در ابتدای نشست سیّدجعفر حسینی؛ رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه­ ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور، به‌عنوان مدیر علمی نشست در مورد اهمیت موضوع اقتصاد دریامحور گفت: مسأله دریا به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و اهمیتی که برای ما دارد و همچنین مباحث تمدنی می بایست مورد توجه قرار گیرد. کشور ما یک کشور با موقعیت ویژه است که همسایگان آن دسترسی مستقیم به دریا را ندارند و این اولین فرصت در عرصه بین‌الملل در بحث دسترسی به دریاها و اقیانوس‌هاست.

حسینی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مرتبط با کسب‌وکارهای دریایی است و این در حالی است که در دنیا کشورهایی وجود دارد که تولید ناخالص  آنها از دریا به 50 درصد هم می‌رسد. در آمارهای بین‌المللی به طور متوسط یک اشتغال دریایی چهار اشتغال را در ساحل به وجود می‌آورد و نمونه بارز این موضوع بندر شهید رجایی است که وقتی این بندر شکل گرفت و توسعه کسب‌وکار دریایی در بندرعباس ایجاد شد به طور قابل‌توجه در یک بازه محدود، جمعیت شهر به 5 برابر افزایش پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما 7 استان ساحلی داریم که حدود 12 درصد از جمعیت کشور در سواحل ساکن هستند، این در حالی است که در برخی از کشورها جمعیت ساکن در ساحل به حدود 40 درصد هم می رسد و این یک عدم تعادل جدی را در کشور نشان می دهد.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه­ ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور در ادامه افزود: ما در موضوع اقتصاد دریا باید چند محور را موردتوجه قرار دهیم. موضوع اول بحث فرصت‌های رشد به معنی استفاده از دریاها و بنادر برای توسعه و رشد کشور  است، موضوع دوم مسئله توازن است که ما با یک عدم توازن جدی در اقتصاد دریامحور مواجه هستیم که به‌عنوان‌مثال در این مناطق با یک جریان مهاجرت جدی روبه‌رو می‌باشیم به نحوی که در آینده‌ای نه‌چندان دور باعث ایجاد بحران خواهد شد. موضوع سوم نقشی است که دریاها در حل برخی از چالش‌های اکولوژیکی و بلندمدت ما دارند؛ مثلاً ما برای اولین‌بار در اسناد بالادستی که در شورای‌عالی آب هم تصویب شد فرایند به این سمت رفت که از آب‌های غیرمتعارف نیز برای برنامه‌ریزی افق‌های بیست‌ساله نیز مورداستفاده قرار گیرد و مصوب شد که 3/3 میلیارد مترمکعب از آب‌های دریایی باید در تأمین آب در بخش صنعتی و حتی در بخش شرب مورداستفاده قرار گیرد. حال برای رسیدن به این سه موضوع اصلی باید به وظایف دولت، وظایف بخش خصوصی، مسائل ژئوپلیتیکی و بخش خارجی توجه شود.

در ادامه محمّدمهدی سالاری؛ رئیس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی گفت: اولین موضوع که باید خاطرنشان کنم این است که ما باز هم ممکن است مثل برخی سیاست‌ها و برنامه‌های بزرگ ملی به مسیر اشتباه برویم و دستگاه‌های سیاستی به‌صورت بخشی به این مسائل نگاه ‌کنند درحالی‌که موضوع توسعه دریامحور یک موضوع ملی است و باید به آن نگاه زیست‌بومی داشته باشیم و همه عوامل ملی را مورد توجه قرار دهیم.

وی در ادامه گفت: موضوع دوم در توسعه دریامحور، توسعه متوازن در همه پهنه‌ها است؛ یعنی باید به پهنه‌های کرانه، پس‌کرانه، جزایر، دریاها و اقیانوس‌ها همزمان توجه داشت. موضوع سوم؛ باید 7 زیرنظام شامل زیرنظام حکمرانی، زیرنظام فرهنگی اجتماعی، زیرنظام تأمین مالی، زیرنظام بازار، زیرنظام سرمایه انسانی، زیرنظام فناوری و زیرنظام زیربنایی و زیرساختی را در توسعه دریامحور موردتوجه قرارداد که چه وضعیتی در هر زیرنظام داریم و چه تغییراتی باید ایجاد شود.

وی ادامه داد: الزام چهارم توجه همزمان به همه موضوعات دریامحور به صورت همزمان است. برای مثال، موضوع حمل‌ونقل و شهرسازی مورد تأکید فراوان هستند اما سایر موضوعات مثل فناوری‌های نوین کسب‌وکار کمتر مورد توجه واقع شده اند. موضوع پنجم این است که مدام به دنبال سازمان و دستگاه محور می‌گردیم درصورتی‌که این مسئله یک موضوع ملی است و به تقسیم کار ملی نیاز دارد. در راستای هم افزایی بیشتر در تصمیم گیری و تصمیم سازی ضرورت دارد میان بازیگران کلیدی نظیر شورای‌عالی مناطق آزاد، شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شورای‌عالی صنایع دریایی، شورای­عالی آمایش سرزمین و سایر نهادها و سازمان‌های ملی که در توسعه دریامحور نقش آفرین هستند یک کارگروه مشترک شکل گیرد.

در ادامه این نشست، رضا احمدیان؛ عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر پروژه طرح ICZM ملّی گفت: مواردی همچون موقعیت استراتژیک دریایی، وجود زیرساخت و تجهیزات، جمعیت ساکن در منطقه داخلی، ویژگی‌ها و روحیات مردم، کمیت خط ساحل، 6 مؤلفه اصلی است که مشخصات یک کشور دریامحور را نشان می‌دهد.

این عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر پروژه طرح ICZM ملّی افزود: در برنامه هفتم توسعه 9 محور به‌عنوان محورهای اصلی ذیل اقتصاد دریامحور در نظر گرفته شده است که این 9 محور مواردی از جمله حمل‌ونقل دریایی، شیلات و آبزی‌پروری، گردشگری ساحلی، نمک‌زدایی از آب دریا، استخراج معادن (نفت و گاز)، صنایع دریایی، ساخت‌وساز دریایی، دفاع و امنیت و آموزش و پژوهش را شامل می‌شود.

رضا احمدیان از شش کشور پاناما، فیلیپین، امارات، سنگاپور، هلند و کره جنوبی به عنوان کشورهایی یاد کرد که سنگ بنای توسعه خود را به میزان قابل توجهی بر مبنای توسعه دریامحور پایه گذاری نموده اند.

وی در ادامه در تحلیل وضعیت دریایی ایران گفت: ایران دارای 5800 کیلومتر  (880 کیلومتر شمال و 4900 کیلومتر جنوب) خط ساحلی است و با 12 کشور از 15 کشور همسایه دارای مرز آبی است. %40 از کل خطوط مرزی کشور، مرز آبی و 60% آن مرز خشکی است که هیچ یک از کلان‌شهرهای موجود در منطقه ساحلی قرار ندارند و این نشان می دهد که ما همواره دریاگریز بوده ایم.

 احمدیان در ادامه به ارائه توصیه‌های سیاستی در موضوع توسعه دریامحور پرداخت و گفت: در توسعه دریامحور باید به‌ضرورت تدوین شاخص‌های سنجش و ارزیابی عملکرد دریا محوری در اقتصاد ملی و منطقه‌ای توجه شود، باید به‌ضرورت شناسایی مزیت‌های مکانی مناطق ساحلی کشور برای اولویت‌بندی فعالیت‌های اصلی اقتصاد دریایی توجه شود و نیز از موازی‌کاری در دستگاه‌های متولی و مرتبط با امور دریایی جلوگیری گردد فلذا بر این باورم که باید استان‌های ساحلی برای سنجش میزان وابستگی استان به منابع دریایی در وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب طبقه‌بندی شوند.

در ادامه نشست، محمدرضا اله‌یار، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، باتوجه‌ به سیاست‌های کلی توسعه دریامحور (ابلاغیه مقام معظم رهبری) گفت: دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشار برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری و افزایش کار و ثروت و تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می باشند.

وی افزود: نظر به موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران و قرارداشتن بین دو دریا، برخورداری از هزاران کیلومتر ساحل، جزایر و ظرفیت‌های فراوانِ بر زمین‌مانده، ضرورت دارد حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس به‌عنوان یک پیشران توسعه کشور در دستور کار قرار گیرد.

اله­یار خاطرنشان کرد: توسعه دریامحور به معنی استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی، اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، جزایر، سواحل و آبراه‌های قابل کشتیرانی برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی است.

مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص ضرورت حکمرانی دریایی خاطرنشان کرد: اجرایی‌سازی و تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیازمند به‌کارگیری یک رویکرد سیستماتیک برای حل مسائل پیش­روی تمامی بخش‌های مرتبط با دریا، سواحل و جزایر به نام حکمرانی دریایی است و حکمرانی دریایی به معنی استفاده بهینه و مسئولانه از منابع و ظرفیت‌های دریاها،  بنادر، سواحل و جزایر در پیش‌کرانه، کرانه و پس‌کرانه می‌باشد و ناظر بر توسعه در هر یک از زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری، محیط زیست، حقوقی، سیاسی و امنیتی کشور است.

شالوده اصلی حکمرانی دریایی؛ مشارکت تمامی ذی‌نفعان دولتی، خصوصی و مردم در تصمیم‌سازی‌ها است که تلاش می‌نماید انتظارات و دیدگاه‌های همه گروه‌های بزرگ و کوچک را در چارچوب‌های قانونی به طور عادلانه تأمین کند.