به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، سعید شوال پور در خصوص رویکردهای سیاست‌های مالی و پولی بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرد: فضای بورس بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد. سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی آرامش و ثبات در بازار ارز و تثبیت نرخ تورم ماهانه روی کانال مشخص است. با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده این آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ می‌شود و سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد به سمت بورس و بخش‌های مولد حرکت می‌کند.

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با کنترل ترازنامه بانک‌ها تلاش کرده توازن حرکت پول بین دو بازار پول و سرمایه را حفظ کند. این سیاست موجب کنترل نقدینگی، ثبات نرخ تورم در یک کانال مشخص و در نتیجه کاهش هزینه‌های جاری می‌شود.

پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد با ثبات بازار ارز، نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود. لذا در ماه‌های آینده می توان شاهد رشد شاخص بورس بود و نقش مکمل سیاست گذار پولی در انضباط بخشی به بازار پول و نرخ سود بانک‌ها است که این امر کمک بیشتری به رونق بازار سرمایه خواهد کرد.

نرخ‌های مالیاتی تغییری نداشته و این افزایش مالیات ناشی از شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که باعث هزینه‌سازی مالیاتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۳ برای فعالیت شرکت‌ها و سود شرکت‌ها اثر منفی نخواهد داشت و افزایش سودآوری شرکت‌ها خبر خوش و مثبت برای بازار سرمایه و فضای کسب و کار است.

برای شرکت‌های دولتی و خصوصی هم هیچ گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد. نگرانی فعالان بخش خصوصی و فعالان بازار نسبت به بودجه انقباضی کمتر است.

رشد اقتصادی همانطور که در شش ماه اول سال ۷.۵ درصد بوده در صورت تداوم سیاست های پولی و مالی و اتخاذ راهکارهایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده سال ۱۴۰۳ نیز در همین بازه باقی خواهد ماند.