وزیر نیرو، آب و برق را دو عنصر حیاتی توسعه، پیشرفت و امنیت کشور عنوان کرد و افزود: احکام بسیار ارزشمندی در برنامه هفتم توسعه لحاظ شد که با ابلاغ از سوی مجلس شورای اسلامی ، آیین نامه ها یکی پس از دیگری تهیه و تصویب می شود.
وی ادامه داد: برشهای سالانه، ماهانه و روزانه اقدامات وزارت نیرو برای تمامی اجزاء و بخشهای مدیریتی و کارشناسی در چارچوب برنامه های دقیق، منسجم و همگرا مشخص است و میدانیم در 20 سال آینده باید کجا باشیم و در همین فضا قادر هستیم مدیریت میدان را در حوادث و اتفاقات بر عهده بگیریم.
وی افزود: لازم است این فرهنگ به طور مستمر در سازمان مرور و پیگیری شود و تمامی همکاران در رسیدن به اهداف، مشارکت داشته باشند.
وزیر نیرو با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان "سال جهش تولید با مشارکت مردم" از سوی رهبر معظم انقلاب ،مسوولیت وزارت نیرو در این خصوص را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: مجموع کل تاسیسات آب بخش صنعت تا سال قبل ٢.٧ میلیارد متر مکعب بود که با اجرای یک بند قانونی تا امروز یک میلیارد متر مکعب به این ظرفیت افزوده شد و تا چند برابر دیگر نیز قابل افزایش است.
محرابیان با قدردانی از همیاری دولت و مجلس شورای اسلامی از انجام اقدامات اصلاحی سنگین و بنیادین در بخش برق کشور خبر داد که به کار گرفتن ظرفیتهای سرمایه گذاری صنایع در احداث نیروگاههای خودتامین، فراهم آوردن بستر کاهش مصرف آب و برق در بخش غیر مولد و افزودن آن به مصارف بخشهای مولد با تاکید بر حفظ رفاه اجتماعی از جمله دستاوردهای این بخش است.
وزیر نیرو با اشاره به مشخص بودن زمان اجرا و به مدار آوردن طرحهای اولویت دار صنعت برق،آب و آبفا ،پیشرفت پروژه ها در این بخش را قابل دفاع ارزیابی کرد و گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که باید در سال جاری به انجام برسانیم اتمام طرحهای حیاتی و اولویت دار به ویژه طرحهای اوج بار تابستان در زمان پیش بینی شده است.
محرابیان ارزشمندترین، موثرترین و بهترین همکاران صنعت آب و برق را همکارانی توصیف کرد که ماموریتها و خدماتشان بیشترین منفعت را برای مردم در پی دارد و با اجرای جهادی طرحهای سد، نیروگاه ، خطوط برق و...، امید را در دل مردم زنده می کنند.
وی همگرایی و هم افزایی و ایجاد نظم و انظباط در مدیریت وزارت نیرو را از ضروریات کاری وزارت نیرو در حوزه های عمومی عنوان کرد و تسلط مدیران ارشد به قوانین، مقررات و آیین نامه های اختصاصی که از سوی مجلس و دولت به وزارت نیرو ابلاغ شده را راهگشا و تسهیل کننده امور دانست و از ارزیابی عملکرد شرکتها در این خصوص خبر داد و یادآور شد: تمامی این دستورالعملها و بخشنامه ها به حسابرس قانونی ابلاغ و در گزارش سالانه منعکس می شود و غفلت مدیران در این زمینه، پیگیری قانونی به دنبال دارد.
وزیر نیرو نظام تعرفه گذاری آب و برق را یک نظام منسجم عنوان و روح حاکم بر اصلاحات در این بخش را حمایت از عامه مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر همچنین اصلاح الگوی مصرف در کشور برشمرد و از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو خواست از دریافت هرگونه هزینه و تعرفه اضافی که مصوبه و ابلاغ قانونی ندارد پرهیز کنند.