ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

در کشور ما به‌رغم همه ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و تاکید سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به تعاون و حتی سیاستگذاری‌های حکومتی در رونق گرفتن بخش تعاون آن چشم‌انداز متناسب با ظرفیت کیفی تعاون پیش نرفته است.

در اصل 44قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایلی که موجب شده بخش تعاون در سالهای اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، عدم باور به بخش تعاون دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای قوانین توسعه ای در این بخش بوده است.

با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده و در سیاست‌های اصل 44قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاون به 25درصد در اقتصاد ملی تاکید شده اما آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته است.

از نگاه کارشناسان و فعالان تعاونی، بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است . در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری‌ دچار مشکل هستیم، تاسیس شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین ابزارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی به شمار می روند که نقدینگی‌ها را به سمت اشتغال مولد سوق می‌دهد.

*سهم تعاونی ها ازاقتصاد 5درصد است

احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید 25درصد باشد، گفت: تعاونی‌ها اکنون فقط پنج درصد در اقتصاد کشور سهم دارند.

وی با بیان اینکه سال آینده در دنیا به عنوان سال تعاونی ها نامگذاری شده است،گفت: دنیا به این نکته رسیده که مبارزه با فقر بیکاری و نابرابری و توسعه عادلانه نیازمند گسترش بخش تعاونی است؛ امری که در قانون اساسی کشور نیز دیده شده است.

وی اظهار داشت: چرا در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاونی در تاریخ بشر بودند، امروز و بر خلاف مصوبات به جای اینکه تعاونی ها 25 درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشد، کمتر از پنج درصد سهم دارد؟

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به تاریخ تعاونی ها، به احداث قنات ها اشاره کرد و افزود: قنات ها تحت فرمان حکام وقت ایجاد می شد، اما شبکه ای کاملاً مردمی بود و قنات هایی که ایرانی ها ساختند بزرگترین سازه های آبی در جهان و تاریخ بشر بوده است که از طریق تعاونی ها ایجاد شد.

میدری ادامه‌داد: تعاونی ها زمانی گسترش می یابند که مردم از شبکه های اجتماعی خود استفاده کنند، برای نمونه تعاونی های خوب کشاورزی مانند تعاونی سیب زمینی‌کاران ایران که پیشگام در عرصه تحول فناوری و افزایش عملکرد کشاورزی هستند. همچنین در روستا کشاورزان کنار هم جمع می شوند و با تبدیل کردن تعاونی های بزرگ تحول ایجاد می کنند.

وزیر تعاون اضافه‌کرد: ما پیشگام تعاونی بودیم و لازمه آن این است که راه ناهموار را در دولت تسهیل کنیم و موانع را برداریم.

11 تکلیف مشخص شده از سوی رهبر در سیاست کلی تعاون

این عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب 11امر مشخص را در سیاست های کلی تعاون بر ما تکلیف کردند که آنها را محقق کنیم، ایشان امر فرمودند که برای سه دهک پایین درآمدی باید تعاونی های فراگیر ایجاد شود و سهم تعاونی ها به 25درصد برسد.

وی تاکید کرد: قانون اساسی در اصل سوم خود، دولت را موظف کرده که باید روح برادری اسلامی و تعاون را بین همه مردم گسترس دهد و زمینه‌ساز آن باشد.

میدری با بیان اینکه یکی از ارکان اقتصاد ما که خلا دولت و بخش خصوصی را پر می کند تعاونی است، گفت: به خاطر قصوری که در دولت انجام دادیم، اینجا ایستاده ایم و اینکه در تحولات نتوانستیم محله و روابط اجتماعی خود را حفظ کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد بتوانیم در جهت تعاون به عنوان مهمترین رکن زندگی جمعی که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد حرکت کنیم و شاهد تحول بزرگی در دولت «وفاق ملی» باشیم.