به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اقدامات قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است.یعنی یک فرد واحد نمی تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.

در همین راستا، شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۴۰۰ با صدور مصوبه‌ای، ۶۰.۳ درصد سهام بانک آینده را فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داد.

پیرو این مصوبه، «حق رای» ناشی از این سهام مازاد در مجمع بانک، به وزارت اقتصاد واگذار شد. لازم به ذکر است که انتقال حق رای به معنای انتقال مالکیت سهام نیست‌.

سهام‌دار بانک، در دی‌ماه همان سال با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلوی این مصوبه را گرفت‌؛ که البته پس از رسانه‌ای شدن این حکم، دیوان رای خود را در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس گرفت‌.

این کشمکش بین سهام‌دار بانک و بانک مرکزی ۲ مرتبه دیگر ادامه پیدا کرد؛ اخیرا نیز دیوان عدالت اداری مجدد حکم نهایی خود را نقض کرده و حق رای سهام مازاد را به سهامداران عمده بانک بازگرداند، اما در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مجدد با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رای سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.