تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : سلامت
لینک : econews.ir/5x3731948
شناسه : 3731948
تاریخ :
اولویت وزارت بهداشت در دولت چهاردهم اقتصاد ایران: رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: توجه به اقتصادِ سلامت و دارو باید محور اقدامات دیگر در وزارت بهداشت باشد و اگر چنین شود، بهداشت و درمان کشور به واقع راه صد ساله پیموده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، محمود فاضل، با عنوان این مطلب که حوزه سلامت حوزه‌ای جدا نیست و تصمیمات و اقدامات سایر حوزه‌ها تأثیر مستقیم بر آن دارد، افزود: امروز اگر محیط زیست عملکرد مناسب نداشته باشد؛ بار بیماری‌های ناشی از مشکلات زیست محیطی به وزارت بهداشت منتقل خواهد شد. اگر وزارت راه عملکرد خوبی در حوزه ایمنی راه‌ها نداشته باشد بار درمان تروماهای ناشی از تصادفات جاده‌ای بر دوش حوزه درمان سنگینی خواهد کرد. اگر مسائل اقتصادی درست مدیریت نشود، تنش‌های روانی و عصبی ناشی از آن بر دوش وزارت بهداشت خواهد بود.

وی، وضعیت دارو در کشور را نابسامان دانست و گفت: ۶۰ همت نقدینگی در تولید دارو کم نیست. استهلاک و فرسودگی ماشین آلات، عدم پوشش بیمه‌ای بسیاری از داروها و…، چالش‌های بزرگی در حوزه دارو است که رفع آن نیازمند برنامه ریزی و مدیریت بسیار قوی است.

فاضل با اشاره به موضوع افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، بیان کرد: نتیجه چنین اقداماتی چیزی جز به مخاطره انداختن سلامت مردم را در پی ندارد.

وی افزود: ۴ رکن نظام سلامت شامل وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی کشور، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامه‌ای خواستند طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج شود. خطرات و لطمات افزایش پذیرش دانشجو بدون ایجاد زیرساخت‌ها را گوشزد کردیم اما متأسفانه توجهی نشد. نتیجه این اقدامات چیزی جز تحمیل هزینه‌های بیشتر به نظام سلامت نخواهد بود.

فاضل به مشکل کمبود دارو نیز اشاره کرد و گفت: در موارد زیادی تجویز منطقی دارو صورت می‌پذیرد اما با کمبود و نبود دارو چه می‌شود کرد. وقتی بیمار بین داروخانه‌ها سرگردان می‌شود و با نبود داروی لازم به پزشک مراجعه می‌کند پزشک چه کند، در کنار این موضوع، مشکلات معیشتی و اقتصادی بیمار نیز باید از سوی پزشک در نظر گرفته شود. لذا اجبارِ محیط در این رابطه بسیار اثرگذار است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه سلامت در سال ۱۳۹۳، افزود: در این سندِ مهم، تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده اما این به معنای اختیار کامل و به تنهایی نیست؛ بلکه محوریت مدیریت حوزه سلامت است و همان طور که اشاره کردم تمام وزارتخانه‌ها تمام هیئت دولت باید تلاش کنند و همکاری داشته باشند تا نظام سلامت ما به اهداف خود دست پیدا کند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی، در پایان با اشاره به اهمیت نقش وزارت بهداشت و دولت در حوزه ساماندهی سلامت در کشور، گفت: دولت اگر بنا است سلامت جامعه را تأمین کند و در این مسیر موفق باشد باید دست از تصدی‌گری بردارد و در نقش متولی باشد تا بتواند به اهداف مد نظر دست یابد.