در مصوبه 28 تیر ماه هیئت دولت در مورد خودروهای کارکرده هیچ مسیری برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات برای واردات این خودروها دیده نشده است. از سوی دیگر با توجه به شرط قانونی تایید منشا ارز به نظر میرسد مسیر برای واردات خودرو کارکرده با کد ملی اشخاص حقیقی نیز بسیار دشوار باشد.

نکته‌ای که در این بین دارای اهمیت است، واردات آیفون‌های 13 و مدل‌های قدیمی‌تری است که به واسطه عدم تولید عملاً تعداد بسیار کمی از آنها به صورت استفاده نشده در بازار وجود دارد و بخش قابل توجهی از آنها رفرش و ریپک شده هستند. واردکنندگان این کالاها رقم بسیار پایین‌تری به نسبت گوشی نو برای آنها پرداخت می‌کنند.

با این وجود آیفون‌های رفرش و ریپک شده به عنوان کالای نو در گمرک اظهار می‌شوند که نوعی بیش‌اظهاری در رویه واردات است. چنین رویه‌ای سبب سودهای خلاف و بادآورده برای واردکننده و زیان دولت(چالش در تراز تجاری) و مصرف‌کننده شده است.

این همان موضوعی است که در گزارش کارشناسی سازمان توسعه تجارت در شهریور سال گذشته نیز به آن اشاره شد. با این وجود خبری از تغییر در این رویه نیست.

مسئله‌ای که باید به آن توجه شود این است که در حال حاضر با واردات آیفون 13 و مدل‌های قبلی بخشی از ارز تخصیص یافته به واسطه بیش اظهاری انجام شده در مورد آیفون‌های رفرش و ریپک به جیب متخلفان می‌رود.

این سوال مطرح است که آیا نمی‌توان ارزی که هم‌اکنون برای واردات مدل‌های قدیمی اَپل تخصیص داده می‌شود را برای مصارف دیگری مانند واردات خودرو کارکرده که موانع  جدی در مسیر واردات ان در مصوبه جدید دولت وجود دارد،  اختصاص داد. ذکر این نکته ضروری است که نزدیک یک میلیارد دلار در سال 1402  برای واردات موبایل بالای 600 دلار(عمدتا آیفون) تخصیص پیدا کرده که همین  مدل رفع تعهد ارز صادراتی میتواند منجر به تعداد قابل توجهی خودرو به کشور شود.