به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  وزارت اقتصاد اعلام کرد: با توجه به تاثیرات ریسک های سیاسی بر بازار سرمایه، بر اساس بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، با هدف حمایت از حقوق سهامداران و جلوگیری از تأثیر هیجانات بر روند بازار، از تاریخ هفتم مهرماه نوسان همه نمادهای سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سهامی مختلط قابل معامله در بازار های بورس و فرابورس به مثبت و منفی یک درصد، محدود و این موضوع با استقبال فعالان بازار نیز روبرو شد؛ به طوری که طبق یک نظرسنجی از 1084 نفر از فعالان بازار سرمایه، اکثریت شرکت کنندگان با این سیاست سازمان بورس و اوراق بهادار موافق بودند و این تصمیم به عنوان ابزار اجرایی بورس در جهت حمایت از منابع سهامداران بازار سرمایه تا حد زیادی از ریزش بیشتر شاخص و تلاطم شدید بازار جلوگیری کرد.