به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در آیین معارفه سید عباس حسینی به عنوان مدیر عامل جدید بانک مسکن اظهار داشت: با توجه به تکمیل سقف تعهدات در نظر گرفته شده برای این بانک در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن، به نظر می رسد ادامه کار با مشکلاتی مواجه شود؛ به همین لحاظ من در شورای پول و اعتبار یک موضوعی را مطرح کردم مبنی بر اینکه می شود راهی اتخاذ کرد که با حفظ سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی، یک مسیر ویژه برای تأمین مالی پروژه های مسکن در نظر گرفت.
وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه نظر اجمالی رئیس جمهور در خصوص این موضوع مثبت است و ملاحظه ایشان فقط بر این است که تسهیلات باید اصابت واقعی به بخش تولید مسکن داشته باشد، به این معنا که شما بتوانید اطمینان حاصل کنید وقتی تسهیلاتی می دهید، آن پول چند ماه در یک حساب واسطه نمی ماند و با آن پول کارهای دیگر صورت بگیرد تا بعدها به پیمانکار پرداخت شود.
خاندوزی تصریح کرد: اگر بانک مسکن بتواند با هر روشی، اعم از "تأمین مالی زنجیره ای" یا هر روش دیگری، کاری کند که تسهیلات اعطایی، مستقیم به ذینفع نهایی برسد و اطمینان خاطر آقای رئیس جمهور را از این بابت جلب کنیم، من بسیار خوش بین هستم که بتوانیم امسال مجوز ویژه ای برای این بانک در حوزه پروژه های نهضت ملی مسکن بگیریم.
وزیر اقتصاد خطاب به مدیر عامل جدید بانک مسکن تأکید کرد: این موضوع فارغ از مسایل درونی بانک و سایر ملاحظات، در سطح سیاست کلان تأمین مالی مسکن، باید به عنوان اولویت شماره یک پیگیری های شما قرار گیرد و خوشحالم به اطلاع شما برسانم که شخص وزیر راه و شهرسازی به شدت علاقه مند است در این زمینه به ما کمک کند.
وی عنوان کرد: پیشنهادات وزارت راه و شهر سازی در شورای پول و اعتبار، متمرکز بر کاهش نرخ تسهیلات از 23 به 18 درصد است اما تحلیل کارشناسی ما در وزارت اقتصاد این است که فارغ از مساله نرخ سود، در مورد سقف اعتبار، نیازمند یک خط ویژه و مسیر مجزایی در حوزه مسکن هستیم.
خاندوزی یادآور شد: البته برای رفع دغدغه جدی آقای رئیس جمهور، باید دقت کنید که هر تسهیلات دقیقا به خود هدف که مثلا می تواند شرکت فولاد یا سیمان یا هر جای دیگری باشد اصابت کند تا بهانه ای برای سفته بازی عده ای ایجاد نشود.
وزیر اقتصاد خطاب به حسینی و دیگر اعضای هیأت مدیره بانک مسکن، از آنها خواست، تمهیداتی بیاندیشند که بتوان ظرف چند هفته اول کار دوره جدید مدیریت، پیشنهاد مشخصی در این ارتباط به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
خاندوزی همچنین با تأکید بر ضرورت بکارگیری شیوه هایی در قالب انواع تضامین که بتواند به فعال شدن تولیدکنندگان بخش مسکن در کوتاه مدت کمک کند، تسریع در واگذاری دارایی های مازاد بانک مسکن را فرصت جدیدی عنوان کرد که می تواند باعث مولد سازی منابع آن در جهت پروژه های مد نظر این بانک، چه در قالب مدل های تسهیلاتی و چه مشارکتی، شود.
وزیر اقتصاد از هیات مدیره بانک مسکن خواست، فهرستی از مجموع دارایی های قابل واگذاری آن را تهیه کنند تا وی بتواند با استفاده از ظرفیت هیات مولد سازی و کمک های معاون اول رئیس جمهور، مصوبات لازم را جهت واگذاری، اخذ کند.
خاندوزی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات علی عسکری سرپرست بانک مسکن در دوران تصدی خود، ابراز امیدواری کرد از دوره جدید مدیریتی بانک مسکن به عنوان دوران تحولی و رو به جلوی آن یاد شود.