تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : سلامت
لینک : econews.ir/5x3779127
شناسه : 3779127
تاریخ :
اولویت‌های بودجه‌ای حوزه سلامت تعیین شد اقتصاد ایران: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، تعیین اولویت‌های بودجه‌ای حوزه سلامت را یکی از وظایف اصلی ستاد برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت بهداشت عنوان کرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

 به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، اولین جلسه ستاد برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و جمعی از مسئولان و صاحب‌نظران حوزه بودجه برگزار شد.

در این جلسه، طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، بررسی و پیش‌بینی منابع درآمدی وزارت بهداشت در احکام قانونی را برای تدوین بسته پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ وزارت بهداشت ضروری عنوان کرد و افزود: فعال‌سازی و تشکیل کارگروه‌های لازم برای برآورد مالیات دخانیات، عوارض کالاهای آسیب‌رسان و منابع مالی از این قبیل برای برنامه‌ریزی بودجه ۱۴۰۴ وزارت بهداشت ضروری است.

وی ادامه داد: برخی از قوانین مربوط به حوزه سلامت در سال اول برنامه هفتم توسعه لازم‌الاجراست که همگرایی با سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیش‌بینی اعتبارات لازم به آن می‌تواند نقش مهمی در تحقق بودجه مورد نیاز سال ۱۴۰۴ وزارت بهداشت داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، تعیین اولویت‌های بودجه‌ای حوزه سلامت را یکی از وظایف اصلی ستاد برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: اگر برای تحقق بخشی از سیاست‌های کلی نظام سلامت به عنوان سند بالادستی نیاز به تصویب قانون از جنس بودجه باشد، تبصره لازم برای آن باید پیش بینی شود.

موهبتی با اشاره به اینکه برخی برنامه‌های حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت ممکن است دارای ردیف بودجه خاصی نباشد، افزود: لازم است پس از احصا، تبصره‌ها و ردیف‌های مورد نیاز آن در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شود.

رئیس ستاد برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت بهداشت، توجه بیش از پیش به مقوله مولدسازی را امری اجتناب ناپذیر عنوان کرد و گفت: ستاد برنامه و بودجه موظف است تا ظرفیت‌ها و موانع قانونی مولدسازی را بررسی و در بسته پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت بهداشت مطرح کند.

وی تأکید کرد: آئین‌نامه‌های احصا شده برای برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت با اولویت آئین‌نامه‌های سال اول و زمان‌دار، باید به سرعت به حوزه‌های مربوطه ابلاغ شود تا رایزنی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه در این خصوص آغاز شود که در این راستا می‌توان از ظرفیت‌های مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت نیز بهره گرفت.