رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با کمال تاسف، علیرغم گذشت حدود 8 ماه از ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور، هنوز هیچ کار اساسی در راستای اجرای دقیق سیاست فوق در استان انجام نشده که مسئولین ذیربط باید در این خصوص پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان با رفع موانع تولید در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های توسعه دریا محور در کنار مدیران اجرایی است؛ البته قطعاً در صورت مشاهده تخلف، مطالبه‌گر بوده و با هرگونه ترک فعل برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: برای اجرای سیاست‌های توسعه دریا محور همه مدیران استان باید با عزم جزم بسیج شوند و با استفاده از همه ظرفیت‌های استان در این راستا تلاش کنند.

پوریانی از عدم حضور برخی مدیران کل در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران نیز انتقاد کرد و گفت: قطعاً حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات بسیار مفید و موثر خواهد بود.

در ادامه جلسه، وضعیت یکی از شرکت‌های ورشکسته پوشاک در استان نیز مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت و با حضور مدیران سازمان بازرسی استان، اداره کل صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی، بانک و شرکت مذکور، دستور‌های لازم در خصوص تعیین تکلیف و احیای مجدد این شرکت در چهارچوب موارد قانونی صادر شد.