وی ادامه داد: باور دارم که تمام دولت‌های پیشین زحمات بسیاری در حوزه حمل و نقل جاده‌ای و مسکن و شهرسازی داشته اند، امروز حمل و نقل جاده‌ای در میانگین جمعیت در فضای زمینی و با وجود تحریم‌های ظالمانه به صورت منصفانه بسیار خوب عمل کرده است. منکر تلاش‌های مسئولان در این زمینه نیستم، به کرّات اعلام کرده ام تعهد به مردم، تعهد نظام جمهوری اسلامی ایران به ولی نعمتان خود است. هر کسی سکان این مسئولیت را می‌پذیرد، باید به بهترین شکل قانون پذیری را اجرا کند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص کشور را و همچنین بیش از ۲۰ درصد از اشتغال کشور را فراهم کرده و به عنوان پیشران اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار داشت: بیشتر صاحبنظران و کارشناسان به رشد توسعه در حوزه حمل و نقل هوایی، جاده‌ای و ریلی اعتقاد دارند در بخش‌های مختلف این وزارتخانه باید این شرایط فراهم شوند و مایحتاج کشور را مهیا کنیم. در حوزه ورود و خروج راهبرد‌هایی در حوزه حمل و نقل نیازمندیم. همکاری با سایر دستگاه‌ها را در اولویت امور خود قرار داده از طرفی دیگر مدیریت ساماندهی در تولید در پاسخ به دغدغه سایر خانوار‌ها که فاقد مسکن هستند به ویژه جوانان و اقشار ضعیف و کم درآمد و رسیدگی به بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی از اولویت‌های کاری اینجانب است.

 

صادق ادامه داد: بر این باور هستم که ایجاد معاونتی با تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی و همچنین ساختار اقتصادی در وزارتخانه لازم و ضروری است که پشتیبان تمام مسکن خواهد بود. از مولد سازی دارایی‌های راه و شهرسازی گرفته تا خصوصی سازی و سرمایه گذاری خارجی.

 

وی افزود: برادران و خواهران؛ وزارت راه و شهرسازی در ۳ بخش مختلف باید مورد توجه قرار بگیرد. توجه به زیرساخت‌های اصلی ناوگان حمل و نقل عمومی، توجه به ساخت بزرگراه‌ها و ترانزیت یکی از اولویت‌های توسعه حمل و نقل ریلی، آزادراهی است که باید مورد توجه قرار گیرد. توجه به راه‌های روستایی، متناسب سازی مسیر‌ها و جاده‌ها با میزان مسافرپذیری آن‌ها و کریدور‌ها و اتصال‌های آن‌ها با سایر کشور‌ها هدف اصلی در حوزه ناوگان حمل و نقل کشور است.

 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ادامه داد: تکمیل شبکه ترانزیت اصلی، تکمیل شبکه ریلی شمال- جنوب، مرکز شرق و غرب، اتصال به شبکه‌های توسعه راهی و سایر اتصال‌های راهی شرقی و غربی از بوشهر گرفته تا عسلویه مورد توجه قرار می‌دهیم، برقی کردن قطارها، سریع السیر شدن آن‌ها و توسعه راه‌های ریلی و دریایی از دیگر اقداماتی است که باید در وزارتخانه به صورت جدی به آن توجه کنیم.

 

صادق، برقراری مشوق‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران، تکمیل شبکه بزرگراهی، توسعه راه‌های منتهی به مرز‌های کشور و محور‌های ساحلی برای ظرفیت حمل و نقل ترانزیتی و افزایش تبادل بار و مسافر با کشور‌های همسایه را از جمله مواردی دانست که مورد توجه قرار می‌دهد و افزود: یکی از مهم‌ترین مسائلی که نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف مطرح کردند مشکل راه‌های روستایی و توجه به توسعه و تکمیل این راه‌ها است؛ راه‌های روستایی علاوه بر اهمیت حمل و نقل منطقه‌ای و اقتصادی، دارای اهمیت ویژه اجتماعی و عدالت‌محوری نیز محسوب می‌شود و ضمن احیای مجدد ردیف مستقل این موضوع و پیش‌بینی اعتبارات کافی برای آن لازم است شرایط بهره‌برداری از راه‌های مناسب برای روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار را فراهم کنیم که این مهم نیز جز با همکاری موثر نمایندگان مجلس میسر نخواهد شد و موضوع مهم دیگری که در بخش حمل و نقل با آن مواجه هستیم مقوله نگهداری زیرساخت‌ها است که خوشبختانه راهکار‌های حل این مشکل با انجام مطالعات کافی و کارشناسی طراحی شده است که البته با همکاری مجلس و دولت امکان‌پذیر خواهد شد و استفاده از همه ظرفیت‌ها، منابع غیربودجه‌ای مانند برون‌سپاری حداکثری از طریق طرح‌های تجاری پایدار برای پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، ارائه مشوق‌های کافی برای ترغیب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های دارای قابلیت خودکفایی و جذب سرمایه‌های غیردولتی، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از تسهیلات کم بهره از جمله راهکار‌های لازم است.

 

وی، یکی از اصلی‌ترین محور‌های برنامه‌های اینجانب بحث ارتقاء ایمنی در حمل و نقل به‌ویژه در مورد حمل و نقل جاده‌ای برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای دانست و گفت: با اولویت‌بندی ضمن شناسایی عوامل ایجادی این حوادث چه عوامل مربوط به جاده‌ها و چه ضعف در علائم راه‌ها بر اساس برنامه مشخص نسبت به رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی راه‌های پرترافیک اقدام خواهیم کرد؛ اعداد و ارقام سالانه فوتی‌های جاده‌ای و معلولان ناشی از این حوادث که باعث تأسف است و آمار آن از تعداد شهدای دفاع مقدس بیشتر است و حتی یک فوتی در این رابطه باید برای همه ما مایه تأمل شود و با توجه به مفاد برنامه هفتم پیشرفت رویکرد این وزارتخانه برای کاهش تلفات جاده‌ای ناشی از تصادفات رانندگی در انطباق با اهداف برنامه، کاهش سالانه ۱۰ درصد تلفات جاده‌ای است و این مقوله را با تمام توجه شخصا دنبال خواهم کرد و در این مسیر به همت نیرو‌های خدوم انتظامی، پلیس راهور، خودروسازان، هلال احمر و دیگر دستگاه‌های ذیربط و به ویژه شما نمایندگان نیاز داریم.

 

وزیر ییشنهادی راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از مهمترین عوالم پایدار بهره‌وری و از سویی عامل حوادث در حوزه حمل و نقل فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی است که علیرغم اقدامات صورت گرفته هنوز به میانگین سن جهانی بر اساس استاندارد‌ها دست نیافته‌ایم و باید با کمک مجلس، موانع و گره‌های نوسازی را از طریق حمایت از تولید داخل با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و جامعه نخبگانی البته توأمان خرید و واردات انواع ناوگان به ویژه ناوگان هوایی، جاده‌ای و ریلی را با قید فوریت مدنظر قرار دهیم و برای تأمین منابع مالی واردات ناوگان از کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز با نظر مجلس استفاده خواهیم کرد.

 

صادق افزود: یکی از مهم‌ترین آثار سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل علاوه بر دستیابی به بهره‌وری حداکثری موضوع ارتقاء وضعیت ترانزیت است و از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت توسعه ترانزیت به منظور حصول آن باید توجه ویژه‌ای به توسعه و تکمیل زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با رویکرد استفاده حداکثری از موقعیت بی‌نظیر ژئوپلیتیک سرزمین‌مان داشته باشیم و این موضوع به صورت خاص در برنامه اینجانب ارائه شده و شایان ذکر است در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم، موضوع ترانزیت در اولویت اول با کشور‌های همسایه، سپس با کشور‌های خاوردور، اروپا و آفریقا با کمک دستگاه دیپلماسی کشور ارتباط لازم شکل گیرد که در این راستا وفق ماده ۵۷ تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس‌جمهور و دبیری راه و شهرسازی بسیار اثربخش خواهد بود.

 

وی بیان کرد: همچنین نقش مؤثر انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، شرکت‌ها و کنشگران بخش حمل‌ونقل و دست‌اندرکاران این بخش در همراهی با دولت برای انجام اقدامات بنیادین بسیار مهم بوده و در بهبود این پیوند همراهی و اتخاذ تصمیمات مشترک و اثرگذار قطعاً برای بهبود این موضوع با جدیت تلاش خواهیم کرد و موضوع بسیار مهم دیگر بحث راهبردی اقتصاد دریا محور با رشد ۱۶ درصد است که به صورت ویژه در سیاست‌های راهبردی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورد عنایت و تأکید قرار گرفته، سوق دادن بنادر به سوی بنادر نسل سوم، ۳ بندر و ارتقا سطح دسترسی به پس کرانه‌های مناسب حمل و نقلی و البته توجه ویژه به اقتصاد گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های ویژه این حوزه در سواحل بسیار اثربخش است.

 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی خطاب به نمایندگان گفت: بخش مسکن و شهرسازی براساس اصول ۱۲، ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی، قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون جهش تولید مسکن خصوصا برنامه ۵ هفتم پیشرفت تکالیف مهمی برای بخش مسکن به عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده و اینجانب به عنوان وزیر پیشنهادی خود را ملزم و موظف به اجرای تکالیف تعیین شده در قوانین مذکور دانسته و ان‌شاءالله با همراهی و حمایت شما نمایندگان شریف و مجموعه متخصصان که دغدغه‌مند هستند، سازندگان انجمن‌های صنفی و صنعتی در صنعتی‌سازی مسکن، جامعه فرهیخته شهرسازان و معماران کشور گامی مهم برای تحقق خواسته به حق مردم که همانا بهره‌مندی از مسکن آسایش‌بخش و مناسب شأن و حریم خانواده ایرانی اسلامی است، بردارم.

 

صادق یادآور شد: از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی، تکمیل باقی مانده مساکن مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن مطابق تکالیف تعیین شده در قانون برنامه هفتم است و تأمین زمین مناسب جهت واگذاری به اقشار کم‌درآمد، محرومان و زوج‌های جوان و ایثارگران، روستاییان و کارگران با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون از طریق الحاق اراضی، ظرفیت شهر‌های جدید، شهرک‌های مسکونی و اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی با تأکید ویژه بر سیاست‌های افزایش جمعیت براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و الگوی ایرانی اسلامی است.

 

وی ادامه داد: در خصوص آمار و ارقام مربوط به الحاق اراضی که یکی از شقوق تأمین اراضی برای قانون جهش تولید و برنامه هفتم در بازه زمانی مسئولیت اینجانب به گواه مصوبات شورای عالی که در روزنامه رسمی کشور ثبت و ضبط می‌شود، تک تک این مصوبات قابل بررسی و رصد است و بیش از ۳۰ هزار هکتار الحاق به محدوده قانون جهش در جای جای این سرزمین انجام گرفته و امروز بخش عمده‌ای از اراضی تخصیص یافته به متقاضیان کشور در قالب طرح نهضت ملی مسکن برگرفته از این الحاقات است و وجب به وجب این اراضی الحاق شده در کمیته‌های تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته که مشکلات بعدی را از نظر زیرساخت نداشته باشند، توجه ویژه به استقرار جمعیت در سواحل جنوبی وفق منویات مقام معظم رهبری طبق تبصره (۱) ماده (۵۰) مبنی بر افزایش سرزمینی سکونتگاه‌ها در کشور، حمایت از تولید و عرضه انبوه مسکن با استفاده از همه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های مختلف کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی مسکن در آن اشاره شده است.

 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ادامه داد: تنوع بخشی به روستا‌ها از طریق فعال سازی بانک مسکن، ایجاد رونق اقتصادی در بخش مسکن با تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، تامین زمین برای مسکن کارگران، کارکنان کارخانجات و صنایع، مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح، طلاب، فرهنگیان، دانشگاهیان، اصناف، هنرمندان، جوانان کشور و سایر متقاضیان موثر واجد ارزش تکریم ساز و کار اجاره داری حرفه‌ای براساس ظرفیت‌های قانون و حمایت از تشکیل و ساماندهی بازار اجاره مسکن توسط نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها و سازمان‌های حمایت و موسسات خیریه از جمله این برنامه‌ها است.

 

صادق مالواجرد، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: به خوبی می‌دانم یکی از دغدغه‌های اصلی شما که در کمیسیون‌ها هم طرح شد مسئله بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌نشینی است، قطعا شتاب بخشی به نوسازی ابنیه ناپایدار با اجرای بسته‌های تشویقی و جلب مشارکت مردم متخصصان، انجمن‌های صنفی و حرفه ای، معماران و شهرسازان و فناوران ساختمان و سازمان‌های مردم نهاد در اولویت است.

 

وی افزود: توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان، تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی محلات هدف در قالب یک برنامه جامع با همکاری تمام دستگاه‌های عضو ستاد بازآفرینی، بخش‌های حمایتی و حاکمیتی و بهره گیری از نقش بی بدیل گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد بسیار اهمیت دارد.

 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: به منظور توسعه عمران و آبادی روستا‌های کشور و در راستای شناسایی و بهره وری از ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی، توجه به احداث مسکن روستایی برای محرومین به ویژه زوج‌های جوان ساکن در روستا در جهت ماندگاری جمعیت و زمینه سازی برای مهاجرت معکوس به روستا‌ها در اولویت اقدامات است که در این زمینه توسعه متوازن روستا‌ها با زیست معیشت محور و پایدار اتفاق خواهد افتاد.

 

صادق مالواجرد در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: در کمیسیون‌های مختلف و تخصصی مجلس دغدغه‌های شما نمایندگان مجلس را با گوش جان شنیدم، ۹۰ درصد مشکلاتی که شما بیان کردید مربوط به راه‌های روستایی بود. ۸۵ درصد این مشکلات به چالش مسکن اختصاص داشت، قطعا و یقینا من فرزانه صادق فرزند این نظام و دغدغه‌مند مردم این سرزمین مکلفم که قوانین بالادستی را به بهترین وجه اجرا کنم.

 

وی تصریح کرد: واگذاری زمین یکی از اصولی است که در قانون جهش تولید و برنامه هفتم به آن اشاره شده است، اما من به عنوان کسی که دغدغه این مردم را دارم قول می‌دهم اگر قرار است زمینی واگذار شود که واگذار هم خواهد شد مشکل زیرساخت نداشته باشد و حتما باید قبل از آن زیرساخت آن اجرا شده باشد. زمینی که من با مشکل آب و برق واگذار کنم، توهین به شأن مردم است بنابراین همه تلاش خود را به کار می‌گیرم که اگر قرار است معماری ایرانی- اسلامی که هویت من و تمام مردم ایران است شأن خانواده در آن رعایت شود.

 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از افتخاراتی که باعث شده بنده بعد از ۲۳ سال در این جایگاه قرار بگیرم، صداقتم، تخصصم، شفافیتم و مبارزه با رانت و سوداگری بوده است، قطعا کسی که به شما معرفی شده نه متعلق به حزب، شخص، فرد یا گروهی وابسته است، زیرا اگر وام دار کسی بودم، باید در این ۲۳ سال به سهم خواهی‌های آنان هم پاسخ می‌دادم. قطعا از این به بعد هم همین‌طور خواهد بود.

 

صادق مالواجرد با تاکید بر اینکه در حوزه راه و زمین هم رانت وجود دارد، اضافه کرد: شفافیت و نوع عمل و اقدام در این وزارتخانه بسیار راهبردی و کلیدی است، من از شما نمایندگان مجلس که دغدغه‌های مردم را طرح کردید عاجزانه درخواست می‌کنم برای امیدواری مردمی که همیشه جلوتر از ما دولتی‌ها و شما مجلسی‌ها عمل کرده و با نجابت پای ما و کشور ایستاده‌اند، به کمک ما بیایید و من به جز تعامل با شما و مشارکت شما قطعا موفق نخواهم شد.

 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تصریح کرد: من نماینده مردمی می‌شوم که به شما رأی داده‌اند، اگر شما مخالفت کردید یا موافقت، هر دو طرف دغدغه این نظام و پاسخگویی به مردم کشور را داشتید، اتفاقا مخالفت مخالفان برای بنده بسیار درس بیشتری داشت، اگر مخالفان با حرارت بالا نسبت به مخالفت موضوعاتی را بیان می‌کنند، نشان از دغدغه آنان دارد و من این را درک و خواهش می‌کنم به من کمک کنید، زیرا جز با تعامل با شما نمی‌توان برای مردم قدم برداشت.

 

وی در پایان گفت: من صادق بودم، صادق هستم و صادق خواهم ماند.