دکتر سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در این رویداد با بیان اینکه سال گذشته ۲ درصد از GDP کشور به حوزه دانش‌بنیان‌ها اختصاص داشت که عدد بالاتری نسبت به سال ۱۴۰۰ بود، گفت: این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافت.
موتور محرکه اقتصاد ایران باید شرکت‌های دانش‌بنیان باشند
وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید وابستگی به منابع طبیعی به عنوان موتور محرکه شرکت‌های اقتصادی را به جایی برسانیم که موتور محرکه اقتصاد ایران، شرکت‌های دانش‌بنیان باشند.
خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران متکی به منابع طبیعی هستند، گفت: شرکت‌های بزرگ، شرکت‌هایی هستند که متکی به خلق ارزش افزوده ناشی از بهره‌وری و کارایی و دانش و نوآوری‌اند؛ بنابراین دسترنج مغزافزارها و تلاش‌های نخبگان علمی و صنعتی کشور ما باید مبنای کار شرکت‌های بزرگ اقتصادی باشد.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها تلاش می‌کنند ریل کهنه سیاست‌های اعتباری کشور را به سمت مقصد جدید هدایت کنند، افزود: یکی از اتفاقات مبارک در این زمینه این است که شبکه تأمین تسهیلات و اعتبارات بانکی کشور در سال ۱۴۰۱ دو برابر سال ۱۴۰۰ ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادر کرد و طی آن، ۵۶ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید. در حوزه تسهیلات نیز شاهد رشد نسبتاً قابل توجهی بودیم؛ به این ترتیب که میزان تسهیلات ارائه شده در این بخش، از کمتر ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. هرچند این میزان تسهیلات‌دهی، درخور تحسین است، ولی با هدف‌گیری‌ها فاصله معناداری دارد.
وزیر اقتصاد با ارائه پیشنهاد به مدیران عامل بانک‌ها گفت: از مدیران عامل بانک‌های تحت مدیریت دولت به شکل جدی می‌خواهم که اگر سقف بانک مرکزی مانع آن‌ها نیست، بخشی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون جهش تولید که باید به شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص پیدا کند را تا پایان سال به این بخش اختصاص دهند.
خاندوزی با بیان اینکه بانک‌ها باید در زمینه ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اطلاع‌رسانی کنند، گفت: نظام تأمین مالی باید به استقبال شرکت‌های دانش‌بنیان برود. تلاش ما در وزارت اقتصاد این است که بتوانیم از طریق خط ویژه‌ای که برای شرکت‌های دانش‌بنیان باز کرده‌ایم، مسیر تسهیلات‌دهی به این شرکت‌ها را کوتاه و تسهیل کنیم و پیش شرط‌هایی که نظام تودرتوی اداری و بروکراسی کشور پیش پای شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهد را آسان‌تر کرده و این شرکت‌ها را تا حد ممکن سریع‌تر از این معبر عبور دهیم تا بتوانیم در تأمین مالی آن نقشی که شایسته است را ایفا کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه میزان تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان با قابلیت و ظرفیت بالای این شرکت‌ها سنخیتی ندارد، به مدیران شبکه بانکی توصیه کرد: اگر از انحراف منابع نگران نیستید و مطمئن هستید که منابع بانکی به تولید اصابت می‌کند برای تسهیلات‌دهی به دانش‌بنیان‌ها مسیر ویژه‌ای باز کنید.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: تاکنون قانون اجازه نمی‌داد که بانک‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم کنند، ولی قانون جهش تولید دانش‌بنیان به درستی این مسیر را باز کرد و ما خوشحالیم که یک بانک دولتی و یکی از بانک‌های خصوصی در این زمینه پیشگام شدند و این تاکید را برای سایر بانک‌ها داریم که برای سال ۱۴۰۳ تعداد بیشتری از بانک‌ها از این ظرفیت قانونی برای تأمین مالی بخش‌های تولیدی استفاده کنند.
خاندوزی اضافه کرد: با توجه به دوره رشد سریع و ظرفیت فوق‌العاده‌ای که در نخبگان، مخترعان و مبتکران وجود دارد، ظرفیت‌ها بسیار بالاتر است و امیدواریم با سایر سیاست‌های کنترلی که در حوزه نقدینگی و پل‌های پولی وجود دارد بتوانیم ظرفیت بالاتری را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: کمک کردن از طریق ابزارهای تأمین مالی و زیرساخت‌های تأمین مالی شرکت‌ها می‌تواند برای کشور ارزآور باشد و شرکت‌ها را به فاتح بازارهای صادراتی تبدیل کند، ضمن آنکه این شرکت‌ها می‌توانند نیاز کشور را به محصولات دانش‌بنیان به حداقل برسانند؛ از این‌رو تأمین مالی این شرکت‌های دانش‌بنیان از اولویت‌ها به شمار می‌رود.