از سال 1394 تا پایان خرداد ماه سال 1403 کل واگذاری دارایی‌های مازاد 12 بانک دولتی و خصوصی شده بیش از 158 هزار و 67 میلیارد تومان بوده که 57 درصد آن یعنی 91 هزار و 575 میلیارد تومان سهام غیر بانکی  و 43 درصد آن یعنی 66 هزار و 492 میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.

بر این اساس در دو سال و 6 ماه منتهی به اول تیر ماه امسال در مجموع 103 هزار و 216 میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد بانک ها واگذار شده است؛ این در حالی است که از سال 1394 تا پایان شهریور ماه سال 1400، 54 هزار و 851 میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی این بانک ها واگذار شده است.

لازم به توضیح است در قوانین بودجه سالیان اخیر شامل بند (ز) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400، بند (د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و ماده (12) قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب22/12/1402 مجلس شورای اسلامی احکام مندرج در مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، به ویژه اعمال مجازات های مندرج در ماده (17) قانون مذکور تحت الشعاع قرارگرفته است و به بانک ها اجازه داده شده است تا از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ زیربنایی مشارکت نمایند.

  افزایش سرمایه 279 هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی

کل افزایش سرمایه بانک­های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم (سال 1400 تا 1403)، حدود 279 همت بوده که حاکی از 123 درصد افزایش نسبت به پایان دولت دوازدهم (پایان سال 1399) است.

از مجموع 279 همت افزایش سرمایه بانک­های تحت مدیریت وزارت در دولت سیزدهم، به ترتیب 47 همت (17 درصد درصد)، 98 همت (35 درصد)، 130 همت (47 درصد) و 4 همت (کمتر از یک درصد) در سال­های 1400، 1401، 1402 و 1403 انجام شده است.

از 279 همت افزایش سرمایه، حدود 42 همت از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها (15 درصد) و مابقی، سرمایه باکیفیت بوده است. لازم به ذکر است در سال­های 1401 و 1403 هیچ افزایش سرمایه­ای از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها در بانک­های تحت مدیریت وزارت انجام نشده و در سال 1402 نیز تنها 6 درصد از 130 همت افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها بوده است.

خاطر نشان می­سازد براساس جزء (1-3) بند (الف) ماده (8) قانون برنامه پنج­ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ظرف یک­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک­های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.» بر همین اساس و با عنایت به تصویب صورت­های مالی کلیه بانک­های دولتی منتهی به اسفند ماه 1402 و مشخص شدن نسبت کفایت سرمایه بانک­های مذکور، در نظر است تا برنامه افزایش سرمایه بانک­های دولتی باتوجه به کسری سرمایه هر بانک تدوین و جهت سیر مراحل تصویب، به هیأت محترم وزیران ارسال شود.