به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سازمان غذا و دارو طی سه سال اخیر با فراز و نشیب‌های متعددی روبرو بوده است؛ از پشت سر گذاشتن کرونا تا اجرای اصلاحات ارزی متعدد؛ با شروع فعالیت دولت چهاردهم شاید بد نباشد که روایتی از متن این اتفاقات، برای مسئولان بعدی این سازمان تصویر شود. دکتر اسماعیلی ابتدا به عنوان مشاور رسانه‌ای رئیس این سازمان و بعدها به عنوان سخنگوی آن معرفی شد. به این ترتیب روایت وی از این ۳۰ ماه فعالیت، تصویری روشن از عملکرد دولت سیزدهم در حوزه‌ی دارویی خواهد بود که در ادامه آمده است.
در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، سازمان غذا و دارو با چه مشکلاتی روبرو بود؟
در سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم در ساختار اجرایی کشور مستقر شد، قرار بود تغییراتی در سازمان غذا و دارو نیز اتفاق بیفتد.این تغییرات، در آبان ۱۴۰۰ به وقوع پیوست و دکتر دارایی به عنوان رئیس این سازمان معرفی شدند. در آن دوره کمبودهای مختلف، کشور را با چالش‌های جدی بویژه در دسترسی مردم به دارو، روبرو کرده بود. مهم‌ترین بحثی که وجود داشت مربوط به تخصیص ارز ترجیحی بود. چرا که همچنان نرخ ارز برای حوزه دارو ۴۲۰۰ باقی مانده بود؛ در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد به ۲۵ هزار تومان هم می‌رسید. در واقع ما هر روز شاهد افزایش فاصله‌ی میان نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد بودیم که تا آن زمان به ۶ برابر رسیده بود.
همین مسئله، چالش‌های جدی را برای کشور خلق کرده بود. یکی از این موارد فیش‌های ارزی بود که برای شرکت‌ها صادر می‌شد. متاسفانه روند صدور این فیش‌ها و حتی تامین و تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی با تاخیر صورت می‌گرفت. چالشی که به اعتقاد ما همانند عقب افتادن عقربه های ساعت، بالاخره تاثیر خود را چند ماه بعد نشان می‌دهد. همانطور که تاخیر در تامین مواد اولیه، تامین داروی مورد نیاز در بازار را به دنبال دارد. از طرفی ارز مرغوب کافی در اختیار شرکت‌های دارویی نبود. منظور از ارز مرغوب، ارزی است که تولیدکننده بتوانند بدون هرگونه مشکلی به شرکت‌های خارجی بپردازند و در مقابل مواد اولیه مورد نیاز را به کشور وارد کنند.
همه این موارد باعث می‌شد که دسترسی مردم به دارو مختل می‌شد. چرا که از یک سو، کمبود دارو ، مردم را به سمت استفاده از داروهای موجود در بازار آزاد سوق می‌داد. در حالی که کیفیت این داروها مورد تایید سازمان غذا و دارو نبوده و نیست. از طرفی قاچاق معکوس دارو در کشور افزایش یافته بود. چرا که با اختصاص ارز ۴۲۰۰، داروهای گران‌قیمت با هزینه‌ی پایینی در کشور عرضه می‌شد. در عین حال مردم از این یارانه‌ی دارویی بهره‌ی لازم را نمی‌بردند؛ زیرا با قاچاق این داروها به کشورهای همسایه، یک جمعیت ۴۰۰ میلیونی در اطراف کشور، از یارانه‌ی مردم ایران استفاده می‌کردند.
این قاچاق برای داروهای داخلی بود یا خارجی؟
برای هر دو مورد اتفاق می‌افتاد. هم برای داروهای تولید داخل و هم برای داروهای خارجی که با ارز ۴۲۰۰ به کشور وارد می‌شد.
چطور چنین چیزی ممکن بوده؟ مگر نظارت صورت نمی‌گرفته است؟
نظارت قطعا اتفاق می‌افتاد؛ زیرا در چند سال اخیر زنجیره‌ی توزیع دارو شفاف‌تر شده است. ولی وقتی این اختلاف نرخ ارز بوجود می‌آید، جذابیت را برای قاچاق دارو افزایش می‌دهد. در نتیجه قاچاقچی تمام تلاش خود را می‌کند تا بتواند هر یک از مراحل ثبت، ترخیص یا پایش را دور بزند و دارو را از چرخه خارج نماید. برای مثال وقتی یک داروی ۱۵۰ هزار تومانی را می‌تواند در خارج از کشور به قیمت بیش از یک میلیون تومان بفروش برساند، چرا باید از این فرصت بگذرد؟ در نتیجه هر چقدر نیروی انسانی ناظر و زیرساخت برای مهار آن در نظر گرفته شود، باز هم جوابگوی این مشکل نخواهد بود. بلکه بایستی عاملی که زمینه‌ساز این مشکل می‌شود از میان برداشته شود تا روند حل آن تسریع گردد.
در واقع دارو پیش از رسیدن به دست شرکت پخش، از زنجیره خارج می‌شد؟
بله، پیش از رسیدن به دست شرکت پخش یا داروخانه، این داروها به بیرون از زنجیره راه پیدا می‌کردند. مثلاً ما گزارش‌هایی داشتیم که در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، انسولین بیشتری به کشور وارد شده بود اما باز هم کمبود وجود داشت. همزمان نهادهای انتظامی و امنیتی از کشف محموله‌های قاچاق دارویی در مرزها خبر می‌دادند. بیشتر داروهای گران‌قیمت، قاچاق می‌شدند. حتی شیرخشک‌های رژیمی و یارانه‌ای داخلی که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند نیز قاچاق می‌شدند. برای مثال شیر خشکی که در داخل کشور ۵۰ هزار تومان قیمت داشت، همزمان در خارج از کشور ۳۰۰ هزار تومان بفروش می‌رسید. در نتیجه یک محموله‌ی ۱۰ کارتنی نیز می‌توانست تا ۳۰ میلیون تومان برای قاچاقچی سود داشته باشد.
آماری هم از این قاچاق دارو وجود دارد؟
آمار دقیقی وجود ندارد. اما طبق برآورد پلیس امنیت اقتصادی، در سال ۹۸ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق دارو اتفاق افتاده بود. در حالی که این یارانه می‌بایست برای مردم کشور هزینه می‌شد. این مسئله، کشور را در سطح کلان نیز دچار مشکل کرده بود. چرا که در بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ ، دو میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی ارز در نظر گرفته شده بود. اما در شهریور ۱۴۰۰ این بودجه بطور کامل مصرف گردیده بود. دولت نیز فقط با اجازه‌ی مقام معظم رهبری، تخصیص ارز را ادامه می‌داد. من به یاد دارم دیماه ۱۴۰۰ که کمبود دارو به اوج خود رسیده بود، شهید رئیسی جلسه‌ای در شورای اقتصادی دولت تشکیل دادند و تصویب شد که با قید فوریت، ۷۰۰ میلیون دلار به حوزه‌ی دارو ارز تخصیص پیدا کند.
چرا که در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۰ دیگر ارزی برای شرکت‌های دارویی باقی نمانده بود که بتوانند با استفاده از آن به فعالیت خود ادامه دهند. در واقع هر روز سازمان غذا و دارو با چالش‌های مختلفی روبرو می‌شد.
در آن دوره، فرایند تخصیص ارز دارو به چه صورتی بود؟
روند به این صورت بود که ابتدا شرکت دارویی در سامانه‌ی بانک مرکزی ثبت سفارش می‌کرد. سپس این سفارشات برای بررسی تخصصی به سازمان غذا و دارو ارجاع داده می‌شد. ما نیز برحسب کمبودها و اولویت‌های موجود، این درخواست‌ها را اولویت بندی و تایید می‌کردیم. پس از آن، سفارشات در صف تخصیص ارز بانک مرکزی قرار می‌گرفتند. حتی در دوره‌ای نیاز بود که پس از تخصیص و تامین ارز، مرحله‌ی گشایش ارزی نیز طی شود؛ یعنی حواله انتقال پیدا کند. این بروکراسی شدید، بسیاری از کارشناسان را به این نتیجه رسانده بود که بایستی تغییری در روند تخصیص ارز دارو صورت گیرد.در این میان برخی از افراد که از فرایند قبلی سود می‌بردند، با تغییر فرایند مخالفت داشتند. چرا که برخی توانسته بودند با دریافت امتیاز واردات انحصاری یک دارو، آن را با ارز ۴۲۰۰ به کشور وارد کنند و پس از تعویض بسته‌بندی داروها، آن را به نام تولید داخل و با قیمت گزاف بفروش برسانند. در عمل تولید برخی داروها از بین رفته بود و شرکت‌های دارویی به وارد کننده‌ی دارو تبدیل شده بودند. ریشه‌ی این مشکلات نیز در اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد بود.
راه حل شما برای این مشکلات چه بود؟
بله، کارشناسان بعد از یکسال بررسی (که شش ماه آخر آن بسیار دقیق‌تر شده بود)، پیچیدگی‌های مختلف صنعت دارویی را احصا کردند. بحث در مورد این بود که چگونه می‌توان نرخ ارز دارو را به ارز نیمایی (Ets) رساند اما مصرف‌کننده دچار افزایش پرداخت ناگهانی نشود؟ مزیتی که خدمات حوزه درمان دارند، وجود حمایت‌های بیمه‌ای است.برای مثال اگر امروز قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ بالا برود، دولت امکان جبران مشخصی ندارد(مگر اینکه از کالابرگ‌های موقتی استفاده کند) اما در خدمات درمانی این پوشش بیمه‌ای، دائمی است. چرا که بیمار می‌تواند در هر دوره خرید دارو، از این حمایت‌ها استفاده کند. در نتیجه تصمیم بر این شد که یارانه‌ی دارویی به جای ابتدای زنجیره، به انتهای آن و مصرف‌کننده‌ی واقعی اختصاص یابد. این طرح بسیار ارزشمند بود اما در عمل به همکاری چندین دستگاه نیاز داشت؛ بانک مرکزی یکی از این دستگاه‌ها بود ، سازمان برنامه و بودجه نقش بسیار مهمی داشت که می‌بایست منابع مابه‌التفاوت ریالی را به بیمه‌ها پرداخت می‌کرد تا آنها نیز بتوانند به داروخانه‌ها پرداخت داشته باشند.
سمت دیگر ماجرا، سازمان‌های بیمه‌ای قرار می‌گرفتند که در سال‌های اخیر دچار ناکارآمدی‌هایی شده بودند. برای مثال بیمه‌ی تامین اجتماعی در همان دوره بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود. در نتیجه هر اعتباری که تخصیص پیدا می‌کرد، به جای هزینه شدن در محل مورد نظر، سر از صندوق بازنشستگان و دیگر بدهی‌های این سازمان پیدا می‌کرد. در نتیجه باید اعتبارات نشان‌دار می‌شدند تا به محض تخصیص، با سند مشخص به حساب بیمارستان یا داروخانه واریز گردد. از طرفی تا قبل از این، مبنای پوشش سازمان‌های بیمه‌ای برای یک دارو، پایین‌ترین قیمت موجود در بازار بود.در نتیجه اگر قیمت دارو بالا می‌رفت، اختلاف قیمت این داروها نیز افزایش پیدا می‌کرد و مصرف کننده متحمل هزینه‌ی بیشتری می‌شد. در نتیجه سازمان غذا و دارو پیشنهاد داد که مبنا برای پوشش بیمه‌ای، دارویی باشد که حداقل ۵۰ درصد فروش بازار را در اختیار دارد. در نتیجه اگر فردی داروی ارزان قیمت بازار را مصرف می‌کرد، دیگر نیازی به پرداخت هیچ مبلغی نداشت.فرایند کارشناسی از اسفند ۱۳۹۹ شروع شد اما اوج پیگیری‌ها مربوط به آبان ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱ بود که منجر به اجرای طرح دارویار شد. در این مدت سندیکاهای مختلف در جلسات شرکت کردند و نظرات خود را اعلام نمودند. وزیر محترم بهداشت نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع داشت و پیگیری‌های ایشان باعث شد که دیگر دستگاه‌ها نیز به مشارکت در این طرح ترغیب شوند. سرانجام با تغییر سیاست‌های ارزی، از تیرماه ۱۴۰۱ منابع به سازمان‌های بیمه‌ای انتقال یافت و در عمل طرح دارویار کلید خورد.
از همان ابتدا، این طرح با چالش‌های جدی روبرو بود. بخشی از چالش‌ها مربوط به دستگاه‌های مسئول در این طرح بود. برای مثال از فروردین ۱۴۰۱، مالیات گمرکی همچنان ۹ درصد باقی مانده بود. در حالی که بر اساس قانون می‌بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱، این مالیات به یک درصد کاهش می‌یافت.اما مجلس آن را ابلاغ نکرده بود و دولت نیز امکان اجرای آن را نداشت. این مسئله باعث شده بود که خیلی از شرکت‌های دارویی نتوانند مواد اولیه وارداتی را از گمرک ترخیص کنند. چرا که مالیات ۹ درصدی باعث افزایش هزینه‌های تولید و زیان‌ده شدن شرکت‌ها می‌شد. از طرفی قیمت دارو نیز بالا می‌رفت و مصرف کننده نهایی دچار آسیب می‌گردید. پیگیری این مصوبه تا آبان‌ماه ۱۴۰۱ به طول انجامید تا سرانجام در ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شد. کاهش این مالیات، باعث کاهش هزینه‌ی تولید می‌شد. اگر این اتفاق نمی‌افتاد از طرفی شرکت مجبور می‌شد، نقدینگی بیشتری را برای تسویه حساب با گمرک تامین نماید. در مقابل نیز دارو را با قیمت بالاتری عرضه می‌کرد. در حالی که سازمان‌های بیمه‌ای تنها تا سقف مشخصی می‌توانستند هزینه‌ها را پوشش دهند. در نتیجه باز هم مردم بودند که ضرر می‌کردند.
صادرات دارویی کشور در سال ۱۴۰۰ به زیر ۵۰ میلیون یورو رسید
از طرفی پرداخت‌های سازمان برنامه و بودجه گاهی نامنظم می‌شد. شخص شهید رئیسی پیگیر این موضوع بودند و بارها بحث دارو را دنبال نمودند. شرکت‌های پخش دارو و سندیکا به اتفاق معتقدند که طرح دارویار آنها را نجات داده است. چرا که ارز۴۲۰۰ اقتصاد آنها را کوچک کرده بود. به عبارت دیگر مدیر یک کارخانه‌ی دارویی هزینه‌های روزمره کارخانه، کارگر و تجهیزات را برحسب ارز آزاد پرداخت می‌کرد ولی تولید را با ارز ۴۲۰۰ پیش می‌برد.این مشکلات باعث کاهش صادرات این شرکت‌ها نیز شده بود.
صادرات دارویی کشور در سال ۱۴۰۰ به زیر ۵۰ میلیون یورو رسید. در حالی که امروز به حدود ۱۲۰-۱۳۰ میلیون یورو افزایش یافته است. البته ما معتقدیم که این مقدار نیز برای صنعت دارویی ما، عدد پایینی است ولی رشد دو برابری طی دو سال، رشد خوبی محسوب می‌شود. علاوه بر این، صادر کننده با داروی خودش که بصورت قاچاق به کشورهای همسایه می‌رفت نمی‌توانست رقابت کند. چرا که روندهای اداری مختلفی باعث افزایش هزینه تمام شده برای تولید کننده می‌شد.یکی از نتایج اجرای طرح دارویار این بود که در ۲۶۰ قلم دارویی، کاهش ۸۰ درصدی هزینه‌ها اتفاق بیفتد. این مزیت حاصل تغییر در روش تعیین مبنای پوشش بیمه‌ای بود که در طرح دارویار اتفاق افتاد. چرا که در یک دارو که تولید داخل هم دارد، اگر داروی خارجی که گران‌تر است، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده باشد، مبنای پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد و داروی تولید داخلی بدون هزینه تمام می‌شود.
برای مثال برای دارویی مثل تاکرولیموس هم تولید داخل و هم وارداتی دارد. اگر بخواهیم قیمت نسبی آنها را در نظر بگیریم، تولید داخل این دارو ۱۰۰۰ تومان و نمونه‌ی وارداتی ۳۰۰۰ تومان قیمت دارد. تا قبل از طرح دارویار، بیمه ۷۰ درصد ارزان‌ترین نمونه داروی موجود در بازار را پرداخت می‌کرد. برای تاکرولیموس این مبلغ می‌شد ۷۰۰ تومان؛ یعنی اگر شخصی تاکرولیموس وارداتی را می‌خرید بایستی ۲۳۰۰ تومان از جیب پرداخت می‌کرد. با آزاد شدن قیمت ارز، این اختلاف چند برابر شده و فشار بیشتری به مردم وارد می‌شد. در نتیجه می‌بایست مبنای پوشش بیمه‌ای تغییر می‌کرد. به این ترتیب بیمه موظف شد که داروی با حداقل ۵۰ درصد سهم بازار را ملاک پوشش هزینه‌ها قرار دهد. این تغییر، افزایش کیفیت داروها را نیز به دنبال داشت. چرا که تولید کننده را به این نتیجه می‌رساند که با افزایش کیفیت داروهایش، می‌تواند پوشش بیمه‌ای بیشتری نیز داشته باشد. همزمان دیگر تولیدکننده‌ها را نیز به رقابت وا می‌دارد. علاوه بر این، قیمت برخی داروها نیز کاهش پیدا کرد و به تبع پرداخت از جیب مردم کمتر شد.
در مواردی شنیده می‌شد که با اجرای طرح دارویار، قیمت داروها افزایش پیدا کرده است. آیا این دو با یکدیگر ارتباطی داشتند؟
مبنا در تامین دارو، نسخه‌ی پزشک است. یارانه را نمی‌توان بدون نسخه، تخصیص داد. ما داروسازها معتقدیم که دارو یک نوع سم است که باید در موقعیت لازم به بدن وارد شود و تاثیر خود را نمایان کند. در کنار این اثر درمانی، عوارض جانبی نیز برای فرد ایجاد می‌شود. در نتیجه تجویز و مصرف دارو باید با نظارت پزشک و داروساز صورت گیرد. درنتیجه وقتی بیمار بدون نسخه‌ی پزشک به داروخانه مراجعه می‌کند، ما موظف به پوشش بیمه‌ای نخواهیم بود و همین موضوع ممکن است تحت عنوان افزایش قیمت دارو معرفی شود. از طرفی بر اساس قانون، واردات هر محصولی که نمونه خارجی دارد، ممنوع است. اما بواسطه‌ی نیاز مردم، مقرر شد که چند داروی خاص و به میزان محدود واردات داشته باشند. اما از آن‌جا که مبنای پوشش بیمه‌ای، داروی داخلی بود که بیش از ۹۰ درصد بازار را تامین می‌کرد، قیمت تمام شده‌ی برخی داروهای وارداتی بالا می‌رفت.
در این میان آیا داروهای داخلی در رقابت با داروهای وارداتی، از نظر کیفیت، حرفی برای گفتن دارند؟
بله همه داروهای داخلی تاییدیه داشته و کارآزمایی‌های بالینی لازم را پشت سر گذاشته‌اند. شاید برخی عوارض جانبی در داروها متفاوت باشد ولی اثربخشی مورد نیاز را دارند.
آیا طرح دارویار باعث این شد که واردات برخی از داروها دیگر ادامه نیابد؟
نه بطور جدی، یکی از موارد این بود که با آزاد شدن قیمت ارز، نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های دارویی افزایش یافت. در واقع هزینه‌ی خرید مواد اولیه یکباره چند برابر شد که ادامه‌ی فعالیت آنها را با مشکل روبرو می‌کرد. ما نیز از بانک مرکزی درخواست کردیم که حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بلاعوض در اختیار آنها قرار گیرد تا این شرکت‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما متاسفانه این تامین نقدینگی با تاخیر ۹ ماهه صورت گرفت. البته در این مدت شهید رئیسی و آقای مخبر دائم پیگیر اعطای این تسهیلات بودند و در نامه‌های متعددی، تسریع این موضوع را از بانک مرکزی خواستار می‌شدند. در نتیجه این کمبود نقدینگی مانع تولید بیشتر توسط شرکت‌های دارویی و خودکفایی کشور می‌شد. اگر این نقدینگی به موقع و کامل تامین می‌شد، قطعا نیاز کشور به واردات کاهش می‌یافت.
با اجرای طرح دارویار، تغییری در تعداد قلم‌های دارویی تحت پوشش بیمه نیز ایجاد شد؟
تا پیش از اجرای طرح دارویار، تعدادی از داروها تحت پوشش بیمه بودند که سیاستی که گفته شد، برای آنها به اجرا درآمد. از طرفی تحت پوشش قرار گرفتن داروهای جدید نیز پیچیدگی‌های خاص خود را داشت. در نتیجه با توافقی که با شرکت‌های بیمه صورت گرفت، افزایش قیمت این داروها را تحت پوشش قرار داد. به عبارت دیگر اگر یک دارو تا پیش از اجرای طرح ۱۰۰۰ تومان قیمت داشت و بعد از آن قیمتش به ۳۰۰۰ تومان می‌رسید، این افزایش قیمت ۲۰۰۰ تومانی تحت پوشش بیمه قرار گرفت. چرا که معیار ما، جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم بود.
در سال ۱۴۰۲ خبرهایی از کمبود یا قیمت‌های عجیب شیرخشک رسانه‌ای شد. علت بروز این‌گونه مشکلات چه بود؟
در بازار چندین نوع شیرخشک وجود دارد. بخشی از آنها را رگولار می‌نامند که قوت غالب نوزادان است و بطور معمول بفروش می‌رسد. بخشی دیگر رژیمی هستند که شیرخشک تخصصی نامیده می‌شوند. این دسته از شیرخشک‌ها برای مواردی که نوزاد مشکل گوارشی خاص یا حساسیتی دارد، تجویز می‌شوند. دسته‌ی دیگر شیرخشک‌ها نیز تحت عنوان متابولیک شناخته می‌شوند. موارد مصرف این شیرخشک‌ها نیز برای کودکان نارس و موارد مشابه است. واردات این شیرخشک ها با ارز ۴۲۰۰ صورت می‌گرفت. یکی از دلایل کمبود شیرخشک در سال گذشته نیز به همین مسئله باز می‌گشت. چرا که دیگر ارز ۴۲۰۰ وجود نداشت و برای تخصیص آن، باید سازمان برنامه و بودجه مابه‌التفاوت ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰ را به بانک مرکزی پرداخت نماید.
تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ، بانک مرکزی تفاهم‌نامه مورد نیاز را امضا نمی‌کرد. چرا که سازمان برنامه و بودجه از سال قبل مطالبات بانک مرکزی را تسویه نکرده بود. این تاخیرها ادامه یافت تا آن‌جا که ذخیره‌ی مواد اولیه به حداقل خود رسید و کشور با کمبود شیرخشک مواجه شد. پس از آن با دستور دکتر مخبر تفاهم‌نامه‌ای با بانک مرکزی منعقد شد که فرایند تخصیص ارز را بهبود بخشید. بعلاوه از ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲ ، ثبت شیرخشک براساس کدملی الزامی شد. چرا که با تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ به شیرخشک، قیمت آن به یک‌چهارم کشورهای اطراف رسیده بود و شاهد قاچاق شیرخشک به این کشورها بودیم.علاوه بر این، شیرینی‌پزی‌ها و بستنی فروشی‌ها نیز بواسطه‌ی قیمت پایین شیرخشک نوزادان، آن را جایگزین شیرخشک صنعتی کرده بودند. در نتیجه یارانه‌ای که به شیرخشک اختصاص می‌یافت، در محلی غیر از هدف اصلی مصرف می‌شد.
به همین دلیل ثبت کدملی برای فروش شیرخشک، الزامی گردید. خوشبختانه با پیگیری شهید رئیسی و دستور دکتر مخبر در ستاد تنظیم بازار، اصلاح سیاست‌های ارزی حوزه دارو سرعت گرفت و مشکلات تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد.در مقابل شرکت‌های دارویی نیز از این تغییرات استقبال کردند. چرا که معتقد بودند ارز ۴۲۰۰ باعث کوچک‌شدن اقتصاد آنها شده بود. از طرفی دیگر امکان خرید اعتباری نیز برای آنها فراهم نبود، چرا که تاخیر در تامین منابع ارزی، مانع تداوم همکاری با شرکت‌های خارجی می‌شد.
در این میان داروخانه‌هایی هم بودند که تخلفاتی داشته باشند؟
بله، طبق رصدهایی که داشتیم، در استان‌های مرزی کشور، داروخانه‌هایی بودند که بیش از میزان نیازشان شیرخشک سفارش می‌دادند. مشخص بود که مازاد نیاز آنها از چرخه خارج و سر از کشورهای اطراف در می‌آورد. این داروخانه‌ها نیز مشخص شدند و با آنها برخورد شد. این رصدها تا به امروز تداوم داشته و همچنان شیرخشک تا ۱۰ قوطی در ماه با قیمت قبلی عرضه می‌شود. این را می‌توان جزو اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم دانست. چرا که قیمت هیچ یک از محصولات مصرفی خانوار در این مدت ثابت نبوده است.
اجرای طرح‌هایی همچون دارویار، همواره با انتظارات تورمی همراه بوده و هست. برای مقابله با این چالش چه اقداماتی از سوی دولت صورت گرفته بود؟
در ابتدای کار بسیاری می‌گفتند که شهید رییسی زیر بار این طرح نمی‌رود، چرا که در دور دوم ریاست جمهوری ممکن است به ضرر ایشان تمام شود. اما رییس جمهور شهید در عمل این را نشان دادند که هر اصلاحی که به نفع مردم است، بایستی بدون مصلحت‌اندیشی های شخصی، اجرایی شود.
حتی در ماه‌های اخیر مجوزی از ایشان گرفته شد که برای رفع نقایص طرح دارویار، تخصیص ارز داروها براساس ارز ۴۳ هزار تومانی تامین اعتبار شود. از طرفی پیگیری شد تا تجهیزات پزشکی که همچنان ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند نیز با ارز ۲۸۵۰۰ تامین اعتبار شوند. البته این مسئله هنوز به نتیجه نرسیده و در حال پیگیری هستیم. مهم‌ترین چالش دولت بعد، نقدینگی زنجیره‌ی تامین است. در حال حاضر مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌ای، چندین ماه عقب افتاده است. این معضل برای داروخانه‌های بیمارستانی شدیدتر بوده و به یکسال هم رسیده است. این امر سبب شده که برخی شرکت‌های پخش دیگر به داروخانه‌های بیمارستانی دارو نمی‌دهند. در حال حاضر نیز با مذاکراتی که صورت گرفته، در تلاشیم که مشکلات کمتر شود.
راه‌حل اجرایی برای این مشکل چیست؟
بایستی سازمان برنامه و بودجه با نظم بیشتری تخصیص منابع را پیگیری کند. بعلاوه سازمان‌های بیمه‌ای نیازمند انضباط مالی بیشتری هستند. از طرفی بیمارستان‌ها نیز انضباط مالی ضعیفی دارند و بطور مداوم اسناد را با تاخیر و نقایص مختلف برای سازمان‌های بیمه ارسال می‌کنند. مشکلات موجود در این اسناد، باعث رد شدن آنها از سوی بیمه شده و امکان دریافت این منابع از سازمان برنامه و بودجه از بین می‌رود. پس در قدم اول باید انضباط مالی به زنجیره‌ی درمان کشور برگردد. در بخش داروخانه‌های سرپایی مشکلات کمتری وجود دارد اما در بخش بستری بطور جدی با بی‌انضباطی مالی روبرو هستیم. اسناد با شش ماه تاخیر توسط بیمارستان‌ها برای بیمه ارسال می‌شود. سپس بواسطه‌ی نقایص مختلفی که دارد، به بیمارستان برگشت می‌خورد و حاصل این رفت و برگشت‌ها، تاخیر چند ماهه در پرداخت، از سوی سازمان برنامه‌وبودجه است.
دولت بعد با چه چالش‌هایی در حوزه دارو روبرو خواهد بود؟
اقدام دیگری که باید در دولت بعد پیگیری شود، تک نرخی شدن ارز دارو است. چرا که اختلاف قیمت ارز دارو با ارز آزاد باعث ایجاد مشکلات متعددی شده است. در واقع روند تخصیص ارز موجود از یک طرف باعث تحمیل فشار کاری بی‌مورد به سازمان غذا و دارو شده و از طرف دیگر شرکت‌ها را درگیر امور اداری بانک مرکزی و این سازمان کرده است. علاوه بر این من بعنوان یک مدیر که باید نظارت کیفی تولیدات را برعهده بگیرم، دائم به دنبال تخصیص و تامین ارز داروها هستم و از کار اصلی خودم غافل مانده‌ام. در حالی که با تک نرخی شدن ارز دارو، شرکت به اندازه توانش ثبت سفارش می‌کند و برنامه‌ی کاری خود را تحویل سازمان غذا و دارو می‌دهد تا ما بتوانیم براساس آن برای تامین داروی باکیفیت و کافی، برنامه‌ریزی نماییم.
مسئله دیگر تغییر ساختار در سازمان غذا و دارو است. تا کنون بیش از ۳۰ هزار پروانه‌ی تولید دارو صادر شده است. علاوه بر این بیش از ۴۰۰ هزار پروانه‌ی تولید تجهیزات پزشکی و ۱۵ هزار پروانه‌ی تولید مواد مکمل صادر شده است. نظارت بر این حجم از تولید در توان ۹۰۰ نفر نیروی انسانی سازمان نیست. برخی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سازمان دچار کمبود امکانات، بودجه و نیروی انسانی هستند. در نتیجه یا باید امکانات و بودجه‌ی جداگانه ای برای سازمان در نظر گرفته شود یا اصلاح ساختاری صورت گیرد. در موارد مختلفی وظایف سازمان معطل مانده و کارشناسان امکان بررسی پرونده‌ها را ندارند. از طرفی برون‌سپاری این فعالیت‌ها نیز با موانع قانونی مختلفی روبرو است.