به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، شورای نگهبان پس از بررسی سوابق کاندیداهای ثبت‌نامی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، پس از بررسی سوابق کاندیدا، صلاحیت شش نفر از نامزدها را تأیید و اسامی آن‌ها را روز یکشنبه، بیستم خرداد اعلام کرد.
محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی و علیرضا زاکانی به عنوان شش نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری معرفی شده‌اند.
با اعلام لیست نامزدها، بازار اظهارنظرها پیرامون مسائل مختلف کشور و صحبت پیرامون دغدغه‌های مردم در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم گرم می‌شود. صنعت خودرو و موضوعات مرتبط با آن، نظیر کیفیت خودروها، نحوه عرضه‌ها، قیمت و واردات خودرو نیز جزو موضوعاتی است که نه‌تنها برای مردم و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس مهم است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست؛ بنابراین موضوع «خودرو» و حواشی آن از قاعده وعده‌ها و اظهارنظرهای انتخاباتی مستثنی نخواهد بود.
بر همین اساس در این گزارش قصد داریم با مرور نظرات گذشته نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، دیدگاه‌های آن‌ها در این حوزه را بازخوانی کنیم.
دوره رانت تمام شد؛ خودروی داخلی برابر با خودروی خارجی
محمدباقر قالیباف که طی سه دهه اخیر در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بوده، برای انتخابات دوره چهاردهم نیز پا به صحنه گذاشته و وارد میدان شده است.
یکی از جدی‌ترین و پرتاکیدترین صحبت خودرویی محمدباقر قالیباف به موضوع موافقت مجلس شورای اسلامی با واردات خودروهای کارکرده برمی‌گردد؛ همین چند روز گذشته، محمدباقر قالیباف، از اجرای کامل قانون واردات خودرو در دولت بعد خبر داده است؛ بر این اساس با بیان این موضوع، نخستین وعده خودرویی خود را مطرح کرده است.
این در حالی است که یکسال از اعلام موافقت صریح وی در جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی با واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد و تاکید داشته که از ابتدای طرح آزادسازی واردات خودروها (نو) هم مخالفتی با واردات خودروهای کارکرده وجود نداشته و مجلس منعی در این موضوع ندارد.
بر این اساس پس از چندین بار رفت‌وبرگشت آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و بحث و بررسی آن، در نهایت با تأیید و موافقت نهادهای ذی‌ربط، سی‌ام تیر سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ بر همین اساس واردات خودروهای کارکرده به امری حتمی و قطعی تبدیل شد؛ اما تاکنون نه‌تنها آئین‌نامه آن منتشر و اجرایی نشده و مشخص نیست کجا گیر کرده است (با توجه به اینکه وزارت صمت مدعی است آن را به دولت فرستاده و دیگر مسئولیتی در آن ندارد) که در حال حاضر افکار عمومی به این سمت و سو است که چرا آقای قالیباف در مسند رئیس مجلس شورای اسلامی، پیگیری‌های لازم و کافی را برای اجرای این قانون انجام نداد؟
وی همچنین به‌تازگی در مطلبی که در صفحه شخصی خود که توییت کرده است، نوشت: «بیش از نیم قرن رانت کافی است. خودروی داخلی باید با خودروی خارجی رقابت کند؛ قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را در دولت بعدی حتماً به طور کامل اجرا خواهیم کرد.»
اظهارنظرها و وعده‌های خودرویی محمدباقر قالیباف در حالی است ک ه وی در قامت رئیس مجلس یازدهم، فرصت بسیاری برای پیگیری اجرای قانون واردات خودرو داشت. واردات خودرو به کشور از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد و با ابلاغ آئین‌نامه مربوطه در شهریور همان سال، از زمستان ۱۴۰۱ وارد فاز اجرایی شد، اما ورود خودرو به کشور روند بسیار کندی دارد و از همین‌رو اهداف مدنظر سیاست‌گذار از واردات (به‌خصوص تنظیم بازار) تحقق نیافته است. اگر عزم آن در وجود داشت چرا قرار است در دولت بعدی مورد پیگیری قرار گیرد؟
توییت وی حالا این پرسش را برای افکار عمومی ایجاد کرده که چرا پیگیری اجرای قانون واردات خودرو تا به امروز از سوی رئیس مجلس انجام نشده و قرار است در دولت بعد انجام شود؟ واردات خودرو به کشور از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد و با ابلاغ آئین‌نامه مربوطه در شهریور همان سال، وارد فاز اجرا شد. این در حالی است که ورود خودرو به کشور روند بسیار کندی داشته و از همین رو اهداف مدنظر سیاست‌گذار از واردات خودرو، به‌ویژه تنظیم بازار، تحقق نیافته است.
از سوی دیگر قانون واردات خودروهای دست‌دوم هم که همانطور که اشاره شد، با وجود گذشت یکسال از تصویب در مجلس، نه‌تنها هنوز اجرایی نشده که حتی آئین‌نامه مشخص هم ندارد.
همچنین آذر سال گذشته بود که قالیباف با حضور در یک برنامه، در رابطه با موضوع صنعت خودرو به بیان مطالبی پرداخته است که ذکر آن خالی از لطف نیست.
وی معتقد است که در حوزه خودرو اشکالات ریشه‌ای وجود دارد؛ تولید حتماً موضوع اول کشور ما است و ما باید هرچه قدر می‌توانیم برای تولید، تسهیلگری کنیم اما اگر این حمایت از تولید و تسهیلگری، جنبه رانت به تولید بدهد و این رانت مشروط و محدود نباشد و سازمان‌دهی شده نباشد، خروجی مناسبی نخواهد داشت و ظلم به تولید است؛ مصداق روشن این کار صنعت خودرو در کشور است.
به اعتقاد قالیباف، صنعت خودرو از رقابتی شدن خارج و این همه رانت داده شده است، اما امروز این حوزه از جهت کیفیت، کمیت، دیونی که شرکت‌های خودروسازی روی دست بیت‌المال گذاشته، دچار اشکالات فراوان و جدی است.
از سوی دیگر بیش از یک سال و چندی طول کشید تا قانون در مجمع به تصویب برسد که اجازه واردات خودرو داده شود و انحصار را بشکنیم؛ این کار بعد از چند دهه اتفاق افتاد و مدت طولانی متکی به خودروی داخلی بودیم، امروز سرنوشتمان چه شده؟ ما هرگز طرفدار واردات نیستیم، اما با ایجاد رانت برای عده‌ای خاص مخالفیم.
ما خودروساز نیستیم، مجموعه‌ساز هستیم
به اعتقاد قالیباف، ما امروز خودروساز نیستیم؛ بلکه مجموعه‌ساز هستیم. اگر بخواهیم یک پلتفرم خوب خودرو را انجام دهیم که بتواند با دنیا رقابت کند، حدود دو میلیارد دلار هزینه لازم دارد؛ این موضوع زمانی اقتصادی است که آن پلتفرم ۱۰ سال عمر کند و تقریباً در هر سال، چهار میلیون تیراژ تولید داشته باشد؛ یعنی ۴۰ میلیون خودرو از آن تولید شود؛ اما با این فاصله‌ای که ما داریم، می‌توانیم شریک‌هایی پیدا کرده و در حال حاضر هم با نیروی کار و انرژی ارزانی که داریم، در این پلتفرم‌ها با خودروسازان دیگر مشارکت کنیم.
مسعود پزشکیان؛ مخالف سرسخت واردات خودرو!
مسعود پزشکیان در حالی پا به عرصه انتخابات چهاردهم گذاشته که تا پیش از این، سابقه حضور قطعی در انتخابات ریاست‌جمهوری نداشته است. وی نماینده فعلی (مجلس دوازدهم) مردمِ تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی است و سابقه نمایندگی در ادوار هشتم، نهم دهم و یازدهم مجلس را هم در کارنامه خود دارد.
وی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت هشتم بوده و اکنون با شعار «دولت عدالت، قانون و انصاف» به صحنه انتخابات دوره چهاردهم وارد شده است.
این نماینده مجلس در رابطه با صنعت خودرو و موضوعات پیرامون آن، در وهله اول در رابطه با نحوه عرضه خودروها معتقد است که باید انحصار خودرو را از بین ببریم؛ زمانی می‌توانیم به طور مثال عرضه خودرو در بورس کالا داشته باشیم که مصرف از تولید کمتر باشد؛ زمانی که تقاضا بیشتر از تولید است، عرضه در بورس تنها، قیمت را بالا می‌برد. نمی‌دانم این شیوه عرضه را از کجا ابداع کرده‌اند. در خارج، خودرو را می‌خرند و پنج سال دیگر پولش را می‌دهند، اما اینجا چندین میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند تا ۱۶ هزار خودرو را بخرند که اصلاً درست نیست.
پزشکیان در گفته‌های خود در مخالفت با اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری نیز تاکید کرده و معتقد است که اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید دست خواهند کشید. مگر می‌شود زمانیکه قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت هشت واحد محصول خود را به فروش برساند؛ همین اختلاف قیمت‌های خودرو در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد، به خاطر دستوری بودن اقتصاد کشور است.
وی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ که یک سالی از ممنوعیت واردات خودرو گذشته بود، به صراحت تاکید داشت که «نباید برای واردات خودرو یک دلار هم هزینه کرد.»
مسعود پزشکیان که در آن زمان (سال ۱۳۹۷)، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بود، با بیان اینکه در حال حاضر باید تمام تلاش‌ها در راستای فعالیت شرکت‌ها، صنایع و کارخانه‌های تولیدی باشد، اظهار کرد: باید با قدرت به کار خود ادامه دهیم؛ باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بدانند تحریم‌ها بر فعالیت ما تأثیری نداشته و ما را زمین گیر نکرده است.
وی معتقد است که قدم نخست در ساماندهی صنعت خودروسازی، ثبات برنامه و مدیریت است؛ در شرایطی که برنامه وجود داشته باشد، با تغییر مدیر هم، برنامه‌ها تغییر نمی‌کند و مدیران جدید نمی‌توانند اعمال سلیقه داشته باشند. در برنامه‌ریزی‌ها برای صنعت خودروسازی، می‌توان از نظر کارشناسان بین‌المللی استفاده کرد و پس از تطبیق ایده‌های آن‌ها با واقعیت‌های جامعه برنامه‌ها را اجرایی کرد.
بلد نیستیم خودروی استاندارد بسازیم؟ چه اصراری به تولید است؟
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که در انتخابات ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ هم به عنوان نامزد نهایی حضور داشت و توانست رتبه چهارم را در میزان آرای مردم کسب کند، در دوره‌های هشتم، نهم و دهم نیز به عنوان نماینده مشهد و کلات در مجلس حضور داشته و در دوره‌های نهم و دهم دبیر و عضو هیئت رئیسه مجلس بود. در دوره یازدهم نیز تا پیش از حضور در بنیاد شهید و انتصاب به عنوان معاون رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس مجلس یازدهم بود اما از سال ۱۴۰۰ به سمت معاونت رئیس‌جمهور و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد.
با توجه به اینکه قاضی‌زاده هاشمی، در منصب ریاست بنیاد شهید قرار داشته، مهم‌ترین اظهارنظرهای وی در حوزه صنعت خودرو، مربوط به واردات خودروی جانبازان است.
وی در اردیبهشت سال جاری با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار جانباز در صف دریافت خودروهای وارداتی هستند، در رابطه با شایعاتی که پیرامون واردات خودروهای لوکس از سوی جانبازان مطرح شده بود، شفاف‌سازی کرد: سبد واردات خودرو را وزارت صمت برای جانبازان تعیین می‌کند، بنابراین به جانبازان مانند بازیکنان فوتبال، حواله‌ای داده نشده است تا هر خودرویی که می‌خواهند وارد کشور کنند. در حقیقت جانبازان می‌توانند از بین خودروهایی که وزارت صمت مشخص کرده، سهم خود را انتخاب و آن را دریافت کنند.
وی عنوان کرده بود که بانک مرکزی در تأمین ارز واردات این خودروها باید همکاری‌های لازم را انجام دهد تا جانبازان در این باره دچار مشکل نشوند.
وی در رابطه با خرید و فروش حواله خودروهای جانبازان نیز به صراحت اعلام کرده بود: واگذاری سهمیه غیرقانونی است و به جایی نمی‌رسد. در حقیقت حواله‌ای در کار نیست، زمانی که اعلام کنند، فرد باید پول را به حساب شرکت واریز و خودرو خود را دریافت کند.
اظهار نظر جالب و پرحاشیه قاضی‌زاده هاشمی در مورد صنعت خودرو به سال ۱۳۹۶ و زمانی برمی‌گردد که او وزیر بهداشت بود؛ وی با حمله به صنعت خودروسازی کشور، به صراحت گفت: ما به مردم این کشور ظلم می‌کنیم؛ اگر بلد نیستیم خودرو با حداقل استانداردها بسازیم، چه اصراری است اصلاً خودرو تولید کنیم؟
تدوین سند راهبردی برای رونق خودروسازی
سعید جلیلی، دیگر فرد تأیید صلاحیت شده‌ای است که در اولین روز ثبت‌نام انتخابات چهاردهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری به وزارت کشور رفت؛ او «استمرار خدمت، صداقت و کارآمدی دولت» را به عنوان شعار خود انتخاب کرده و برنامه‌هایی از جمله شکست انحصارها و از بین بردن خط‌کشی‌های نادرست را برنامه جدی خود اعلام کرده است.
وی که سابقه حضور در صحنه رقابت برای انتخابات را در دوره‌های قبلی هم داشته، در یکی از صحبت‌های خود برای انتخابات دولت سیزدهم، از تدوین سند جامع و راهبردی برای رونق صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور به منظور افزایش کیفیت خودروهای داخلی در دولت خود، سخن گفت.
وی معتقد است که صنعت خودرو یکی از صنایعی است که با گردش مالی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، پراشتغال‌ترین صنعت کشور هم هست. از همین روی، دولت حتماً باید در این خصوص برنامه دقیق و مشخص داشته باشد؛ اما متأسفانه چند نقص اساسی در این زمینه در کشور وجود دارد؛ نخست آنکه سندی جامع و راهبردی اساسی برای این صنعت که مورد وفاق تمام کنشگران این عرصه باشد، نداریم.
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افزود: متناسب با همین موضوع، ایرادهای دیگر نیز وجود دارد؛ اینکه نهادِ بالادستی که بتواند بر تمام بخش‌های این صنعت نظارت داشته باشد، وجود ندارد. این موضوع بسیار اهمیت دارد و به همین علت است که بخش‌های مختلف صنعت خودروسازی متناسب با منافع خود، امور خود را پیگیری می‌کنند؛ بنابراین ما برای تدوین سند بالادستی صنعت خودرو و رئوس آن فکر کردیم و این سند نوشته شده است. ضمن اینکه برای ساختاری که بتواند به عنوان نهاد بالادستی بر امور صنعت خودرو سازی نظارت و آن را مدیریت کند، نیز برنامه دقیقی تدوین شده است.
جلیلی در رابطه با واردات خودروهای خارجی به کشور نیز معتقد است که یکی دیگر از ایرادهای صنعت خودروسازی ما این است که به علت نداشتن راهبرد، به‌جای آنکه مولد و مستقل باشد، به صنعت مونتاژی تبدیل شده است. این دو موضوع با هم بسیار متفاوت هستند. ضمن اینکه نمی‌شود چند خودروساز داشته باشیم و هر یک واحد تحقیق و توسعه جداگانه‌ای برای تولید قطعات مورد نیاز خود داشته باشند، این روند به علت نداشتن سند راهبردی و نهاد نظارتی بالادستی، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ فلذا باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
به شرط افزایش کیفیت و کاهش قیمت، از خودروسازان حمایت جدی می‌کنیم
به اعتقاد وی، حمایت دولت از صنعت خودرو، باید مشروط باشد؛ چراکه نمی‌توان گفت، به‌سبب اینکه می‌خواهیم از تولید داخلی حمایت کنیم، تعرفه واردات را بالا ببریم یا واردات را ممنوع می‌کنیم تا کسی نتواند خودرو وارد کند. کلیت این حرف درست است، اما باید دانست چه وقت قابل تأیید است؟ زمانی که منجر به کاهش کیفیت و افزایش قیمت‌ها نشود؛ پس در هر دو موضوع دولت باید برنامه داشته باشد. در برنامه‌ای که ما داریم از صنعت خودروسازی حمایت جدی می‌شود، اما این حمایت، باید مشروط به افزایش کیفیت و کاهش قیمت باشد.
وی تاکید دارد که بهترین راه برای تحقق این هدف، این است که بتوانیم برای تولید و عرضه محصولات متناسب با تقاضا در جامعه، تعادل ایجاد کنیم. با اجرای سند راهبردی صنعت خودروسازی و ایجاد نهاد بالادستی که بتواند سیاست‌گذاری‌های این سند را پیگیری و نظارت کند، رونق این صنعت تحقق خواهد یافت.
مصطفی پورمحمدی که هم‌اکنون به‌عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز نیز شناخته می‌شود، از جمله روحانیونی است که با عهده‌دار شدن مسئولیت دادستان انقلاب اسلامی در استان‌های خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و خراسان طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵، تجربه ریاست بر بخش اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ و پذیرش جایگاه قائم مقام این وزارتخانه در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸، به یکی از چهره‌های شناخته‌شده در سیاست ایران بدل شده است.
هرچند که این کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نظرات مختلفی در حوزه موضوعاتی از جمله مبارزه با مفاسد اقتصادی، بحث توجه به امکانات و پلت‌فرم‌های بومی و فیلترینگ داشته اما طی سال‌های اخیر، اظهارنظری در رابطه با صنعت خودرو نداشته است.
مافیای خودرو از آسایش مردم ناراحت است
در نهایت آخرین کاندید انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران است که وی نیز سابقه چندین دوره حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد.
او در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ برای صندلی ریاست‌جمهوری اعلام نامزدی کرد اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد؛ اما مجدد که برای انتخابات سیزدهمین دوره، پا به عرصه ثبت‌نام گذاشت، با نظر شورای نگهبان احراز صلاحیت شد اما در نهایت به نفع سید ابراهیم رئیسی کنار کشید.
علیرضا زاکانی مرداد ۱۴۰۰ توسط شورای اسلامی شهر تهران به عنوان چهل‌وهفتمین شهردار تهران انتخاب شد؛ بر همین اساس با توجه به این تکیه او بر صندلی شهرداری که از امروز (سه‌شنبه) برای فعالیت در حوزه تبلیغات به مرخصی رفته، بیشتر صحبت‌ها و اظهار نظراتش در حوزه صنعت خودرو، حول‌وحوش موضوع کیفیت خودروها، فرسودگی خودروها، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و از این دست موضوعات است.
از قضا وی یکی از پرحاشیه‌های اخیر در حوزه خودرو بوده است که حواشی آن از واردات خودرو برای سیستم حمل‌ونقل عمومی از قرارداد غیرشفاف دو میلیارد یورویی شهرداری تهران برای واردات اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت برقی از چین آغاز شد. قراردادی که شهرداری و برخی در شورای شهر اعتقاد داشتند نباید مفاد و جزئیاتش علنی شود و حتی برخی اعضای شورای شهر معتقد بودند که از مفاد این قرارداد بی‌خبر هستند.
از سوی دیگر، زمانی که ایران‌خودرو بر سر اینکه شهرداری به تعهداتش عمل نکرده است، زاکانی در پاسخ به اینکه چرا با وجود توان داخلی برای تولید اتوبوس‌های مذکور، سودای واردات سر داده است، اظهار کرد: «ولیدکنندگان داخلی خودروهای خود را دیر تحویل می‌دهند و البته اینکه نسبت به چینی‌ها گران‌تر نیز می‌فروشند.»
بهمن سال گذشته بود که شهردار تهران ضمن تاکید بر اینکه خرید داخلی برای ما در اولویت است و بر همین اساس برای ۲۵۰۰ اتوبوس پول و ملک دادیم، اظهار کرد: اما اینکه انتظار داشته باشند که مردم را اسیر آن‌ها کنیم، نشدنی است و هیچ‌کس راضی به آن نیست. باید بگویم که برخی از تولیدات داخلی برخی شرکت‌ها کیفیت ندارد.
زاکانی در حوزه سیر مراحل داخلی‌سازی و تاکید بر آن، اظهار کرد: الگوی واگن‌سازی ما الگویی است که با چینی‌ها مطرح شده و تفاهم هم صورت گرفته است. نکته مهم این است که همه تکنولوژی‌ها داخلی‌ساز می‌شوند.
به گفته زاکانی، شهرداری تهران را در حالی تحویل گرفته است که حدود ۸۰۰ اتوبوس فعال بود و حال حاضر بالغ بر بیش از ۲۰۰۰ اتوبوس فعال داریم؛ سال ۱۴۰۳، این تعداد اتوبوس چند برابر خواهد شد و درست نیست که بخواهیم جلوی این ظرفیت‌ها را بگیریم یا آن‌ها را نبینیم. زمانی که تولیدکنندگان داخلی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، چه کنیم؟
اما آنچه که در حال حاضر بسیار قابل توجه است، پیامی است که به تازگی در صفحه رسمی خود در توئیتر منتشر کرده و نوشته است: «پس از جذب تمام ظرفیت‌های داخلی، برای واردات خودروی برقی با کیفیت و ارزان خارجی قرارداد بستیم؛ اما مافیای خودرو از آسایش و رفاه مردم ناراحتند؛ از رفع آلودگی هوا و کاهش ترافیک ناراحتند؛ چون قیمت‌ها را به نفع مردم شکستیم.»
