قیمت هر 1 دلار آمریکا روی عدد 34 لیره ایستاده و احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی به 40 لیره خواهد رسید و این در حالی است که اردوغان وعده داده بود، ارزش دلار را به زیر 20 لیره برساند.

بر اساس داده‌های مرکز دولتی آمار ترکیه (TUIK) میزان شاخص اطمینان مصرف‌کننده (CCI) به پایین‌ترین سطح خود در 11 ماه گذشته رسید. همچنین میزان بدبینی در وضعیت عمومی اقتصاد، شرایط نگران کننده‌ای دارد.

شاخص اعتماد اقتصادی، معیاری با ارقام بین 0 تا 200 است. مقادیر بالای 100 نشان دهنده خوش بینی نسبت به وضعیت کلی اقتصادی و مقادیر زیر 100 نشان دهنده بدبینی است. اعلام رقم 94.4 در ماه ژوئیه ترکیه نشان می‌دهد که وضعیت کلی اقتصادی در این کشور، هنوز هم از منظر بدبینانه ارزیابی می‌شود.

پیش از این، در سراسر ترکیه، تنها دو گروه از بخش‌های مختلف اقتصادی یعنی بخش ساخت و ساز و بخش صنایع غذایی، توانسته بودند خود را سر پا نگه دارند. اما حالا موج سهمگین ورشکستگی به آنها نیز سرایت کرده و شرکت مشهور Gökyol İnşaat که پروژه‌های مهمی را در سرتاسر ترکیه انجام داده، در حال تشکیل مقدمات حقوقی برای اعلام رسمی ورشکستگی است.

یعنی حتی شرکتی که در 49 سال گذشته، پروژه‌های هتلداری و بیمارستانی مختلفی را در بسیاری از مناطق ترکیه به ویژه استانبول انجام داده، تاب و توان خود را از دست داده و نمی‌تواند بیش از این به فعالیت خود ادامه دهد.

میلیون‌ها شهروند زیر خط گرسنگی
چند سالی است که در رسانه‌ها و تحلیل‌های اقتصادی ترکیه، مفهومی به نام شاخص «خط فقر»، اهمیت خود را از دست داده است. چرا که وجود فقر در این کشور، به یک موضوع عادی، تکراری و پیش پا افتاده تبدیل شده و حالا این «خط گرسنگی» است که نزد مردم، رسانه‌ها و فعالان بازار، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در ترکیه میلیون‌ها خانوار، دارای درآمد ماهیانه موسوم به کف حقوق و دستمزد یا «اصغری اجرت» هستند که معادل 17 هزار و 200 لیره است. اما حالا مشخص شده که نرخ تعیین شده برای خط گرسنگی در ترکیه و در ماه جولای به 19 هزار و 235 لیره و خط فقر به 62 هزار و 653 لیره رسیده است.

یک خانواده چهار نفره ساکن آنکارا برای تامین مخارج ماهانه غذا، بر اساس یک رژیم غذایی سالم و کافی به 19 هزار و 235 لیره نیاز دارد. این همان تعریفی است که برای خط گرسنگی در نظر گرفته شده است. اما مجموع هزینه‌های غذا و سایر هزینه‌های ماهانه اجباری برای پوشاک، مسکن (اجاره، برق، آب، سوخت)، حمل و نقل، آموزش، بهداشت و نیازهای مشابه به 62 هزار و 652 لیره نیاز دارد و این رقم را به عنوان خط فقر تعریف کرده‌اند. 

گزارش رسمی مرکز آمار ترکیه نشان داده که هزینه ماهیانه زندگی برای یک کارمند مجرد در ماه گذشته 24 هزار و 902 لیره بوده و نسبت به ماه قبل از آن با افزایش سیصد لیره‌ای روبرو بوده است.

همچنین میزان تورم مواد غذایی در بازه ماهانه 1.35 درصد و در بازه دوازده ماهه 65 درصد محاسبه شده است. این گزارش نشان داده که در ترکیه، میزان هزینه مواد غذایی نسبت به ابتدای سال 4 هزار و 185 لیره بالاتر رفته و میزان هزینه مورد نیاز برای کلیه هزینه‌های اساسی در هفت ماه گذشته 13 هزار و 633 لیره افزایش یافته است.

وقتی که حقوق و دستمزد میلیون‌ها خانوار، حتی کمتر از میزان خط گرسنگی است، چنین چیزی به این معنی است که بیش از هفتاد درصد از پولی که باید صرف خوردن مواد غذایی شود، در بخش مسکن، انرژی، بهداشت و حمل و نقل هزینه می‌شود و به این ترتیب، میلیون‌ها شهروند، با سوء تغذیه روبرو هستند و اقلامی همچون گوشت قرمز، گوشت ماهی، لبنیات باکیفیت و میوه‌ها را از برنامه غذایی خود حرف کرده و مصرف نان، بلغور گندم، برنج و ماکارونی، بالا و بالاتر می‌رود.

طی هفته‌های گذشته، میلیون‌ها بازنشسته در سراسر ترکیه، به رقم ناچیز مستمری ماهیانه خود اعتراض کردند و پارلمان ترکیه، پس از کش و قوس بسیار و بررسی دستور نهایی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور، تصمیمی را اعلام کرد که از سوی سازمان بازنشستگان به عنوان دوش آب سرد تعبیر شد.

به دستور اردوغان و با تایید پارلمان، نرخ حداقل مستمری ماهیانه بازنشستگان، از 10 هزار به 12 هزار و 500 لیره افزایش یافته و این افزایش 25 درصدی نمی‌تواند تغییری در زندگی آنان به وجود بیاورد.

مقصر کیست؛ دولت یا ساختارِ اقتصاد؟
سران حزب عدالت و توسعه و از جمله خود اردوغان، مشکلات اقتصادی ترکیه را به مسائل اقتصادی جهانی ربط داده و معتقدند که موضوعاتی همچون شیوع ویروس کرونا و حمله روسیه به اوکراین، برای همه کشورهای دنیا مشکل ایجاد کرده و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اما منتقدین می‌پرسند: پس چرا حتی کشورهای همچون یونان، توانستند مشکلات آن دوره را پشت سر بگذارند ولی ترکیه هنوز هم درجا می‌زند؟ گروه دیگری از اقتصاددانان نیز بر این باورند که ساختار اقتصادی ترکیه مشکلات جدی دارد و دلیل اصلی بحران را باید در ساختار بیمار جستجو کرد. اما اقتصاددانان حرفه‌ای چنین دیدگاهی ندارند و ناکارآمدی سیاست‌های اردوغان را عامل اصلی بحران اقتصادی می‌دانند.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری یکی از موسسین حزب عدالت و توسعه و معمار اقتصاد بازار آزاد آکپارتی بوده، در انتقاد از وضعیت کنونی بازار ترکیه گفته است: «ما در تمام ابعاد اقتصاد کشور، با یک دولت ناکارآمد و ناتوان روبرو هستیم. اردوغان، تمام وقت خود را صرف سخنرانی و دعواهای سیاسی می‌کند و اساساً موضوع اقتصاد را رها کرده است. در پیشگاه ملتم، صادقانه می‌گویم: اگر اداره کشور دست من بود، تنها ظرف دو سال، کل بحران اقتصادی را حل می‌کردم».

باباجان در ادامه گفته است: «ما مجموعاً 10 پست و مسئولیت اقتصادی بسیار مهم در این کشور داریم. اگر من سکان اداره کشور را در دست داشتم، این 10 نفر را از بین متخصصینی که می‌شناسم انتخاب می‌کردم و با یک برنامه صحیح، ظرف دو سال با یک مدیریت اقتصادی پیشرو و علمی، مشکلت را حل می‌کردم و بعد از آن سراغ اصلاحات قضایی و آموزشی می‌رفتم. من مانند اردوغان نیستم که همه وقت و توان خود را به بحث و جدل روزمره و دعوای سیاسی بی‌حاصل اختصاص دهم. در تجارب پیشین ما، بانک مرکزی با استقلال علمی و کارشناسی، هر سه ماه یک بار، تصویر روشنی از وضعیت بازار و تورم در اختیار ما می‌گذاشت و ما با تدابیر میان مدت و درازمدت، اجازه نمی‌دادیم که مشکلات اقتصادی کشور بر روی هم تلنبار شوند».

منتقدین اردوغان بر این باورند که مداخله مداوم او در تصمیمات بانک مرکزی، سپردن پست‌های وزارتی و مدیرکلی بانکی به داماد و نزدیکان و رفقای خود، اجرای پروژه‌های دارای توجیه حزبی و فاقد توجیه اقتصادی ملی و همچنین ولخرجی‌های بی‌حساب و کتاب در نهاد ریاست جمهوری، از جمله عواملی است که بحران امروز را به وجود آورده است.