ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

تیمی از صندوق بین‌المللی پول قرار است اواخر هفته جاری میلادی به کی‌یف سفر کند تا بررسی کند که آیا دولت اوکراین اهدافی مانند کاهش نرخ بهره، تقویت تلاش‌ها برای افزایش مالیات و کاهش ارزش پول را محقق می‌کند یا خیر.

بر اساس این گزارش، انجام این اقدامات برای دریافت بخش بعدی از وام 15.6 میلیارد دلاری اوکراین به میزان  1.1 میلیارد دلار ضروری است.

دولت اوکراین توسط حدود 122 میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول حمایت شده است.

با این حال، دنیس شمیگال، نخست‌وزیر اوکراین، ماه گذشته گفت که کی‌یف همچنان با کسری بودجه 15 میلیارد دلاری در سال 2025 مواجه است که هنوز توسط تعهدات مالی از سوی طلبکاران پوشش داده نشده است.

منابع آگاه گفتند که برای کمک به رفع این کسری، این نهاد مستقر در واشنگتن در حال برنامه‌ریزی است تا بانک مرکزی اوکراین را تشویق کند تا ارزش هریونیا (واحد پول اوکراین) را با سرعت بیشتری کاهش دهد و در عین حال سیاست پولی خود را در شرایط تورم متوسط تسهیل کند.

انتظار می‌رود این اقدامات درآمدهای بودجه اوکراین را به ارز محلی افزایش دهد و هزینه‌های قرض‌گیری برای وزارت دارایی را کاهش دهد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی اوکراین با کاهش بیشتر ارزش پول ملی مخالفت کرده است. این در حالی است که ارزش هریونیا از زمان تشدید جنگ اوکراین در فوریه 2022، بیش از 30 درصد نسبت به دلار آمریکا کاهش یافته است.