به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، محمدی بیان کرد که افزایش نیافتن تعرفه گمرکی و سود بازرگانی دارو، تجهیزات و شیرخشک نوزادان، همچنین استمرار تخصیص ارز ترجیحی برای سال آینده، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حفظ دسترسی عمومی به این اقلام با قیمت مناسب است.
او افزود: «این تصمیم می‌تواند به کاهش فشار بر زنجیره تأمین کمک کرده و از افزایش قیمت در بازار داخلی جلوگیری کند.» رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که هدف این سیاست‌ها، فراهم‌سازی داروهای با کیفیت بالا برای عموم مردم است.
محمدی همچنین به ضرورت نظارت دقیق سازمان غذا و دارو بر فرآیند واردات و تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: «باید از هرگونه تخلف و سوءاستفاده جلوگیری شود تا این سیاست‌ها واقعاً به نفع مردم و نظام سلامت کشور اجرا گردد.»
معاون وزیر بهداشت با اشاره به تأییدیه‌های بین‌المللی ایران در زمینه تولید و بازرسی دارویی، اظهار داشت که ایران ظرفیت بالایی در تأمین و نظارت بر دارو و تجهیزات پزشکی دارد. او بر لزوم تأمین و توسعه صادرات دارو در راستای برنامه هفتم توسعه تأکید کرده و گفت: «هدف‌گذاری برای رسیدن به تراز تجاری مثبت با همکاری دولت، مجلس و شرکت‌ها ضروری است.»
به طور کلی، تخصیص ارز ترجیحی و نظارت بر فرآیندهای مرتبط با دارو، از اقداماتی است که می‌تواند به حفظ دسترسی عمومی به داروها کمک کند و همچنین بر تقویت سلامت عمومی تأثیرگذار باشد. با توجه به چالش‌های موجود، این سیاست‌ها می‌توانند نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی ایفا کنند.