در تازه ترین مورد نیز رئیس شورای رقابت در مکاتبه ای با انجمن واردکنندگان تلفن همراه خواستار ارائه تمام اطلاعات مرتبط با اشخاص مباشر، شریک و مشارکت کنندگان در ارتکاب رویه های ضد رقابتی شده است.

ماجرای انحصار و امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات چه بود؟

لازم به ذکر است، هفته گذشته نیز رئیس شورای شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به وصول گزارشی مبنی بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی اعلام کرده بود، شورای رقابت به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید. همچنین به منظور تشخیص دقیق موضوع هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.