به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "مظفر زارعی" معاون مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری اقتصادی ایران قرار داده نوشت: برهمین اساس مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی درصورتیکه که مالیات مورد مطالبه را منطبق با قوانین و مقررات، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و خارج از ضوابط تعیین شده بدانند حق دارند به منظور اعتراض به مبانی تعیین مأخذ مالیات، به مرجع بی طرف مراجعه نمایند، از طرفی مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به جهت حفظ شئونات و جایگاه قضاوت در امر اختلاف فیمابین مودی و سازمان امور مالیاتی نیازمند استقلال و عدم وابستگی به سازمان تشخیص دهنده مالیات است که از این جهت جلب اعتماد و رضایتمندی عمومی نسبت به رعایت بیطرفی در رسیدگی به شکایات جزء حقوق عمومی جامعه محسوب می گردد.

بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم مراجع دادرسی مالیاتی اداری و شبه قضایی در اجرای مفاد مواد 238، 244، 247، 216، 251، 257 و تبصره 157 ذیل ساختار سازمان امور مالیاتی کشور انجام وظیفه می نمایند و با وجود اینکه وظیفه انشاء آرای هیأت های حل اختلاف بدوی، تجدید نظر و  همعرض با استناد به اصلاحیه مورخ 5/9/1399 در ماده 244 قانون مذکور با رعایت اصل عدالت و بی طرفی به عهده نماینده بند 2 این ماده (یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دادنان مطلع در امور مالیاتی به شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رییس کل دادگستری هراستان) است لیکن از آنجاکه به موجب تبصره 3 الحاقی مورخ 2/3/1400 تعیین حق الزحمه اعضای بندهای 2 و 3 (نماینده صنف مربوط) از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی و بصورت متمرکز به حساب اعضای مذکور پرداخت می گردد، موجبات عدم حفظ استقلال و بی طرفی اعضای مذکور را بواسطه وابستگی مالی تعریف شده فرآهم خواهد نمود. ضمن آنکه عدم امکان بهره گیری از قضاتی که مسلط به امور حسابداری و حسابرسی بویژه مالیات بر شرکتها باشند، نقش نماینده سازمان امور مالیاتی را در انشاء رأی ناگزیر نموده است. از سویی دیگر اگر چه مطابق تبصره 8 الحاقی مورخ 2/3/1400 سازمان امور مالیاتی ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را بصورت مستتقل تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی ذیل رییس کل سازمان امور مالیاتی ایجاد نمود، عدم استقلال با استیلای سازمان مذکور بر آن کماکان پابرجاست.

شایان ذکر است در اجرای ماده 238 قانون یاد شده، اداره امور مالیاتی مربوط مسئولیت رسیدگی به اعتراض مودی را عهده دار است که دغدغه وصول مالیات برای مرجع مذکور نیز مانعی بر حفظ استقلال و رعایت بی طرفی است.

باید توجه داشت که اعتماد به مراجع دادرسی جزء حقوق عمومی اشخاص محسوب و نمی بایست حس اعتماد به مراجع دادرسی برای ایفای نقش خود بصورت مستقل و بدور از شرح وظایف و دغدغه های سازمان امور مالیاتی کشور در تأمین درآمد عمومی از طریق وصول مالیات، تحت الشعاء قرار گیرد. واحد های دادرسی به مثابه سرمایه عمومی، نقش موثری در تأمین نظر مودیان مالیاتی داشته و از جمله مسئولیت های حاکمیت، حفظ اعتماد به شخصیت حقوقی مرجع دادرسی مالیاتی است که اگر تصویر نامطلوبی از آن در اذهان شکل بگیرد به کارآمدی آن لطمه وارد خواهد شد. برهمین اساس به لحاظ مدیریت تعارض منافع جداسازی ساختار، تشکیلات و امورات اجرایی دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تأمین حقوق خصوصی و حقوق عمومی مودیان مالیاتی مطلوبیت خواهد داشت.