این روزنامه با استناد به پیشنهادات ارزیابی شده توسط میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه نوشت که بودجه 2025 می‌تواند شامل افزایش 8.5 درصدی مالیات برای شرکت‌هایی با گردش مالی سالانه بیش از 1 میلیارد یورو (1.1 میلیارد دلار) باشد.

بر اساس گزارش لوموند، این "کمک مالی استثنایی" به دولت فرانسه از سود شرکت‌های بزرگ، موقتی خواهد بود و می‌تواند سال آینده 8 میلیارد یورو درآمد برای این دولت داشته باشد.

از جمله اقدامات احتمالی دیگر، گرفتن مالیات از خرید مجدد سهام است، روشی که در آن شرکت‌ها سهام خود را در بازار خریداری می‌کنند و با کاهش تعداد سهام بازار، ارزش آنها را افزایش می‌دهند.

لوموند خاطرنشان کرد که مالیات خرید مجدد سهام می‌تواند حدود 200 میلیون یورو درآمد داشته باشد.

شرکت خدمات مالی "بی‌اِن‌پی  پاریبا" BNP Paribas، شرکت کالاهای لوکس "ال و ام هاش" LVMH و شرکت "توتال انرژی"  TotalEnergies می‌توانند هدف این مالیات جدید باشند.

دفتر بارنیه، پیش از سخنرانی روز سه شنبه وی در پارلمان ، طبق گزارش رویترز، از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

لوموند روز شنبه با استناد به آخرین داده‌های مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه گزارش داد که بدهی دولت این کشور در پایان ماه ژوئن به رکورد 3.228 تریلیون یورو رسیده است.

این رقم معادل 112 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که بسیار بالاتر از سقف 60 درصدی تعیین شده توسط مقررات اتحادیه اروپا است. تنها یونان و ایتالیا از نظر بدهی عمومی دولت در بین اعضای بلوک، بالاتر از فرانسه هستند.