وی گفت: موضوع پرونده از این قرار است که شرکت تعاونی اعتباری مولی الموحدین با مالکیت و مدیریت آقایان علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۷۷ تشکیل شده است.

القاصی مهر افزود: مدیران این تعاونی بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی  در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از دستور العمل اعضای تعاونی اشتغال مدام پیدا می‌کنند و با وجود اینکه در سال ۸۳ و تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم انگاری شده بود ولی متهمان به این قوانین توجهی نداشتند و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند.

وی ادامه داد: سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از عملیات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولی الموحدین از طریق بانک تازه تاسیس ایران زمین در دستورکار قرار می‌دهد، اما متهمان علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی در مرحله فرایند واگذاری تعاونی به بانک ایران زمین با نقض قوانین و مقررات  به طور آشکارا جرائم و تخلفات متعددی را مرتکب می‌شوند.

القاصی مهر گفت: متهمان سپرده‌های جمع آوری شده مشتریان را که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده به نفع خود برداشت و بابت امور شخصی خود در داخل و خارج کشور هزینه می‌کنند و برای توسعه عملیات مجرمانه در بانک ایران زمین سیاست تصاحب مدیریت را با تملک حداکثری سهام این بانک را در دستور کار خود قرار می‌دهند که با همین اقدام سهام حداکثری و مدیریت این بانک را در اختیار می‌گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: متهمان نه تنها به قوانین مطرح شده درباره تعاونی اعتبار مولی الموحدین برای انتقال اموال و دارایی‌ها به بانک ایران زمین عمل نمی‌کنند بلکه در یک اقدام دیگر حدود ۵ هزارمیلیارد تومان اموال بانک را تحت عنوان رفع موانع انتقال املاک و دارایی ها از تعاونی به بانک، به نفع خود خارج می‌کنند.

وی گفت: متهمان با این دو اقدام مجرمانه در طول سال‌های ۹۰ و ۹۱ حدود ۴ هزار میلیارد تومان و در طول سال‌های ۹۳ تا ۹۷ حدود ۵ هزار میلیارد تومان از بانک ایران زمین در حق متهمان پرداخت و این بانک با کمبود شدید منابع مواجه می‌شود.

القاصی مهر ادامه داد: اعمال مجرمانه متهمان، این بانک را در وضعیت بحران زده قرار داد و در نهایت بانک مرکزی با اعمال ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی با عزل هیئت مدیره وقت و استقرار هیئت سرپرستی جدید مدیریت بانک را بر عهده می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با شکایت مدیران جدید بانک ایران زمین، بانک مرکزی و برخی سهامداران، پرونده‌ای علیه متهمان اصلی به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و بانکی کشور در سال ۹۸ تشکیل شد که به لحاظ گستردگی حجم عملیات مالی و بانکی و تخلفات گسترده متهمان روند رسیدگی آن طولانی و در نهایت  شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی حکم متهمان را صادر کرد.

القاصی مهر افزود: متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط همه اموال و درآمد ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

وی تاکید کرد: حکم صادره از دادگاه ویژه جرائم اقتصادی، قطعی است و بر اساس این حکم، شرکت تعاونی مولی الموحدین منحل و مرر شد اداره تسویه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای اجرای احکام نسبت به تسویه بدهی‌های تعاونی اقدام کند.

القاصی مهر ادامه داد: همه اموال و املاک متهمان که از محل وجوه بانک ایران زمین خریده بودند به عنوان اموال ناشی از جرم اخلال تلقی و حکم به ضبط همه اموال به نفع بانک صادر شده، ارزش روز این اموال و املاک حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که رقم قابل توجهی است.

وی درباره ارزیابی و قیمت گذاری اموال توقیفی متهمان افزود: بر اساس  رای دادگاه تاریخ ارزیابی املاک انتقالی یا در شرف انتقال از تعاونی به بانک ایران زمین همان تاریخ انتقال دیون و تعهدات یعنی ۱۷ دی ماه ۱۳۹۰ تعیین شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بر اساس رای صادره مقرر شده از محل همه اموال و املاک متهمان در ابتدا مطالبات بانک ایران زمین از تعاونی مولی الموحدین و سپس ضرر و زیان وارده به بانک ایران زمین پرداخت شود و در ادامه مطالبات بانک مرکزی که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است تسویه و باقی مانده اموال در حق دولت ضبط شود.

وی ادامه داد: بخشی از اموال متهمان که حکم ضبط آن صادر شده، سهام آنها در بانک ایران زمین و معادل ۶۴ درصد کل سهام بانک است که به موجب حکم صادره، بانک مرکزی مکلف شده این سهام را در بورس اوراق بهادار یا فرابورس بفروشد و وجه حاصل از فروش را بابت ضرر مالی به نفع بانک ایران زمین مسترد کند.

القاصی مهر همچنین گفت: در این حکم ارزش روز اموال ناشی از جرائم متهمان با سه شاخص وزن طلا، نرخ ارز و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: بر اساس حکم صادره بانک ایران زمین از ناترازی خارج و وصول مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین محقق می‌شود ضمن اینکه متهمان اصلی از تاسیس و عضویت شرکت‌های تجارتی محروم شدند.

وی افزود: شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی پس از مدت‌ها بررسی، کارشناسی و جلسات مکرر دادگاه با ۷۰۰ صفحه دادنامه حکم را صادر کرد