به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  به دنبال مسدود کردن سکوهای طاقچه و ازکی توسط وزارت ارشاد و بیمه مرکزی در روز گذشته، امروز معاون رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از این تصمیم انتقاد کردند و اعلام کردند که نباید این مسدودسازی‌ها انجام شود.  

اگرچه مسدود سازی سکوهای خدماتی منجر به ایجاد مشکل برای مخاطبان می شود و به گفته کارشناسان باید تصمیمات بازدارنده دیگری برای مجازات هنجارشکنان در نظر گرفت اما تردید و ضعف در تصمیم گیری و تغییر آنی رویه ها می تواند به مراتب آثار مخرب تری را برای نظام مدیریتی کشور به همراه داشته باشد.

^{ویراست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور}

در روزهای گذشته قانون‌شکنی کارکنان چند پلتفرم دیجیتال در انتشار تصویر بدون حجاب، منجر به اعتراضات مختلف از سمت مردم شده است. ابتدا تصویری از کارکنان بی‌حجاب دیجی‌کالا توسط یکی از کارکنان این شرکت منتشر شد که به پلمپ دفتر اداری این مجموعه توسط مرجع قضایی منجر شد. مدت زمان کوتاهی بعد از آن، این‌بار تصویری از بی‌حجابی کارکنان طاقچه انتشار یافت که اعتراض گسترده اهالی فرهنگ و کتاب را به همراه داشت و ناشران متعددی از قطع همکاری خود با این پلتفرم خبر دادند. پس از این اتفاقات، وزارت ارشاد در خبری اعلام کرد این پلتفرم فاقد مجوز است و در نتیجه سایت و اپلیکیشن طاقچه مسدود شد. 

 روزهای بعد نیز پس از انتشار تصویری از بی‌حجابی کارکنان پلتفرم فروش بیمه «ازکی»، بیمه مرکزی اعلام کرد طبق تصمیم کمیته عفاف و حجاب این سازمان، مجور این پلتفرم بیمه تعلیق شده است. حالا بیمه مرکزی اعلام کرده ازکی با دادن تعهد به بیمه مرکزی در خصوص رعایت قوانین کشور، رفع فیلتر شده است. خبرها همچنین حاکی از آن است مسدودی طاقچه نیز برطرف گردیده است و این پلتفرم در دسترس است.

امیر عزیزی کارشناس حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی در این رابطه می‌گوید: «افرادی که به قانون‌شکنی پلتفرم‌های دیجیتال معترض بودند، مطالبه‌ای برای بستن و مسدودی این پلتفرم‌ها نداشتند و انتخاب این شیوه برخورد، تصمیم خود نهادها بود. این درست است که مسدودشدن این پلتفرم‌ها آسیب دارد اما تصمیمات خلق‌الساعه، ضعف در تصمیم‌گیری و تغییر رویه های آنی در نوع برخورد با قانون‌شکنی آثار بشدت ویرانگرتری دارد.»

عزیزی اضافه می‌کند: یکی از بزرگترین خلأهایی که اکنون در حوزه تنظیم‌‌گری با آن مواجه هستیم، عدم وجود سازوکار مشخص برای مواجهه با اقدامات خلاف قانون است؛ این در حالی است که در کشورهای مختلف از کشورهای پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات تا کشورهایی که در منطقه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی اقتصاد دیجیتال انجام داده‌اند، یکی از ارکان اصلی توسعه اکوسیستم دیجیتال را تنظیم‌گری دقیق و منسجم قرار داده‌اند. موضوع مهمی که رکن اصلی در محافظت از این اکوسیستم در مقابل فعالیت‌های مخرب سیاسی و اقتصادی است.»

او معتقد است: «ارکان اصلی تنظیم‌گری، سازوکارهای شفاف و مشخص در مرحله اول و بعد قاطعیت در اجرای قوانین بازدارنده و عدم آشفتگی در برخورد با قانون‌شکنی‌هایی است که به ماهیت پویای اکوسیستم دیجیتال آسیب وارد می‌کند.»