رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت نگاه تحولی مدیران این وزارتخانه، بازنگری در برخی از روند‌های موجود، برداشتن گام‌های رو به جلو و جهشی برای ساماندهی نظام مالی و فراهم کردن سرمایه برای کشور، تصریح کرد: از جمله مأموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، استفاده از اختیارات قانونی برای تجمیع سرمایه در کشور از محل مالیات، بیمه و بازار سرمایه تا بانک‌ها، گمرک، مولدسازی و خصوصی‌سازی است.

 

رئیسی، رشد اقتصادی را در گرو «افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری» عنوان کرد و با تأکید بر نقش این وزارتخانه در این زمینه، افزود: همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشد.

 

رئیس جمهور، «ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان»، «استفاده از درآمد‌های خصوصی‌سازی برای تقویت تولید» و «تبدیل سرمایه‌های منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد» را از جمله زمینه‌های موجود در این وزارتخانه برای کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نیز این وزارتخانه با تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای تضمین سرمایه و پوشش احتمال خطر (ریسک) سرمایه‌گذار و همچنین «ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های سرگردان» مردم می‌تواند در زمینه تأمین سرمایه‌گذاری به عنوان دیگر پایه‌ها و محور‌های مهم رشد اقتصادی، نقش‌آفرین باشد.

 

رئیسی، جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین برداشتن گام‌های بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول‌خواه» به‌ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست و اظهار داشت: این وزارتخانه موظف است با بهره‌گیری از همه قوانین حمایتی در عرصه تولید، از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، همه تلاش خود را در جهت رونق اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی به کار گیرد.

 

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه «بنگاه‌داری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت، سازگاری ندارد»، تصریح کرد: «هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» از جمله کارهای مهم در ساماندهی نظام مالی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در این زمینه به‌طور جدی و مؤثر، نقش‌آفرین باشد.

 

رئیس جمهور در ادامه، «تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «افزایش بهره‌وری» را دو انتظار و خواسته اصلی خود از مدیران این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: همه تلاش‌های دولت باید در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم برنامه‌ریزی و اجرا شود، به نحوی که رونق بازار مبتنی بر آمار مثبت اقتصادی برای جامعه، ملموس و محسوس باشد.

 

 رئیسی، «ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصاد ایران» و «همگام‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی با سیاست‌های اقتصادی کشور» را از جمله کارهای خوب و مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای افزایش بهره‌وری دانست و بر ضرورت اهتمام بیشتر این وزارتخانه برای تحقق کامل اهداف دولت در این چارچوب، تأکید کرد.

 

«برنامه‌ریزی برای کاهش مالیات تولید با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان»، «توجه ویژه به اجرای عدالت با نظارت دقیق بر داده‌های سامانه مودیان مالیاتی»، «ضرورت تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت با هدف جلوگیری از تخلفات و ریشه‌کن کردن بستر‌های فساد»، «ارائه گزارش شفاف و دقیق به مردم و دستگاه‌های نظارتی درباره کارهای دولت در اجرای اصل ۴۴»، «لزوم همگام ساختن همه دستگاه‌ها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق در این زمینه و اصلاح برداشت‌های نادرست و غلط درباره این مقررات»، «تسهیل فرایند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه»، «توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات برای جا نماندن از رقبای منطقه‌ای» و «تبیین کارهای امیدآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی» از جمله توصیه‌ها و نکات مهم رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه بود.

 

 رئیسی، «فسادستیزی» را اصلی‌ترین رویکرد دولت مردمی دانست و با بیان اینکه در این دولت، حتی یک مورد فساد هم زیاد است و نباید روی دهد، نظارت دقیق بر عملکرد‌ها و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور را از ضرورت‌های مبارزه با فساد در دولت مردمی برشمرد و با تأکید بر اهمیت حفظ نیروی انسانی با تجربه و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار داشت: حفظ نیروی انسانی در گرو حفظ نظارت‌ها بر عملکردها است.

 

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در دو سال و نیم گذشته، «تأمین مالی دولت»، «تسهیل تولید و کسب و کارها» و «انضباط مالی، شفافیت و تنظیم‌گری در حوزه مالی» را سه موضوع اصلی فعالیت‌های وزارت، عنوان کرد و افزود: در بخش تأمین مالی، بیش از دو سوم درآمد‌های بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده از راه زیرمجموعه‌های وزارت، تأمین شده و در سند تحول دولت مردمی هم ۱۸۰ طرح در وزارت، تعریف شده و در بخش تسهیل تولید و کسب و کار‌ها نیز برگزاری مداوم نشست‌های هیئت مقررات‌زدایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سراسر کشور، در دستور کار است.

 

«ایجاد حساب واحد خزانه، ایجاد و پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌صورت اعتباری در خزانه‌داری کل کشور»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «تسهیل و تسریع فرایند‌های گمرکی»، «شکستن حد نصاب در ساماندهی اموال تملیکی»، «نقش مؤثر در اجرای قانون مولدسازی و خصوصی‌سازی»، «واگذاری نقش به مردم در مدیریت اقتصاد» و «اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی» از دیگر کارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که خاندوزی در گزارش خود به آن‌ها اشاره کرد.