به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،سید علی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اشکالات مدل اعتبارسنجی فعلی  گفت: ما در حال حاضر در وزارت اقتصاد به دنبال اضافه کردن داده های جدید در نظام اعتبارسنجی هستیم از این رو نهادهایی چون سازمان امورمالیاتی، وزارت رفاه و نهادهای دیگر در حال ارسال اطلاعات خود هستند.

وی تاکید کرد: مدل جدید اعتبارسنجی در وزارت اقتصاد سبب می شود تا هر فرد دارای یک نمره در اعتبارسنجی باشد از این رو مدل جدید اعتبارسنجی ملاک فعلی است و مدل قبلی در مقطع فعلی و بعد از این کارآیی ندارد.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه شرکت‌های اعتبارسنجی تحت نظر وزارت اقتصاد می توانند فعالیت خود را انجام دهند، گفت: در شورای تامین مالی وزارت اقتصاد آیین نامه مربوط به تاسیس شرکت های اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفته و‌ مقرر شد انحصاری در تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی صورت نگیرد.