حال و روز مشاغل حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور
اقتصاد ایران: به‌نظر می‌رسد قوانین و ضوابطی در حوزه اقتصاد دیجیتال لازم است تا بتوان از شاغلان این حوزه حمایت کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،با افزایش جمعیت نیروی کار شاغل در مشاغلی که با فضای مجازی و ارتباطات دیجیتال سر و کار دارند، به‌نظر می‌رسد قوانین و ضوابطی در حوزه اقتصاد دیجیتال لازم است تا بتوان از شاغلان این حوزه حمایت کرد.
یک صنعت نو ظهور؛ انقلاب‌های سوم و چهارم صنعتی
در سال۱۹۸۰ (۱۳۵۹ خورشیدی) بسیاری از تحلیل‌گران با تولد پدیده‌های نوظهوری مانند شبکه جهانی اینترنت و تحول در ارتباطات از طریق ظهور تلفن‌های همراه، فرآیندها و گرایش‌های جدیدی را در اقتصادهای صنعتی پیش بینی و توصیف کردند که از آن به‌عنوان "انقلاب سوم صنعتی" یاد شد. این روند ادامه داشت تا اینکه با تولد فناوری‌های هوشمند و همچنین هوش مصنوعی، رفته رفته مقولاتی مانند اینترنت اشیاء، شبکه تجارت و معاملات اینترنتی و ارزهای دیجیتالی در معاملات پا به عرصه وجود گذاشت که از ابتدای هزاره سوم میلادی آن به‌عنوان "انقلاب چهارم صنعتی" یاد کردند.
این انقلاب چهارم صنعتی اساسا توانست کسب و کارها و مشاغل را نیز در پی انقلاب سوم صنعتی دگرگون کند. انقلاب سوم صنعتی که از آن با عناوینی چون «انقلاب انفورماتیک» و «انقلاب دیجیتال» نیز یاد می‌شود، باعث تولد بسیاری از مشاغلی شد که به‌صورت یدی و در فضای کارخانه‌ها نیروی کار را درگیر خود نمی‌کرد. بسیاری از تکنیسین‌ها و مهندسان کامپیوتر از اولین شاغلانی بودند که ذیل عنوان «نیروی کار اقتصاد دیجیتال» دسته بندی شدند؛ اما این بخش خاص از نیروی کار صرفا در دایره مهندسان زبده و تکنسین‌های رایانه‌ای محدود نماند. بسیاری از مشاغلی که تا دیروز روابط و فعالیت‌شان بر مبنای مناسبات حضوری و فیزیکی و فعالیت‌های یدی بود، تحت تاثیر این انقلاب قرار گرفتند.
عبارت انقلاب چهارم صنعتی از سال 2010 برای اولین بار توسط بنیان‌گذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد، "کلاوس شواب" استفاده شد. او ادعا می‌کرد مجموعه تغییراتی که بازار کار و فناوری‌ها شاهدش هستیم فراتر از پیشرفت‌هایی است که بشر تاکنون مشاهده کرده و ورود آن دسته فناوری‌های مربوط به هوش مصنوعی که در آن دهه خلق شد، تحولی شگرف را سرمایه‌داری صنعتی نشان می‌دهد. بخشی از این تغییرات صنعتی حاصل به‌کارگیری فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، ویرایش ژن تا رباتیک پیشرفته است.
اکنون زنجیره عرضه از طریق اتوماسیون فرآیندهای تولید سنتی و روش‌های صنعتی گذشته، با استفاده از فناوری‌های مدرن هوشمند، ارتباطات گسترده ماشین به ماشین و اینترنت اشیا دگرگون شده است. این انقلاب صنعتی یکپارچه سازی اتوماسیون را افزایش داد، و درنتیجه "خودنظارت‌گری" و استفاده از ماشین‌های هوشمندی که بتوانند مسائل را بدون دخالت انسان تحلیل و شناسایی کنند، به شدت در صنایع و مشاغل تسری داده شدند.
اکنون دیگر آن ذهنیت سنتی اقتصاد کلاسیک موضوعیت نداشت که همه ثروت را ناشی از کار یدی در نظر می‌گرفت. دیدگاه سنتی این تصور را داشت که آن کاری که از ذهن نیروی کار محقق شده و بر روی رفع نیازهای غیر دیداری و مجازی و فنی اثر می‌گذارد را نامولد است، اما امروزه می‌دانیم که حوزه خدمات دیجیتال و انفورماتیک و همچنین فرآیندهای تجاری و تولیدی که به مدد این حوزه انجام می‌شود، بخش قابل ملاحظه‌ای از ارزش افزوده ایجاد شده در کشورهای بزرگ را به خود اختصاص داده است.
بسیاری از کارشناسان سنت‌گرا در زمینه صنعتی مانند تجربه انقلاب صنعتی اول این پیش‌بینی را کردند که این انقلاب در حوزه‌های دیجیتال از دهه 1980 به این سو رفته رفته باعث افزایش بیکاری و کاهش نیازمندی صنایع و مشاغل به نیروی کار انسانی خواهد شد، اما این موج از انقلابات صنعتی نیز مانند انقلاب صنعتی اول (ماشین بخار و ماشین آلات نساجی و سپس انقلاب دوم (که معطوف به کشف نیروی الکتریکی بود) نه تنها به کاهش نیاز بازار کار به نیروی کار نینجامید، که باعث ایجاد نیازهای تازه‌ای برای نیروی کار انسانی و خلق فرصت‌های جدید شغلی نیز شد.
خلق "کارخانه‌های هوشمند" و "اوپراتورهای برنامه ریزی شده هوشمند" از جمله حوزه‌هایی بود که پس از انقلاب چهارم صنعتی ایجاد شدند. افزون بر این، تولد شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از سال 2002 به این سو، رفته رفته امکان تسری مشاغل حوزه اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش افزایش داد. هزاران فرصت شغلی هر روزه در جهان به میانجی بازاریابی و مارکتینگ اینترنتی بر روی سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی خلق می‌شود و همین مسئله باعث شده تا امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه جهان، حجم مشاغل خدماتی به نسبت مشاغل صنعتی و کشاورزی به شکل زاید الوصفی افزایش پیدا کند.
تنها در ایران بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران هم‌اکنون 51.2 درصد کل نیروی کار کشور در بخش خدماتی فعالیت می‌کنند. این درحالی است که این آمار در برخی کشورهای توسعه یافته جهان به حدود 60 و 65 درصد نیز رسیده است. در کشوری مانند فرانسه که حجم تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی حدود دو تریلیون و ۵۷۵میلیارد دلار بوده است، کل سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی ۷۷.۹ درصد بوده و به این ترتیب 65 درصد از جمعیت نیروی کار در این کشور در حوزه خدمات حاضر هستند. این رقم در کشور انگلستان 80 درصد کل تولید ناخالص کشور است اما سهم نیروی کار بخش خدمات شامل 61 درصد از کل نیروی کار شاغل این کشور است. حدود 10 سال پیش این آمار تا میزان کنونی فاصله جدی داشته است؛ هرچند در ایران این رقم از بهار سال 1392 که سهم اشتغال در بخش خدمات حدود 48 درصد بوده است، شاهد تغییر و افزایش پر شتابی نبوده‌ایم، اما همین رقم در فرانسه سال 2005 چیزی حدود 52 درصد بوده و رشد قابل ملاحظه‌ای در این بخش صورت گرفته است.
یکی از انواع مهم مشاغل خدماتی که در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، مشاغل مرتبط با «اقتصاد دیجیتال» است. این مسئله به نحوی جدی شده است که اخیرا سازمان جهانی کار (ILO) در گزارشی از تشکل‌های کارگری خواسته تا برای جذب نیروی کار جوان به این اتحادیه‌ها، به نیروی کار رو به گسترش بخش «اقتصاد دیجیتال» توجه ویژه‌ای داشته باشد.
این سازمان در گزارش اخیر خود تاکید کرده است که گسترش جنگ‌ها، بحران‌های محیط زیستی و بیماری‌ها و همچنین بحران‌های اقتصادی دیگر باعث گرایش بیشتر جوانان به اشتغال در حوزه اقتصاد دیجیتال و مشاغل حاشیه آن خواهد شد و سازماندهی شاغلان این حوزه دشوارتر است.
ماجرا در ایران به چه نحو پیش می‌رود؟
محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور) هفته گذشته (دوم مهرماه) در نشست شورای عالی اشتغال با حضور وزرای دولت اقتصاد دیجیتال را از امتیازهای بزرگ کشور برشمرد و اظهار کرد: اگر حجم بالای نیروی جوان و تحصیلکرده به سمت این بخش از اقتصاد هدایت شود، می‌تواند در افزایش اشتغال موثر باشد. این درحالی است که هم اکنون نیز بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالان اقتصادی کشور و جوانان شاغل به این سو حرکت کردند و دولت تا حدی نسبت به این قافله عقب است.
در همین نشست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارشی از زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی تهیه شده برای آزادکارها در حوزه ارتباطات و شاغلان حوزه اقتصاد دیجیتال ارائه کرده است. اینکه مقررات و قوانین در این حوزه قرار است در حمایت از این مشاغل باشد یا در حوزه نظارتی باشد، مطلبی است که هنوز زیر یک علامت سوال بزرگ قرار دارد.
در حوزه اقتصاد دیجیتال، "مجتمع فنی تهران" که در سال 1358 و در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب تاسیس شده است، یکی از پیشگام‌ترین نهادها در حوزه‌های مختلف آموزش و تربیت نیروی کار در این حوزه بوده است. این مجتمع ابتدا در حوزه صنایع الکترونیکی و آموزش کارجویان رشته الکترونیک فعال بود و از اوایل دهه 1370 نیز در حوزه انفورماتیک و رایانه فعال شد.
رفته رفته این حوزه با افزایش ورودی‌ها و کرسی‌های رشته‌های IT و نرم‌افزار رشد بیشتری در ایران پیدا کرد. در ادامه یکی از فعال‌ترین فضاهای اشتغال به ویژه در شهرهای بزرگ در دهه 1380 را رشته‌های مربوط به اقتصاد دیجیتال به خود اختصاص داد. البته در تعریف این مشاغل اغلب اختلاف نظر نیز وجود دارد. حسین زمانی (از شاغلان حوزه اقتصاد دیجیتال) می‌گوید: یکی از مسائلی که امروزه شاغلان حوزه مبادلات الکترونیکی و اینترنتی را آزار می‌دهد، احتمال بسته شدن و ناامنی فضای وب و میزبان‌ها در ایران است. هر نوع التهاب اجتماعی یا تصمیم مسئولان برای حذف یک بستر مجازی (مثل شبکه‌های اجتماعی) می‌تواند تاثیر قابل توجهی روی کسب و کارهای مجازی داشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات افراد موسوم به «تریدرها» در فضای مجازی ایران گفت: یکی از مسائلی که درباره شاغلان عرصه تجارت و اقتصاد الکترونیک مطرح است، این مسئله جدی است که اغلب این شاغلان فاقد شرایطی مانند بیمه، بازنشستگی و مزایا هستند و حتی بسیاری از شرکت‌هایی که نیروهای کار حوزه اقتصاد دیجیتال را استخدام می‌کنند و آن‌ها را از آزادکار به شاغل تبدیل می‌کنند، نیرو را از شرایط کاری و حقوقی مناسبی برخوردار نکرده و معمولا با سفته گرفتن و بیمه نکردن از نیروی کار خود استقبال بدی می‌کنند.
زمانی با تاکید بر این مطلب که «ورود جمعیت بسیار زیادی از شاغلان به بازار کار اقتصاد دیجیتال به عنوان شغل دوم و تبدیل شدن این حوزه از اشتغال در ایران به یک حوزه غیر حرفه‌ای» گفت: در بسیاری از حوزه‌ها نیروی کار کشور به دلیل فقدان پشتیبانی و حمایت دولت، فقدان آموزش و ذخیره دانایی وارد فضای کار شده و پس از صرف زمان و هزینه فراوان سرخورده از این فضای کاری خارج می‌شود. ضمن اینکه قوانین و ضوابطی درمورد شاغلان تحت استخدام و غیر آزادکار این حوزه نیز هنوز وجود ندارد و شرکت‌ها در این حوزه در برابر نیروی کار خود مبسوط الید هستند.
حدود و تعاریفی که مشخص نشدند
این روزها دیده می‌شود که بسیاری خبر از میلیاردر شدن یا میلیونر شدن یک یا چند نوجوان یا جوان فاقد ثروت در فضای اقتصاد دیجیتال را منتشر می‌کنند. ادعاهای عجیب و تبلیغات گسترده در این فضا درحالی است که امروزه از بین 10 شرکت و سرمایه‌دار برتر و ثروتمند اول جهان، حداقل 7 نفر (یا شرکت) به طور مستقیم با اقتصاد دیجیتال در ارتباط هستند و این مسئله در مورد 50 فرد اول موفق اقتصادی جهان نیز صادق است.
همین اطلاعات و اخبار پیشاپیش باعث شده بسیاری از جوانان به این حوزه علاقمند شوند. از برنامه‌ریزی نرم افزارها و طراحی و ایده پردازی تا بازاریابی اینترنتی و حوزه معاملات بلاک‌چین، همه و همه فضاهایی است که نیروی کار جوان بیکار جویای کار تصور می‌کند با ورود آن بدون زحمت و تلاش بدنی قابل توجه یا بدون صرف مدت زمان زیاد، می‌تواند به ثروت‌های قابل توجه برسد؛ تصوری که عمدتا در میدان عمل و در بازار کار این حوزه واقعیت پیدا نمی‌کند!
احسان سلطانی (پژوهشگر مسائل اقتصادی) نیز با اشاره به این مطلب که «حدود و صغور تعریف مشاغل دیجیتال در ایران مشخص نیست و این اصلی‌ترین مشکل کارکنان این حوزه است، اظهار کرد: بسیاری از مردم عادی و حتی خود فعالان اقتصاد دیجیتال دقیقا نمی‌دانند که چه مشاغلی در حوزه اقتصاد دیجیتال دسته بندی می‌شوند. برای مثال بسیاری این تصور را دارند که جوان 20 سالهای که در صفحه اینستاگرامی خود خرید و فروش می‌کند، شاغل اقتصاد دیجیتال است یا مثلا فردی که در فارکس و فرابورس فعال است و اکثر فعالیت‌های او با تلفن همراه و رایانه استفاده می‌کنند، شاغل حوزه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود، درحالی که ماجرا به این شکل نیست و مثلا فعال بورس، فرابورس و فارکس در فضای اقتصاد دیجیتالی تعریف نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد تنها ابزار کار افراد با وسایل دیجیتال است و خود فرد شاغل حوزه دیجیتال نیست، افزود: متاسفانه برخی مسئولان برای پیشرو نشان دادن بخش اقتصاد دیجیتال که هنوز در ایران نوپا و ضعیف است، و همچنین برای بالا نشان دادن تعداد جمعیت شاغل کشور، تلاش دارند افراد بیکاری که تنها یک صفحه اینستاگرامی دارند و هفته‌ای چند تراکنش و مبادله تجاری دارند را در ذیل افراد شاغل دربیاورند.
سلطانی با اشاره به تصمیم اخیر وزارت ارتباطات برای مقررات گذاری برای تسهیل کار شاغلان حوزه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی آن‌ها افزود: به همین دلیل که برخی ممکن است تلاش کنند تا آمارهای اشتغال کشور بهتر از آنچه هست به نظر آید، لذا ما نیازمند این هستیم که تعریف درستی را ابتدا قبل از هر قانون گذاری و مقررات سازی، برای این حوزه و مشمولان شاغل بخش اقتصاد دیجیتال وضع کنیم.
وی با بیان این مطلب که «اقتصاد دیجیتال سه تعریف (گسترده)، (هسته‌ای) و (جامع) دارد» افزود: اقتصاد دیجیتال شامل معاملاتی که در عرصه دیجیتال می‌شود نیست و به همین دلیل کسانی که مبادله رمز ارز می‌کنند یا از طریق اینترنت تجارت می‌کنند، چندان ذیل آن محسوب نمی‌شوند و باید در حوزه افرادی که شغل واسطه‌گری و دلالی دارند، دسته بندی شوند. البته حوزه‌های خاص نسبتا مولدی مانند «بلاک‌چِین» تقریبا ذیل اقتصاد دیجیتال هستند و با وجود شباهت به حوزه‌های مبادلاتی و رمز ارزها و شیوه امرار معاش شاغلین آن، تفاوت عمده‌ای در این حوزه از اشتغال با «تاجران اینترنتی» وجود دارد.
این پژوهشگر اقتصادی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: در تعریف هسته‌ای از شاغل اقتصاد دیجیتال که تعریفی محدود است، تنها حوزه تولید محصولات دیجیتال، انفورماتیک (مشخصا حوزه سخت افزار محصولات دیجیتال) به همراه حوزه طراحی نرم‌افزارهای پیچیده ذیل اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته می‌شود.
سلطانی ادامه داد: در تعریف گسترده از مشاغل حوزه اقتصاد دیجیتال، گفته می‌شود که حتی مشاوران حوزه فناوری اطلاعات، IT، افرادی که صفحات اینترنتی را طراحی و به روز می‌کنند یا در حوزه فنی مشورت و نظر کارشناسی ارائه می‌دهند نیز به شاغلان حوزه اقتصاد دیجیتال اضافه می‌شوند. خدمات ارتباطات و مخابرات نیز در زمره این گروه دسته‌بندی می‌شوند. همچنین در تعریف گسترده کلیه مشاغلی که بر بستر پلتفرم‌ها و برنامه‌های موجود در فضای مجازی وجود دارد نیز در زمره تعریف گسترده از اقتصاد دیجیتال است. برای مثال اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های روی تلفن همراه در حوزه رساندن غذا، مسافران شهری و خدمات تعمیرات و... یا بازاریابی‌های شغلی بر بستر موبایل یا رایانه نیز در این تعریف مشمول اقتصاد دیجیتال هستند و شاغلان آن در بستر اقتصاد دیجیتال قرار دارند.
وی در پایان اظهار کرد: در یک تعریف جامع و کلی، کلیه شاغلان حوزه اقتصاد گیگ نیز علاوه بر همه افرادی که قید شد، ذیل اقتصاد دیجیتال هستند. البته افرادی که از طریق فضای مجازی تجارت می‌کنند، تحت تاثیر اقتصاد دیجیتال قرار دارند اما هر دلال یا تاجری نمی‌تواند در بازار کار اقتصاد دیجیتال موضوعیت داشته باشد و تدوین کنندگان قوانین و مقررات این حوزه در وزارت ارتباطات نیز باید براساس تعاریف علمی حدود و ثغور این حوزه از اشتغال را مشخص کنند تا بتوانند سیاست‌گذاری صحیحی داشته باشند. بر این مبنا می‌توان امید داشت که باتوجه به حجم بالای ثروت تولید شده در حوزه اقتصاد دیجیتال، دولت بتواند از طریق قوانینی که به فساد و سوء استفاده جدید دامن نزند، از شاغلان اقتصاد دیجیتال حمایت به عمل آورد.