به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، در واقع شما می توانید به عنوان یک صنعت گر هر نوع کالایی را تولید کنید، اما ملزم به رعایت استانداردهایی مختص به همان کالا( صنعت) هستید. در ایران نیز سازمان ملی استاندارد برای هر نوع کالای تولیدی استانداردهایی را با استفاده از شاخص های مختلف تدوین کرده است و این استانداردها در بازه‌های زمانی به‌روز رسانی نیز می شوند.

از جمله استانداردهای مهم در ایران نوع 85 گانه مربوط به صنعت خودرو است. استانداردهایی که همواره مورد نقد کارشناسان مختلف بوده است. استانداردهایی که طرفدارنش عموما افراد غیر صنعتی و بیشتر در طبقه سیاسی- دولتی جامعه قرار دارند و منتقدین اش نیز اغلب متخصصین صنعت خودرو هستند.

در بسیاری از مواقع مجلس نشینان مشوق سازمان ملی استاندارد بوده اند تا هر چه سخت گیرانه تر و بدون توجه به واقعیت‌های تولید خودرو در ایران استانداردهای خودرویی را وضع کند. از طرفی هم کارشناسان فنی صنعت خودرو با دلایل و منطق عقیده دارند، بعضی از بندهای 85 گانه استاندارد در شرایط فعلی خرج اضافی روی دوش خودروساز است و قیمت تمام شده محصول را بی جهت افزایش می دهد!حتی در ادوار مختلف مدیران عامل دو خودروساز کشور در برنامه های گوناگون از همایش بین المللی صنعت خودرو گرفته تا آنتن زنده تلویزیون نسبت به بعضی از استانداردهای اجباری نقدهایی به لب آورده اند که در گوش افراد غیر متخصص نه یک (( نظر فنی از سوی اهل صنعت)) که مثل یک صدای فالش شنیده شده است.الزام یا مُد؟ این استانداردها را می توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد.

استانداردهای مربوط به ایمنی خودروها قطعا از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. قطعا در مورد استفاده از ترمز ABS و موارد دیگری همچون کیسه هوا نمی توان کوتاه آمد. اهل صنعت نیز بر لزوم استفاده از آنها تاکید دارند. اما بعضی دیگر از استانداردها همچون چراغ های روز یا Day Light از جمله مواردی به حساب می آیند که بود و نبود آنها تاثیر چندانی در ایمنی خودرو ندارد و این چراغ ها امروز در جهان بیش از فضای ایمنی، رنگ مُد به خود گرفته اند.

جالب است، بدانید از نظر تکنولوژیکی چراغ های روزانه هزینه ساخت بالایی دارند و به همین دلیل نیز قیمت تمام شده چراغ ها را افزایش می دهند. از آن جالب تر این که اگر نگاهی به قوانین استاندارد خودرو در کشورهای حاشیه خلیج فارس بیندازید و به قوانین موسسه استاندارد این منطقه (GSO) نگاهی بکنید، چراغ های روز در لیست استانداردهای اجباری خودروها قرار ندارند.

این در حالی است که کشورهای این منطقه همگی واردکننده خودرو هستند نه تولید کننده و به همین دلیل قیمت تمام شده محصول برای آنها اهمیتی ندارد. حتی در قوانین استاندارد تولید خودرو در کشورهای حوزه CIS ( کشورهای جمهوری مستقل شده از شوری سابق) نمایشگر حالت دنده مربوط به خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یک الزام نیست.

حتی جالب است، بدانید سیستم هشدار انحراف از مسیر یاLane Departure Warning Systems نیز در کشورهایی حوزه GSO، CSI و کشورهایی چون هند و برزیل که در رده تولیدکنندگان خودرو قرار دارند، نیز اجباری نیست. این در حالی است که این استانداردها در لیست 85 گانه تولید خودرو در ایران قرار دارد و در دسته استانداردهای اجبار طبقه بندی می شود. با نگاهی به چند مورد از استانداردهای مورد اشاره در بالا و مقایسه آنها با لیست استانداردهای تولید خودرو در ایران، مشخص می شود، چرا بعضی از مدیران و کارشناسان صنعت خودرو گاهی از سخت گیرانه بودن استانداردهای این صنعت سخن می گویند.

استانداردی که سوخت ندارد!اما این همه ماجرا نیست، زیرا سازمان ملی استاندارد که تقریبا هیچ نوع انتقادی در زمینه استانداردهای تولید خودرو تا به امروز نشنیده، حتی بعضی از قوانین اجباری را بر اساسا واقعیت های موجود تدوین نکرده است! به طور مثال از جمله مهمترین و پرهزینه ترین استانداردهای اجبار تولید موتورهای بر اساس شاخص های یورو پنج و همچنین استاندارد مصرف سوخت 2-4241 است.

موتورهایی که قرار است کم‌ترین آلایندگی و حداقل مصرف سوخت را با بی کیفیت ترین سوخت داشته باشند! در واقع این سازمان استانداردی را تدوین و اجباری کرده که سوخت آن در کشور وجود ندارد و حتی بهترین سوخت موجود اگر موجود باشد که نیست، یورو 4 است! پس تا به اینجای کار دلیل انتقاد خودروسازان از استانداردهای سخت گیرانه مشخص شد. اما سوال اینجاست، آیا تعدیل یا تعویض اجرای بعضی از این استانداردها که در دسته ((غیر فعال)) قرار دارند، می تواند به کاهش هزینه و قیمت تمام شده خودرو کمک کند؟ قطعا پاسخ این سوال بله است. ضمن این که به طور مثال چراغ های روز را مالکین می توانند در صورت علاقه در بخش آپشن و خدمات نیز روی خودروی خود نصب کنند.

در واقع درد اصلی خودروسازان کشور در شرایط فعلی رعایت استانداردها نیست، بلکه قیمت تمام شده بالا و فروش ارزان خودرو است. زیان انباشته حدود 60 هزار میلیارد تومانی یکی از خودروسازان کشور حاصل تولید با ضرر خودرو به دلیل افزاش هزینه های تولید و قیمت دستوری توام با رعایت همه استانداردهای 85 گانه است. اما، اگر قرار باشد از منظر دیگری به این استانداردها و اجرایی شدن آنها توسط خودروسازان نگاه کنیم، باید گفت؛ امروز خودروسازان کشور با هر زحمتی در شرایط سخت تحریم و اقتصادی پر نوسان در حال اجرای همه 85 استاندارد اجباری هستند. حتی اگر تعدیل یا تعلیق بعضی از استانداردها را نیز کنار بگذاریم، باید باز هم در مورد قیمت خودرو سخن بگوییم.

در حالی که سود حاصل از فروش بعضی از خودروهای تولیدی داخلی در بازار نسبت به قیمت کارخانه به 250 میلیون تومان می رسد، باز هم خودروسازان نه اجازه تعدیل استانداردها به منظور کاهش هزینه را دارند و نه می توانند یک ریال قیمت فروش خودرو را افزایش دهند. در واقع صنعت خودرو سال هاست که با دستور اداره می شود و همین دستور است که جای دانش و علم مدیریت در این صنعت گرفته تا دلال ها سفره ای رنگین داشته باشند و صنعت خودرو نه راه پس گذاشته است و نه راه پیش. ذکر این نکته ضروری است که صنعت خودرو ایران تنها کسب و کار دنیاست که تامین هزینه هایش مبتنی بر بازار آزاد و فروش محصولاتش براساس اقتصاد دستوری است! اما واقعیت اینجاست که امروز صنعت خودرو در شرایط خاصی قرار دارد. آنقدر خاص که به نظر می رسد، وقت آن شده تصمیم گیران کلان این صنعت و تصمیم سازان کنار گود بیش از غُر زدن به اهالی جاده مخصوص، دست کم نظرات آنها را با معیارهای علمی-اقتصادی تحلیل و بررسی کنند. واگذاری اختیارات بیشتر به اهل فن از جمله تعیین قیمت خودرو توسط تولید کننده می تواند نتایج مثبت بزرگی در بر داشته باشد. سرانجام باید یک روز مردی با شهامت این تصمیم را بسازد.