به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، محمدرضا ظفرقندی، در اجلاس رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی، از گسترش کمّی و کیفی شبکه بهداشت و درمان و الزام قانون اسناد بالادستی به عنوان اولویتهای حوزه بهداشت یاد کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، نظام شبکه باید عمق داده شود و پزشکی خانواده و نظام ارجاع را اجرایی کنیم که طرحهای خوبی تهیه و بررسیهای کافی انجام شده است و حداقل سه جلسه با رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی دولت در این زمینه داشته ایم.
وی خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی تاکید کرد: یکی از خواستهها و انتظارات ما این است تا زمانی که به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع برسیم و منابع مورد نیاز آن را تأمین میکنیم، به فکر آمادگی سیستم دانشگاهها باشید و اگر پیشنهاداتی برای بهبود این برنامه دارید حتماً به وزارت بهداشت ارائه کنید.
ظفرقندی با تاکید بر اینکه رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه درمان به نظام سطح بندی توجه جدی داشته باشند، گفت: منابع و امکانات کشور محدود اما تقاضاها نامحدود است باید در چارچوب اعتبارات موجود، انضباط مالی و توجه به داشتهها و امکانات عمل کنیم.
وزیر بهداشت تصریح کرد: در حوزه درمان علاوه بر توجه به نظام سطح بندی، تکمیل پرونده الکترونیک، نظام ارجاع، پزشکی خانواده و حمایت از نیروها و اعضای هیأت علمی هم برای ما اولویت دارد چراکه کارکنان، سرمایههای گرانقدر نظام سلامت هستند که متأسفانه دچار محدودیتها و مشکلاتی شده اند بنابراین باید به نیازها و درخواستهای آنها توجه جدی شود.
ظفرقندی با اشاره به اجرای طرح دارویار در کشور، عنوان کرد: در این طرح ارز ترجیحی از واردات حذف و مقرر شده بود که ما به التفاوت آن به بیمهها پرداخت شود اما منابع در نظر گرفته شده در اختیار بیمهها و دانشگاههای علوم پزشکی قرار نگرفته است؛ ما به دنبال جبران کسری منابع طرح دارویار از منابع دیگر از جمله صندوق توسعه ملی هستیم. همچنین پیگیری میکنیم که باقی مانده ارز ترجیحی تجهیزات مصرفی مربوط به ۶ ماه دوم امسال تأمین و پرداخت شود.
وی، استفاده از ظرفیت خیرین سلامت و مولدسازی داراییهای دانشگاهها را از راهکارهای مناسب برای توسعه امکانات و خدمات سلامت در کشور دانست و گفت: باید از آوردهها و ظرفیتهای دیگری به جز منابع بودجه عمومی استفاده کنیم. خیرین سلامت در مناطق مختلفی کمکهای ارزشمندی به حوزه سلامت داشته اند.
وزیر بهداشت توجه به مطالبات کارکنان و نیروهای بهداشتی و درمانی را از دیگر اولویتهای وزارت بهداشت در دولت چهاردهم دانست و خاطرنشان کرد: پرداختهای پرسنلی، پزشکان، پرستاران، کارکنان آزمایشگاه و رادیولوژی و سایر بخشها باید به موقع باشد. در این دو ماه سعی کردیم تا حدودی عقب ماندگی و معوقات پرسنلی پرداخت شود همچنین در زمینه اصلاح فرمول افزایش اضافه کار پرسنل سلامت اقداماتی انجام شده که در آینده نزدیک میتوانیم شاهد بهبود وضعیت معیشتی باشیم.
ظفرقندی تصریح کرد: در کمیته انتصابات وزارت بهداشت یکی از شاخصهای ارزیابی علاوه بر تواناییهای علمی و مدیریتی، انضباط مالی و حمایتهای پرسنلی در دانشگاههای علوم پزشکی است چراکه پرداختهای به موقع پرسنلی برای ما مهم است.
وی اظهار داشت: جوانی جمعیت از مهمترین مطالبات ما از دانشگاههای علوم پزشکی است. این قانون دارای منابع و اعتباراتی است و در جوانی جمعیت به نگاه سیستمی نیاز داریم. به عنوان نمونه برای بهورزان و مراقبان سلامت مشوق ایجاد کنیم و در جهت رفع مشکلات، مشاوره و فرهنگسازی اقدام نمائیم.
وزیر بهداشت با اشاره به مسئولیت سنگین و خطیر در حوزه سلامت، گفت: این مسئولیت در حوزههای مختلف از جمله تربیت علمی، عملی و اخلاقی فرزندان نخبه و برومند این آب و خاک شروع و در نهایت، سلامت کشور و مردم به دست این نیروها سپرده میشود.
ظفرقندی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، یادآور شد: مهم است که وظایف خود را به بهترین نحو و با جدیت و اهتمام در ابعاد مختلف حوزه سلامت انجام دهیم. علاوه بر زمینههای پژوهشی، درمانی، بهداشتی و آموزشی، موضوعات مربوط پرسنل، توسعه و حل مشکلات دارو از اصول کار ما در دولت چهاردهم است.
وی با بیان اینکه تغییرات مدیریتی در ادوار مختلف وجود داشته است، تاکید کرد: با تغییرات مدیریتی حوزه سلامت، نباید هیچ خلل و وقفهای در خدمت رسانی به مردم ایجاد شود؛ همه ما همانند یک مسابقه دو امدادی می دویم و فعالیت داریم و این چوب خدمت را به نفر بعدی میسپاریم بنابراین تقاضا دارم نباید هیچ وقفهای در خدمت رسانی به مردم به وجود آید.
وزیر بهداشت یکی از وظایف اصلی و مهم وزارت بهداشت را آموزش پزشکی دانست و گفت: در حوزه آموزش، آمایش سرزمینی و منطقهای، توسعه زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری، استفاده از ظرفیت فضای مجازی، تکنولوژیهای جدید و هوش مصنوعی، توسعه شبیه سازهای بالینی و منجر شدن آموزشها از تخته به عمل و توجه ویژه به اعتبارسنجی و جلوگیری از کاهش کیفیت آموزش، از اولویتها در وزارت بهداشت است.
ظفرقندی از افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیتهای پزشکی در ۴ سال گذشته به عنوان یکی از مهمترین معضلات دانشگاههای علوم پزشکی یاد کرد و گفت: این افزایش ظرفیت بدون پیوست تأمین منابع، امکانات، اساتید و نیروی انسانی صورت گرفت که با طرح این مشکل در شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس جمهور بنا شد این مصوبه، مورد بازبینی قرار گیرد.
وزیر بهداشت با اشاره به هشدارهای وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد عوارض افزایش ظرفیت پزشکی، گفت: امکان تأمین زیرساختهای مورد نیاز این افزایش ظرفیت در کشور وجود نداشت و الان هم خیلی از رؤسای دانشگاهها در جلسه امروز در مورد معضلات و عوارض جدی این طرح و کمبود امکانات آموزشی، دانشجویی، رفاهی و اعضای هیأت علمی نکاتی را مطرح کردند.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای آموزش پزشکی در عرصههای بین المللی، یادآور شد: آموزش پزشکی باید در چرخه بین المللی قرار گیرد چراکه اگر بخواهیم دور آموزش پزشکی، حصار بکشیم، قطعاً به رکود و افت آموزشی دچار میشویم. همچنین هدف آموزش باید نیازسنجی و رفع نیازهای کشور باشد.
وزیر بهداشت توسعه تبادلات بین المللی در حوزه پژوهش را ضروری دانست و گفت: افزایش انتشارات و رشد سطح پژوهش در کشور که در سالهای اخیر به هر دلیلی کاهش داشته، باید با اقدامات لازم به ارتقای جایگاه منطقهای و بین المللی کشورمان منجر شود. تقویت و توسعه نیروی انسانی در حوزه پژوهشی، حمایت از استارت آپ ها، توسعه و توجه به هوش مصنوعی از دیگر اولویتهای پژوهشی وزارت بهداشت در دولت چهاردهم است.
ظفرقندی با بیان اینکه اقدامات اخیر وزارت بهداشت در حوزه دستیاری موجب افزایش انگیزه و امید در بین دستیاران شده است، افزود: در دو ماه اخیر برای افزایش حقوق دستیاران اقداماتی انجام شد که از اول مهرماه، حقوق آنها بر اساس فرمول اعلامی، افزایش مییابد. همچنین در بودجه ۱۴۰۴ نیز به درخواست دیرینه دستیاران مبنی بر برخورداری از بیمه و حقوق شغلی توجه شده که امیدواریم در مجلس نیز مصوب شود که موجب گشایشی در توجه به پزشکان جوان شود.
وی گفت: برای نیروهای طرحی نیز باید اقداماتی انجام شود که وقتی به شهرهای مختلف اعزام میشوند دچار مشکل در تأمین هزینهها نشوند البته طرحی را در دست اقدام داریم که دوره اول طرح را کمک کنیم تا عقب ماندگی در پرداخت به پزشکان طرحی، جبران شود.