در همین راستا ابتدا به سراغ میزان بودجه مجموعه متولی شرکتهای دانشبنیان و نخبگان کشور و اکوسیستم علم فناوری کشور در سالی که گذشت رفتیم تا ببینیم اوضاع این مجموعهها به لحاظ تخصیص بودجه چگونه است:
علیرغم تاکید مقام معظم رهبری در سالهای متوالی بر لزوم حمایت از نخبگان و بنیاد ملی نخبگان، بودجه محقق شده در بنیاد ملی نخبگان در سال 1402 حدود 128 میلیارد تومان بوده است که البته این میزان 28 درصد از کل بودجه پیشبینی شده در سال 1402 برای این نهاد بود که قرار است فرصت ماندگاری و پرورش نخبگان کشور را فراهم کند. بودجه بنیاد ملی نخبگان برای سال 1402 نزدیک به 430 میلیارد تومان بوده است
میزان بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی تا پیش از سال 1402 حدود 3 همت بوده که البته این رقم نیز طی 5 سال گذشته بهصورت میانگین افزایش پیدا کرده تا به عدد فعلی رسیده است و قرار بود در سال 1402 به 6 همت برسد که این بودجه نیز بهطور کامل محقق نشده است.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان متولی اصلی حمایت از شرکتهای دانشبنیان و توسعه اقتصاد دانشبنیان که محور اصلی سیاستهای کشور طی دهه گذشته بوده چه میزان بودجه برای این مهم در اختیار دارد؟!
بررسی میزان بودجه معاونت علمی و فناوری در سال 1402 نشان میدهد که بودجه این نهاد حدود 3.7 همت (حدود 61 میلیون دلار) بوده است که نسبت به 10 هزار شرکت حدود 370 میلیون تومان به ازای هر شرکت میشود اما وضعیت این بودجه نسبت به سایر حوزهها چگونه است؟
ما برای مقایسه بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد متولی علم و فناوری در کشور، به سراغ "صنعت تجهیزات پزشکی" کشورمان رفتهایم که هم واردات و هم صادرات در این حوزه جریان دارد.
در حوزه تولید داخل، تعداد زیادی از شرکتهای دانشبنیان، محصولات و تجهیزات پزشکی را تولید میکنند که در بسیاری از موارد نیز با مشکلات، چالشها و سنگاندازیهای زیادی روبهرو هستند: به عنوان مثال امروز در کشور بیش از 36 هزار بیمار دیالیزی داریم و شرکت دانشبنیان ایرانی "آریا طب فیروز" با ساخت و بومیسازی 100 درصد دستگاه دیالیز داخلی، ایران را به رتبه پنجم جهان در ساخت دستگاه همودیالیز در دنیا رسانده است و این در حالی است که در سال 1398 وزارت بهداشت قرارداد 540 دستگاه دیالیز را با این شرکت امضا کرده و همزمان نیز وزارت بهداشت 900 دستگاه را وارد کرده است که در این موضوع خاص، مقام معظم رهبری ورود کرده و دستور پیگیری آن را دادهاند.
در مثالی دیگر شرکت دانشبنیان "بهیار صنعت" امروز با توان داخلی، دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس را ساخته است که طبق مجوز وزارت بهداشت، 85 درصد بومیسازی داخل است و کار ساخت دستگاه 256 اسلایس را نیز آغاز کرده است.
این شرکت نیز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند؛ علی مهاجر؛ کارشناس شرکت دانشبنیان "بهیار صنعت" مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان میگوید: «شرکت "جنرال الکتریک" به وزارت بهداشت پیشنهاد داده است که 50 دستگاه به شما در عرض 6 ماه تحویل میدهم که قیمت هر کدام 150 هزار یورو است و این در حالی است که شرکت ما تقریباً 5 تا 10 درصد از آن ارزانتر است. جنرال الکتریک پیشنهاد 256 اسلایس را به مبلغ 2 میلیون یورو به وزارت بهداشت داده است اما پیشبینی ما این است که قیمت 256 ما بعد از ساخت، نهایتاً 15 میلیارد میشود.
اما آنها با توجه به اینکه شرکتهای داخلی مانند ما، سازنده هستند آن 50 دستگاه را حاضرند حتی با سود صفر به ایران بدهند تا بازار 16 اسلایس را از ما بگیرند و تمام سودش را از دستگاه 256 اسلایس که دو میلیون یورو است، میگیرند که این یک بازی تجاری در دنیاست که برای ما چالش ایجاد کرده است.
در مورد شرکتهای داخلی، با یک شرکت دیگر یک مسئله مهمی داریم و آن این است که ما 85 درصد بومیسازی داریم (تأیید بومیسازی توسط وزارت بهداشت انجام میشود) و مواد اولیه را با ارز آزاد میخریم چرا که برای ساخت دتکتور و تهیه مس باید از پالایشگاه خریداری کنیم اما آن شرکت، برعکس عمل میکند 20 درصدی که خودش میسازد سرجایش است و برای 80 درصد مابقی ارز 28500 تومانی دریافت میکند و قیمت تمام شدهاش کمتر میشود! شرکت ما که بومیسازی بیشتری دارد قیمت بالاتر تمام میشود!»
شرکتهای زیادی در حوزه تجهیزات پزشکی، واردات انجام میدهند؛ تعدادی از تجهیزات همچون MRI در کشور تولید نمیشود و ورود آن به کشور ضروری است اما در بعضی از موارد، واردات به شکل رانتی، بدون مناقصه و ترک تشریفات و با تخلفات فراوان صورت میگیرد و در بعضی موارد نیز واردات در حالی صورت میگیرد که مشابه آن تجهیز در داخل تولید میشود!
در کل تجهیزات پزشکی ساخت متخصصان ایرانی و شرکتهای دانشبنیان باعث شده که مردم دستاوردهای این حوزه را در بسیاری از موارد به خوبی احساس کنند؛ تولید ونتیلاتور، شتابدهنده خطی، سیتی اسکن، مانیتور علائم حیاتی، ماشین بیهوشی و دستگاههای سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی و بسیاری از تجهیزات پیشرفته دیگر که موجب دلگرمی مردم برای توسعه شرکتهای دانشبنیان شده است.
برای بررسی میزان بودجه شرکتهای خصوصی برای واردات تجهیزات پزشکی به سایت معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و بخش گزارشات مردمی و میزان ترخیص شرکتها مراجعه کردیم: از بین لیست شرکتها، گروه تجهیزات پزشکی را انتخاب کردیم که حدود 12 درصد از میزان ارز تخصیص در بخش دارو و غذا و تجهیزات پزشکی را به خود اختصاص داده بودند.
لیست 9 شرکتی که بیشترین میزان ارز را از سال 1397 تا به امروز گرفتهاند را در ادامه آمده است:
نام شرکت |
میزان ارز سوبسیدی دریافتی از ابتدای سال 97تا به امروز (دلار) |
مبلغ بر حسب تومان |
میانگین 5 ساله بر حسب تومان |
شرکت فنآوری آزمایشگاهی |
412000000 |
2.472E+13 |
4.944E+12 |
هیئت امنای صرفه جویی ارزی |
295000000 |
1.77E+13 |
3.54E+12 |
مدلینگ |
273000000 |
1.638E+13 |
3.276E+12 |
فردآور آزمای ایرانیان |
218000000 |
1.308E+13 |
2.616E+12 |
مهندسی مطلب عارفان |
180000000 |
1.08E+13 |
2.16E+12 |
تجارتی و خدماتی تهران ارکاک |
178000000 |
1.068E+13 |
2.136E+12 |
تهران ستورز |
149000000 |
8.94E+12 |
1.788E+12 |
تولیدی و بازرگانی پیشرو تشخیص فردآور |
147000000 |
8.82E+12 |
1.764E+12 |
تجهیزات پزشکی روف شفا |
113000000 |
6.78E+12 |
1.356E+12 |
گزارش حاضر شامل مجموع ارزش دلاری مجوزهای ترخیص صادر شده سازمان غذا و دارو برای تمام فرآوردههای سلامتمحور تحت نظارت خود و بر مبنای نرخ برابری دلار با ارز اظهارشده مربوطه در زمان صدور مجوز است که از ابتدای سال 1397 تا تاریخ 1402/12/26 صادر شدهاند.
بدیهی است که حسب مقررات قبلی، جاری یا حتی آتی، قسمتی از مجوزهای ترخیص واقعی هر سال، میتواند مرتبط با مجوزهای ورود تأیید شده سالهای قبل باشد و بخشی از مجوزهای گزارش شده فوق نیز ممکن است اساساً یا ترخیص نشده یا در سال یا حتی حسب مقررات در سالهای بعد ترخیص شوند.
پس از عملیاتی شدن بند 8-2 تفاهمنامه مورخ 1396/05/10 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو با وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، قطعاً اعداد مربوط به ارزش ترخیص واقعی نیز در دسترس خواهد بود.
لازم به تذکر است که براساس تصمیمات دولت در نیمه اول امسال، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن داشتن مسئولیت قانونی نسبت به تأیید برقراری نظارت سلامت بر تمامی فرآوردههای سلامتمحور، تنها در ارتباط با بخشی از آنها همزمان، مسئولیت صدور تائیدیه نوع ارز دولتی و یا نیمایی بر مبنای IRCهای مربوطه و آنهم از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی را دارا است.
همانطور که ملاحظه میکنید معادل ریالی میزان ارز دریافتی شرکت اول از این لیست حدود 4.9 همت در سال است که طی 5 سال گذشته به نرخ روز حدود 24 همت ارز سوبسیدی دریافت کرده است یا به عبارت سادهتر میانگین ارز در اختیار شرکت اول طی یک سال 40 درصد بیشتر از کل بودجه معاونت علمی و فناوری در سال 1402 بوده است!
بهطور خلاصه 9 شرکت اول در لیست مذکور بطور میانگین سالانه 23 همت از منابع کشور در اختیار آنها قرار میگیرد (393 میلیون دلار در سال در اختیار این 9 شرکت قرار گرفته است) تا کالای مورد نیاز مراکز درمانی را وارد کنند که از این تعداد شرکت، بجز هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران که یک نهاد دولتی محسوب میشود و سازمانهای نظارتی در آن مستقر هستند بقیه شرکتها کاملاً خصوصی بوده و اطلاعاتی از میزان اشتغال و مالیات پرداختی آنها بهصورت عمومی منتشر نمیشود اما دولت طی دهههای مختلف پذیرفته که ریسک اعتماد به این مجموعهها را بپذیرد و ارز درخواستی برای واردات کالا را در اختیار آنها قرار دهد تا کالای مورد نیاز مراکز درمانی را تأمین کنند.
میزان ارز در اختیار قرار گرفته این مجموعههای بالا، بطور میانگین درسال 7.5 برابر میزان بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1402 است که خود گویای وضعیت بودجه این نهاد است و اگر شاید سایر بخشها مانند غذا یا دارو یا صنایع دیگر مانند خودروسازی را هم بررسی کنیم به عددهای مشابه یا بیشتر از این میرسیم!
بنابراین متأسفانه مطابق آمار نمیتوانیم توقع توسعه متوازن در بخش تولید دانشبنیان را داشته باشیم و این موضوع زمانی بدتر میشود که بدانیم این لیست از شرکتهای آورده شده در بالا صرفاً 9 شرکت از چندصد شرکت واردکننده در حوزه تجهیزات پزشکی هستند و بودجه واردات این تجهیزات در سال چند ده برابر بودجه نهادی مانند معاونت علمی و فناوری است.
حال چه باید کرد؟
برای جبران این کمبود بودجه شاید تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بهطوری که بتواند میزان بودجه معاونت علمی را حداقل برای سال 1403 پانزده برابر کرد، گام اولیه خوبی باشد یعنی تخصیص حدود 830 میلیون دلار برای توسعه شرکتهای دانشبنیان و این عدد طی 3 سال باید به بیش از 3 میلیارد دلار برسد و البته برای هزینهکرد باید در هر حوزه چند شرکت دانشبنیان که شاخصههای سرآمدی در حوزه خود را دارند مشخص و با برنامه مدون برای ایجاد شرکتهای High Tech این تسهیلات با حداقل زمان ممکن در اختیار آنها قرار گیرد و به این نکته نیز توجه شود که توسعه و ایجاد تکنولوژی امری است زمانبر اما شاخصه قدرت در جهان امروز دارا بودن تکنولوژی و محصولات مبتنی بر آن است.
اینکه ما در سال جاری در بخش تجهیزات پزشکی فقط 1.5 میلیارد یورو ارز ترجیحی توزیع میکنیم و بیش از 2 میلیارد دلار ارز 28500 میپردازیم، باید بپذیریم که برای کاهش این میزان از ارزبری در سالهای آتی باید میلیاردها دلار در صنایع High Techسرمایهگذاری کنیم و این مهم محقق نمیشود مگر با پای کار آمدن تمامی نهادهای کشور که در این بخش صاحب منابع و اختیارات کافی هستند البته اینکه در معاونت علمی و فناوری توان و تخصص لازم برای شناسایی شرکتهای مستعد وجود دارد یا خیر را در گزارش دیگری به آن خواهیم پرداخت.
همچنین یکی دیگر از راههای افزایش حمایت از تولیدات مبتی بر تکنولوژی در قیمت خرید آنها است، در حال حاضر مطابق مطالبی که توسط فعالان حوزه دانشبنیان بیان میشود در زمان خرید توسط سازمانهای دولتی قیمت بر مبنای ارزانترین دستگاه خارجی خریداری شده در گذشته ارزشگذاری میشود که خود این موضوع موجب بیانگیزه شدن شرکتهای دانشبنیان برای تحقیق و توسعه میشود. توجه به این مسئله که ادامهدار بودن تحقیق و توسعه جزو لاینفک حفظ تولیدات مبتنی برتکنولوژی است و قیمتگذاری این کالاها باید بتواند مشوق این مهم شود باید مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت ما به اسم حمایت از تولید فقط کالای ارزان را خریداری میکنیم و هیچ توجهی به شرایط واقعی کشور نداریم.
در بحث قوانین نیز نیازمند تغییرات اساسی هستیم، در حال حاضر مردم برای یک کالای ایرانی و خارجی مشابه به یک میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنند و این درحالی است که میتوانستیم در قانون بودجه 1403 میزان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای دانشبنیان دارای واحد تحقیق و توسعه فعال مورد تأیید از سوی معاونت علمی وفناوری که بیش از 5 درصد از میزان فروش خود را صرف تحقیق و توسعه میکنند را به 3 درصد کاهش دهیم و برای جبران درآمد سازمان امور مالیاتی میزان مالیات بر ارزش افزوده کالای مشابه خارجی را به 15 درصد افزایش دهیم تا بدینوسیله دولت از مردمی که به کالای دارای تکنولوژی ایرانی اعتماد میکنند، سوبسید اعطا کند.
متأسفانه یکی از مشکلات موجود در سالیان گذشته سوء استفاده از اعتماد مردم به کالای ساخت ایران و در مقابل واردات همان کالا در قالب چند قطعه و مونتاژ آن در ایران بود که به دلیل نبود قوانین حمایت از مصرفکننده و عدم برخورد با متخلفین اعتماد مردم به تمامی کالاهای ساخت ایران دچار خدشه شد لذا باید مانند تمام کشورهای توسعهیافته در کنار قوانین حمایت از تولیدکننده قوانینی برای برخود با متخلفین و افراد سوء استفادهگر وضع شود تا باآنهایی که از اعتماد مردم سوء استفاده میکنند با شدت و با جرایم سنگین برخورد شود تا هزینه این چنین تخلفاتی مانع از ارتکاب آن شود و مردم بتوانند از ساخت این کالا در داخل کشور و میزان عمق تولید اعلامی توسط تولیدکننده اطمینان حاصل کنند.
متأسفانه یکی از آفتهای سرمایهگذاری در بخش کالاهای High Tech تمایل سرمایهداران به بهرهمندی از ارز سوبسیدار تخصیصی توسط دولت جهت واردات است که نه تنها مانع جذب سرمایه در بخش تولید میشود بلکه موجب توجیهناپذیری ساخت یک کالا در داخل کشور میشود چرا که شما باید با قیمت ارز غیرواقعی رقابت کنید حال آنکه بهرهمندان از رانت همیشه در پشت مردم پنهان میشوند و مانع از اصلاح روش غلط دادن سوبسید به کالاهای مورد نیاز مردم میشوند.
بهطور مثال در همین بخش تجهیزات پزشکی ما شاهد دادن سوبسید بسیار بالا برای واردات کالا هستیم در حالی که میتوانستیم این سوبسید را در حلقه آخر خدمت به بیمار یا مرکز درمانی توسط بیمهها ارائه دهیم همانند تمامی دنیا که بوسیله بیمهها از پوشش هزینههای درمان اطمینان حاصل میکنند اما به دلیل سودهای غیرمتعارف و غیرقانونی برخی از واردکنندگان، بخش زیادی از این سوبسیدها به جیب دلالها میرود که با اظهار بیش از حد کالا وارداتی سود قابل توجهی حتی بدون فروش کالای وارداتی و از طریق اختلاف قیمت ارز سوبسیدار و ارز بازار کسب میکنند و نهایتاً این سوبسید به جیب واردکننده و تولیدکننده خارجی میرود تا تولید و تحقیق و توسعه را در کشورمان زمینگیر کند.
در پایان باید گفت شرکتهای دانشبنیان ما در 5 سال آینده باید چه سهمی از بازار فناوری منطقه و کشور خودمان را داشته باشند و بابت آن به چه میزان سرمایهگذاری مورد نیاز است؟ آیا حاضریم به میزان واردات 9 شرکت در بخش تجهیزات پزشکی در کل صنعت دانشبنیان با حدود 10 هزار شرکت و 300 هزار شاغل در آن سرمایهگذاری کنیم؟ یقیناً جواب مشخص به این سؤالات، مشخصکننده چشمانداز توسعه محصولات مبتنی بر تکنولوژی در کشور ما خواهد بود.