براساس جزئیات اعلام شده، 500 میلیارد تومان از این رقم به صندوق تثبیت بازار سرمایه و 500 میلیارد تومان آن برای خرید سهام از طریق یکی از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کرده است.

هر چند که ورود صندوق توسعه ملی به حوزه بورس مبنای قانونی دارد اما برخی از کارشناسان مخالف چنین رویه‌ای هستند چرا که اساسا بازار سرمایه ایران در شرایط کنونی محرک تولید نیست صرفا بازاری است که بخش عمده آن از صفته بازی تشکیل شده است.

نقش کمرنگ رویکرد توسعه و عدالت در سرمایه‌گذاری بورسی صندوق توسعه ملی

با توجه به این شرایط بازار بورس کنونی در تضاد اهداف صندوق توسعه ملی برای حفظ و افزایش منابع بین نسلی عمل می‌کند. در همین راستا  رضا غلامی کارشناس اقتصادی در خصوص تخصیص هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام اظهار کرده است که ‏اگر صندوق توسعه ملی آن 1000 میلیارد تومان را بجای تحریک قیمت سهام (که پایدار نخواهد بود)، صرف کاهش هزینه بیمه کارگران بنگاه‌ها می‌کرد، هم اثر توسعه‌ای بیشتری داشت و هم عدالت محورتر بود.

گفتنی است، واقعیت این است که رشد شاخص بورس باید با رشد حقیقی تولید باشد نه آنکه با حمایت‌های بیرونی صرفا مسکن‌های موقت به آن تزریق شود.