یکی از ساده‌ترین تعاریف اقتصاد دیجیتال اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است. در این نوع اقتصاد، فناوری‌های جدید و به ویژه اینترنت، نقش مهمی ایفا می‌کنند. تبادلات مالی، خرید و فروش، ارائه خدمات و … از شکل سنتی خارج می‌شود و شکلی دیجیتالی و مدرن به خود می‌گیرد. همچنین این فضا سبب ایجاد انواع جدیدی از خدمات، محصولات و کسب و کارها شده است.
بنابراین اقتصاد دیجیتال، بیانگر شکل جدیدی از اقتصاد است که بر پایه فناوری‌های نوین شکل می‌گیرد و مزایای آن برای کشورها، سبب شده تا این نوع اقتصاد در همه کشورها مورد توجه قرار بگیرد. رشد اقتصادی کشورها، کاهش هزینه‌ها، دسترسی همیشگی، جهانی بودن، امنیت، فضای رقابتی و اشتغال‌زایی برخی از مهم‌ترین مزایای اقتصاد دیجیتال برای کشورها به شمار می‌رود.
در ایران هم سال‌های بسیاری همزمان با رشد و توسعه این حوزه در سایر کشورها به آن توجه شده و در سه سال گذشته اقدامات و تمهیدات متعددی برای آن در نظر گرفته شده است. کارشناسان بر این باورند که فضای اقتصاد دیجیتال می‌تواند سه مزیت بزرگ برای کشور داشته باشد که یکی از آن فرصت‌های شغلی و مشاغل جدید بوده که در دنیا هم مطرح است.
در این راستا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا با ارائه گزارشی در یک شبکه اجتماعی داخلی از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: از دیماه ۱۴۰۰ با ابتکار شهید جمهور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به عنوان هیات دولت دوم با اختیارات هیات وزیران و رییس جمهور در قالب اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی برای شتاب بخشی به توسعه این حوزه تاسیس شد.
او افزود: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با برگزاری بیش از ۵۵ جلسه کارگروه و کمیسیون اصلی آن، مصوبات راهگشایی همچون آیین‌نامه‌های حمایت از سکوها و کسب وکارهای دیجیتال، آزادکاران، سکوهای بیمه‌ای، شکل‌گیری سکوهای حوزه سلامت، توزیع دارو توسط سکوها و لایحه حفاظت از داده و...برای تسهیل و رشد فعالین این حوزه داشت.
اما از مصوبات مهم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال آیین نامه حمایت از سکوها و کسب‌و کارهای اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۱ بود، که به گفته عیسی زارع پور این آیین‌نامه حاوی یک بسته شامل ۳۰ نوع حمایت از سکوهای بومی و کسب و کارهای فعال بر بستر آنهاست که بخش‌هایی از آن اجرا و بخش‌هایی هم درحال پیگیری است. همچنین برای اولین بار، بامصوبه این کارگروه «آزادکاران» (Freelancers) هویت قانونی پیدا کردند تا به صورت رسمی مسیر استفاده از ظرفیت این عزیزان برای توسعه زیرساخت‌های داخلی و نیز انجام پروژه‌های بین المللی با ۱۵ حمایت قانونی تسهیل شود.
همچنین از دیگر مصوبات جدید کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، مقررات نحوه فعالیت اپراتورهای خدمات‌رسان حوزه سلامت و نیز فراهم شدن امکان توزیع دارو از داروخانه به در منازل توسط سکوهای خدمات‌رسان است که وزیر ارتباطات اظهار امیدوار کرده مقدمات اجرای آن زودتر فراهم شود. همچنین حل مشکلات سکوهای بیمه‌ای از دیگر مصوبات مهم بود.
از سوی دیگر تدوین و تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» از دیگر اقدامات تاسیسی و مهم دولت بود که ابتدا قریب به یکسال در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بررسی و تصویب و سپس درچندین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی دولت بررسی و نهایی شده و در دولت تصویب و برای سیر مراحل قانونی به مجلس ارسال شده است.
به گفته وزیر ارتباطات بسترسازی برای ورود سکوهای بزرگ اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه، حمایت حقوقی و پیگیری حل مشکلات قضایی آنان، اخذ مصوبه قانونی برای به رسمیت شناخته شدن دارایی‌های دیجیتال و معافیت مالیاتی کسب وکارهای فعال در آنها، منجر به رونق آنها و شکل‌گیری بیش از نیم میلیون کسب و کار جدید بر بستر این سکوها شد.
همچنین طرح ملی آموزش مهارت‌های دیجیتال یکی از برنامه‌های وزارت ارتباطات برای تربیت نیروی ماهر اقتصاد دیجیتال است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست. در این طرح تاکنون دوره‌های آموزشی مختلف برای ۵۰ هزار نفر از معلمین و دانش آموزان عزیز در چندین استان برگزار شده است و نهضت ادامه دارد.
از سوی دیگر در راستای تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پیام به یک قطب اقتصاد دیجیتال کشور اقدامات متعددی انجام شده است؛ به طور مثال آماده سازی ۱۶۵ هکتار از اراضی برای واگذاری به شرکتهای فناور، افزایش ۱۳۰ درصدی شرکتهای فاوا مستقر با ایجاد ۴۰۰۰ فرصت شغلی جدید، راه‌اندازی فاز اول قطب داده کشور و احیای فرودگاه بین المللی آن انجام شد. همچنین رشد ۶۰ درصدی شرکتهای مستقر در پارک فاوا و رشد ۱۶۰ درصدی محصولات آنها، راه اندازی ۴ پردیس استانی جدید در زنجان، کرمانشاه، مشهد و اصفهان و اعطای ۱۳۰ گرنت برای توسعه فناوری و حمایت از تجاری سازی، از اقدامات انجام شده برای توسعه شرکتهای فناور و دانش‌بنیان در این دوره است.
حمایت از بومی‌سازی تجهیزات و محصولات فاوای مورد نیاز کشور و بازارسازی داخلی و خارجی برایشان از جمله ماموریت‌های معاونت فناوری وزارت ارتباطات در این دوره بود که به گفته مسولان نتایج خوبی ازجمله قراردادهای متعدد داخلی وبین‌المللی داشته و شهیدجمهور پشتوانه جدی این حرکت بوده است. علاوه بر موارد گفته شده در این دوره بیش از ۱۰۰۰ فقره تسهیلات مجموعاً به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به شرکتهای فعال حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت شد که ضمن ایجاد یک نهضت برای تامین نیازهای فناورانه کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، منجر به ایجاد هزاران شغل جدید هم در کشور شد.
تدوین و پیگیری تصویب استانداردهای لازم و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع، از دیگر اقدامات برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. ایجاد آزمایشگاه‌های خدمات ابری، توزیع محتوا، تجهیزات فیبرنوری (لایه دسترسی تاظرفیت ۱۰ و انتقال تا ۸۰۰ گیگابیت برثانیه) و تهیه استاندارد ملی هوش مصنوعی از جمله آنهاست.
با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال و اقدامات انجام شده در سه سال گذشته کارشناسان معتقدند که دولت چهاردهم باید نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد. به طور مثال کارشناسان توصیه می‌کنند دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال باید از بخش خصوصی حمایت کند و در قدم بعد در کنار تجهیز رگولاتور به دانش‌ها و چالش‌های روز باید به حقوق مالکیت فکری هم توجه لازم را انجام دهد.