انضباط مالی و رفع ناترازی بانک‌ها دو ابزار مهار تورم

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، تورم یک پدیده پولی و به معنای افزایش مداوم معدل قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد است، روی دیگر تورم،‌ کاهش قدرت خرید مردم و ناعدالتی برای اقشار فقیر است،‌ لذا طبق قانون برنامه هفتم توسعه مهار تورم در اولویت دولت قرار دارد.کارشناسان، سرمنشاء تورم را کسری بودجه دولتها به خاطر بی‌انضبای مالی و افزایش هزینه جاری دولت از یک سو و ناترازی بانکها در برداشت از منابع بانک مرکزی و خلق پول و اعتبار توسط بانکهای خصوصی می‌دانند.در اقتصاد مفهوم «کمیابی» از واژه‌های کلیدی است که منابع همواره کمیاب و خواسته‌ها نامحدود است،‌ بنابر این بدون تولید کالا و خدمات واقعی نمی‌توان فقط با چاپ پول بدون پشتوانه به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم،‌ حتی برخی اقتصاددانان درآمد ناشی از فروش ثروتهای طبیعی مانند نفت و گاز یا منابع خام معدنی را هم بدون ارزش افزوده یک نوع درآمد و سود بادآورده می‌پندارند،‌ بنابر این مخارج جاری دولت باید از محل مالیات بر تولید و کسب و کار تامین شود.

حسن چنارانی کارشناس اقتصاد در مورد راهکار مهار تورم به خبرنگار فارس،‌ گفت: باید انضباط مالی در دولت حکمفرما شود و جریان‌های سیاسی اراده خود را به جریان کارشناسی تحمیل نکند و هزینه جاری دولتها را بی جهت افزایش ندهد.به گفته وی،‌ گاهی جریانهای سیاسی در دولت یا مجلس،‌ هزینه‌هایی برای دولت می‌تراشند که این هزینه‌ها مانند استخدام افراد مازاد در دستگاهها قادر است هزینه پایدار برای یک دستگاه ایجاد کند،‌ در حالی که منابع درآمدی پایدار برای آن پیش‌بینی نسده و باعث کسری بودجه دولت و در نتیجه فشار بر منابع بودجه می‌شود.این کارشناس اقتصادی بعد از لزوم انضباط مالی دولت که با شفافیت منابع و مصارف و نیز بستن بودجه از طرف منابع واقعی به سمت هزینه متناسب با درآمدها حاصل می‌شود،‌ به مساله ناترازی بانکها اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم عملکرد خوبی در مهار رشد نقدینگی داشت و حتی نقدینگی از رقم رشد 25 درصد هدف نیز کمتر شد و به 24.6 درصد رسید.چنارانی در مورد عملکرد دولت شهید رئیسی این را هم گفت: در این حدود سه سال،‌ برداشت دولت از منابع بانک مرکزی تقریبا صفر بود،‌ البته اجازه برداشت یک ماهه داشتیم که این اقدام اثر پولی ندارد.این کارشناس گفت: وقتی به بانکهای خصوصی می‌گوئیم که ناترازیهای خود را رفع کنند،‌ بهانه می‌آورند که دولت تسهیلات تکلیفی مانند خرید اوراق بدهی دولتی،‌ وام ازدواج و وام فرزند برای آنها ایجاد می‌کند‌، در حالی که این تسهیلات نسبت به کل تسهیلاتی که بانک خصوصی به شرکتهای زیرمجموعه و ذینفعان خود می‌پردازد، ناچیز است. به گفته وی،‌ برخی بانکهای خصوصی مقررات بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و سود بالاتر به سپرده می‌دهند،‌ تا منابع مردم را جذب کرده و به شرکتهای خود و ذینفعان وام بدهند.

مهار تورم با دو نوع سیاست مالی و پولی دولت قابل تحقق است،‌ در سیاستهای مالی ،‌مهمترین برنامه،‌ انضباط مالی و تامین هزینه اداره دولت با مالیات و عوارض و درآمد پایدار و کوچک شدن دولت،‌ عدم هزینه تراشی با استخدام بی‌ضابطه است.در سیاستهای پولی هم با کاهش نرخ سود بانکی از یک سو و رفع موانع کسب و کار از سوی دیگر باید زمینه سرمایه‌گذاری واقعی فراهم شود و با سیاست هوشمند مالی،‌ از فعالیت سوداگری مانند خرید و فروش ارز،‌ سکه،‌ خانه و املاک و خودرو مالیات بالا گرفته شود و بر عکس از تولید واقعی مالیات اندک اخذ شود، جریان مالی و پولی و کالایی باید شفاف شود و مالیات بر مجموع درآمد به نحو موثر گرفته و از سرمایه‌گذاران تولید حمایت مالیاتی شود.در سیاست پولی هم باید سیاست شفاف کاهش رشد پایه پولی و تناسب بین رشد اقتصادی و رشد پولی رعایت شود،‌خلق پول بانکهای خصوصی با برخورد با مساله اضافه برداشت بانکها تحت کنترل قرار گیرد و خلق پول به عنوان ابزار حاکمیتی باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.به گفته کارشناسان ،‌با توجه به این که شعار عدالت اقتصادی از مفاهیم زیربنایی سیاستهای کلی کشور است،‌ لذا ناچار باید مساله کاهش ارزش پول ملی که روی دیگر سکه تورم است ، مهار شود ، تورم یک نوع مالیات مخفی دولتها از مردم است که به بی عدالتی و فشار مضاعف به اقشار کم درآمد منجر می‌شود.