طبق اطلاعات دیوان محاسبات،  برخی از دستگاه‌های دولتی موفق به مصرف تمامی اعتبارات عمرانی خود نشده و این اعتبارات به صورت رسوب کرده در حساب‌ها باقی مانده‌ است. چالشی که در این خصوص وجود دارد موضوع انتقال این اعتبار مصرف نشده به سرفصلهای حسابهای جاری دستگاههای اجرایی است.

این نهاد نظارتی در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی در خصوص انتقال مانده مصرف نشده به حساب‌های سپرده، ضمن تاکید بر ضرورت تفکیک مانده مذکور در دو بخش سالجاری و سال 1402 و با توجه به اهمیت موضوع در افزایش رفاه عمومی و همچنین پایان مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ممنوعیت انتقال وجوه مصرف نشده به حساب سپرده را مورد تاکید قرار داده است.

به نظر میرسد، دستگاههای نظارتی در کنار دیوان محاسبات با ورود به این موضوع، به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی و حفظ شفافیت مالی اقدامات زیر را  در دستورکار قرار داده اند؛

پایش و نظارت دقیق: به منظور اطمینان از صحت اعداد و ارقام گزارش‌شده و جلوگیری از هرگونه تحریف اطلاعات، بررسی و پایش دقیق حساب‌های دستگاه‌های دولتی انجام شده است.

هشدار به دستگاه‌ها: در راستای جلوگیری از انتقال مانده مصرف نشده به حساب‌های سپرده، دیوان محاسبات به دستگاه‌های دولتی هشدار داده است که باید معیارهای قانونی و شفافیت مالی را رعایت کنند.

ارائه دستورالعمل‌های اصلاحی: دیوان محاسبات دستورالعمل‌هایی را ارائه کرده است که دستگاه‌های دولتی چگونه می‌توانند این اعتبارات را به صورت موثر و مطابق با نیازهای پروژه‌های عمرانی صرف کنند.

مکاتبه با مسئولان: مکاتبات لازم با مسئولان مالی دستگاه‌ها انجام شده تا هرگونه نقصان در اجرای پروژه‌های عمرانی شناسایی و برطرف گردد.

به گزارش تسنیم، دیوان محاسبات با ورود موثر خود و هشدار به دستگاه‌های دولتی، نقش مهمی در حفظ شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات احتمالی ایفا می‌کند. این اقدامات نه تنها به بهبود مدیریت اعتبارات عمرانی کمک می‌کند بلکه باعث اطمینان از مصرف بهینه اعتبارات و پیشبرد پروژه‌های عمرانی خواهد شد.

به طور خلاصه، ضرورت نظارت و پایش مستمر بر حساب‌های دستگاه‌های دولتی و ارائه دستورالعمل‌های دقیق مالی، نقش کلیدی در استفاده بهینه از منابع ملی و پیشگیری از رسوب اعتبارات در حساب‌ها دارد. این گام‌ها می‌تواند به توسعه و بهبود زیربناهای عمرانی کشور کمک شایانی کند.