وی افزود: 93 درصد منابع مالیاتی در 9 ماهه امسال محقق شده و این نشان می دهد منابع مالیاتی به درستی در بودجه پیش بینی شده بود. بخشی از مالیات ها قاعدتا بنا بر افزایش قیمت ها، رشد می کند. اما به هر حال ما چاره ای جز اخذ مالیات از بخش های پنهان اقتصاد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی نخواهیم داشت. البته این نکته باید گفته شود که معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سبد اصلی مردم همچنان مانند گذشته ادامه دارد و تغییری در آن رخ نداده است.
افزایش قیمت بنزین نیازمند تصمیم سران قواست
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم گیری کنند.
وی ادامه داد: بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم گیری کند.
تعیین اولویت تخصیص ارز خودرو با بانک مرکزی است
امانی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در بودجه گفت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو تحفظ دارد و برای سال آتی هم واردات خودرو اگرچه در بودجه در نظر گرفته شده است، اما بانک مرکزی در این خصوص مدیریت خواهد کرد.
وی ادامه داد: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت ها داده می شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد اما با توجه به ملاحظات ارزی واردات خودرو اولویت نیست
بخشی از مالیات اصناف با تورم جبران شده است
امانی در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی تسنیم مبنی بر فشار مالیاتی بر اصنافی که در دوران رکودی به سر می برند، گفت: برخی اصناف ما مستقیما از جهش نرخ ارز سود می برند، که البته اینها بخش حقیقی اقتصاد نیستند و نوسان گیر ها هستند. اما نکته ای که وجود دارد این است که نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در نهایت، منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.
امانی ادامه داد: ما همین الان تورم 40 درصدی را تجربه می کنیم، در نتیجه بخشی از مالیاتی که در این شرایط اخذ می شود با تورم جبران شده است.
حذف ارز 28500 و جایگزنی آن با 37500 اضافه تورم 7 تا 13 درصدی دارد
امانی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر نحوه ی محاسبه ی تورم حذف ارزترجیحی که توسط مدیر سابق سازمان 7 درصد اعلام شد اما تورم 35 درصدی حذف ارز 28500 و رساندن این نرخ به نرخ 37500 گفت: نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که در مورد تورم سال گذشته اینگونه بود که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد علاوه بر تورم ساختاری، تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود 7 درصد است. از طرفی نرخ 35 درصدی تورم که برای حذف ارز 28500 و جایگزنی آن با نرخ 37500 اعلام شد، تورم ساختاری بود که در واقع 7 الی 13 درصد بر این تورم افزوده خواهد شد.