سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم در پاسخ به اتفاقات سال 1401 و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت: داستان ارز 4200 تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. اما به طور کلی ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم، اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.

بعد از این اظهار نظر خاندوزی، موجی از اظهارات توسط کارشناسان و مسئولان در خصوص حذف ارز ترجیحی و درست یا غلط بودن اجرای این سیاست در آن مقطع زمانی به راه افتاد. در همین راستا بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص حمایت این مرکز از حذف 4200 تومانی واکنش نشان داد.

وی در پاسخ به این سوال که نقش مرکز پژوهش های مجلس در حذف ارز ترجیحی و پیشنهاد اجرای سریع تر این سیاست توسط این مرکز نقشی موثر بود، گفت: وقتی ارز ترجیحی پیشنهاد شد، زمانی بود که خود دولت در مجلس اعلام کرد که دیگر ارزی نداریم که تخصیص بدهیم و بعد در مصوبه آمده بود که شبکه کالا برگ راه اندازی شود و سپس حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گیرد. بنابراین لازمه ی حذف ارز ترجیحی راه اندازی سامانه کالا برگ بود و به دلیل عدم راه اندازی آن بود که آقای خاندوزی گفتند با کلیت و نحوه اجرا حذف ارز ترجیحی موافق نبودند.

مرکز پژوهش های مجلس متعلق به نحله فکری خاصی نیست

همچنین نگاهداری در پاسخ به این سوال که چرا خروجی سیاست های پیشنهادی مرکز پژوهش ها خصوصا در حوزه های اقتصادی همواره دیدگاه ها و نظرات گروه های فکری مشخص و خاصی است، گفت: این نکته، نکته درستی است و  من همواره بر این موضع تاکید داشتم که اگر در موضوعات اقتصادی نگاه های متفاوتی وجود دارد، از تمامی نگاه ها استفاده شود تا صرفا درگیر نظرات یک نحله ثابت در تصمیم گیریها نشویم.

وی ادامه داد: در گذشته این نوع نگاه در مرکز پژوهش ها وجود داشت که بعضا درگیر یک جنس تفکر و دیدگاه میشد اما سعی من این بود که این قضیه را تا حدی تصحیح کنم و برای اولین بار در دوره ما جذب نیرو به واسطه فراخوان عمومی بود و این در حالی است که این رویه در گذشته اساسا وجود نداشت.

رئیس مرکز پژوهش ها افزود: برای اولین بار ما فراخوان دادیم، 5 هزار نفر ثبت نام کردند و از بین آن ها انتخاب شد. اما به هر حال این نحوه جذب نیز زمان بر است.