این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفته شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجهریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی، شاکله لایحه دولت را تغییر داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، فاقد منابع لازم برای اجراست و میتواند به کسری بودجه دولت به عنوان «امالخبائث» مسائل کشور دامن بزند.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: « سازمان برنامه و بودجه کشور تمام مساعی خود را جهت رفع این ناترازی بودجهای از مجاری قانونی مربوط، با همکاری مجلس شورای اسلامی به کار خواهد گرفت.»