به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، حسین قربان زاده با بیان اینکه تعیین و تکلیف خصوصی سازی شرکتها و صندوقها بر عهده مجلس است وی اظهار داشت: شرکتهای دولتی به سه دسته، گروهبندی شدند. دسته سوم شامل 11 مورد بوده که صدا و سیما، بانک ملی، بیمه مرکزی، شرکت نفت و چند دستگاه دیگر نباید هیچ گاه خصوصی شوند.
وی افزود: گروه دوم شامل دستگاههایی بوده که دولت مکلف است 80 درصد آنها را واگذار کند. تمام دستگاههای حاضر در گروه نخست هم باید واگذار شوند. 507 دستگاه و شرکت در فهرست واگذاری قرار دارند که عمده آنها عضو گروه دوم هستند اما به این معنا نیست که حتماً باید طی یک یا دو سال آینده واگذار شوند بلکه به معنای تعیین تکلیف، اصلاح ساختار، ادغام و تجمیع است. شرکتهایی که در فهرست هیات عالی واگذاری قرار دارند، میتوانند منحل و یا اصلاح ساختار شوند.