به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، جایی که او از جعلی بودن مدارک تحویلی باشگاه استقلال به سازمان لیگ در خصوص تضامینی که ارائه داده، خبر داد.شب گذشته نیز منصور قنبرزاده به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و مسئول سازمان لیگ اعلام کرد این پرونده در مرحله داوری قرار دارد و اگر به نتیجه نرسید، وارد مرحله قضایی می‌شود.

با این حال خبرنگار ما طبق پرس و جویی که از مسئولان سازمان لیگ داشته، به اطلاعات تازه‌ای در این خصوص دست پیدا کرده است.

*اصل طلب سازمان لیگ از استقلال ۷۰+ ۲۰

مسئولان باشگاه استقلال تا الان چهار قسط خود را طبق قرارداد به سازمان لیگ پرداخت نکرده‌اند. اقساطی که سازمان لیگ ادعا می‌کند به مبلغی درحدود ۷۰ میلیارد تومان بالغ خواهد شد . با این حال طبق قانون، خسارت در تاخیر پرداخت هم شامل حال این پرونده شده که مجموع بدهی باشگاه استقلال به سازمان لیگ را به نزدیک ۹۰ میلیارد تومان می‌رساند. مسئولان استقلال تا به حال تنها سه قسط را طبق قرارداد پرداخت کرده‌اند و چند ماهی است که پرداختی جدیدی به این سازمان نداشته‌اند.

*مفاد قرارداد چگونه بوده است؟

طبق قرارداد منعقد شده بین سازمان لیگ و استقلال، مسئولان برگزاری مسابقات موظف بودند استادیوم را خالی از تبلیغ در اختیار آبی‌پوشان قرار دهند تا آن‌ها از فضاهای مربوطه برای تبلیغات استفاده کنند. به ازای آن درصدی از تبلیغات به عنوان سهم سازمان لیگ و دیگر تیم‌های لیگ برتری به حساب معرفی شده از سازمان لیگ توسط استقلال واریز می‌شد. بخش حقوقی سازمان لیگ برای ضمانت پرداخت این مبالغ از باشگاه استقلال درخواست ضمانت معتبر مثل ضمانت بانکی یا اسناد ملکی کرده است. اسنادی که طبق اعلام آل‌اسحاق پس از اعتبار سنجی، مورد قبول واقع نشده و اعتبارش زیر سوال رفته و جعلی عنوان شده است. البته استقلال به عنوان مجموعه وابسته به دولت اجازه تحویل ضمانت‌نامه به فدراسیون را نداشته و به همین علت شخص سومی را به عنوان کارگزار برای تحویل ضمانت‌نامه معرفی می‌کند که حالا اسنادش به زعم مسئولان سازمان لیگ خارج از اعتبار است. به وجود آمدن چنین مشکلی در کنار عدم پرداخت اقساط معوقه سازمان لیگ را وادار می‌کند تا طبق قرارداد از مسئولان باشگاه استقلال برای حل موضوع دعوت به عمل آورند. دعوتی که توسط استقلالی‌ها رد می‌شود.

*حمید سجادی، داور بین استقلال و سازمان لیگ

مرحله بعدی که در قرارداد پیش بینی شده، داوری توسط شخص سوم است. قضاوتی که با توافق باشگاه استقلال، سازمان لیگ و وزارت ورزش بر عهده حمید سجادی، وزیر ورزش است. در حال حاضر قرار بر این شده با حضور حمید سجادی، مهدی تاج، منصور قنبرزاده و علی فتح‌الله‌زاده، مدیرعامل جدید استقلال جلسه‌ای در این خصوص برگزار شود. اگر در این مرحله دو‌ طرف به توافق دست پیدا نکنند، موضوع به مراجع قضایی فدراسیون کشیده شده و پرونده‌ جدید حقوقی برای استقلال باز می‌شود.