تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : یادداشت
لینک : econews.ir/5x3311882
شناسه : 3311882
تاریخ :
قصه پرغصه بانک رفاه کارگران اقتصاد ایران: موضوع خصوصی ‎سازی بانک رفاه کارگران از سوی افرادی در مجالس و دولتهای گذشته و بویژه از اوائل دهه 90 مطرح گردیده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،مخالفت نگارنده با این موضوع و دلایل و توجیهات آن در همان زمان طی دو مقاله کارشناسی تحت عناوین:
"بانک رفاه کارگران یا بانک همه" شنبه مورخ06/01/1390 (http://a-heidary.blogfa.com/post/76)
"کاپیتولاسیون بانکی" شنبه 10/11/1393 (http://a-heidary.blogfa.com/post/222)

در جراید آن زمان و وبلاگ شخصی منتشر شد و طی سالهای اخیر با رایزنی های زیاد نیز تلاش کردم تا بانک رفاه کارگران را از خصوصیسازی مستثنی گردد چراکه اصلاً بانک رفاه کارگران، دولتی نیست که بخواهد خصوصی شود؟ واقعاً جای سوال است که چرا در حال حاضر و براساس قوانین موجود یک فرد خارجی می تواند 99% سهام یک بانک ایرانی را تملک کند ولی 44 میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر تامین اجتماعی نمیتوانند؟! و اینکه چرا در حال حاضر بسیاری از بانکهای بهاصطلاح خصوصی تحت سیطره و تملک یک شخص حقیقی یا حقوقی (نظیر شهرداری تهران) قرار دارند ولی 44 میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر نمیتوانند تملک بانکی را که با اندوخته های بیمه ای خود ایجاد کرده اند را در دست داشته باشند؟!

سیر تطور و پیشینه تاریخی موضوع :

بطور کلی سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی نیازمند سازوکارهایی برای مدیریت وجوه، ذخایر و اندوخته های بیمه‌ای خود میباشند و از دیر باز در متن قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی (سال 1354) و اسلاف آن یعنی "صندوق احتیاط ادارات طرق و شوراع (1309)، صندوق احتیاط کارخانجات (1315)، سازمان بیمه های اجتماعی کارگران (1334)" این موضوع قابل مشاهده میباشد بطوریکه درصدر ماده 1 قانون تامیناجتماعی مصوب 1358 "تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایهگذاری و بهرهبرداری از محل وجوه و ذخایر" بعنوان یکی از ماموریتها و تکالیف ذاتی آن و فلسفه تشکیل سازمان تامین اجتماعی قید شده است.

ابتدای خط سیر شکلگیری بانک رفاه کارگران بر می گردد به قانون "اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشینه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان" که در واقع "قانون کار" آن زمان تلقی میشد و براساس ماده 16 آن "صندوق تعاون و بیمه کارگران" ایجاد میشود و توسط هیاتی از نمایندگان وزارت کار، کارگر و کارفرما که از سوی شورایعالی کار انتخاب میشدند، اداره میگردید و حق بیمههای دریافتی در آن تجمیع و تمرکز می یافت.

بعدها قانون کار (مصوب 26/12/1337) از قانون بیمه های اجتماعی کارگران (مصوب 24/04/1334) تفکیک می گردد و بموجب ماده 39 قانون اخیرالذکر مقرر می گردد:

"ماده 39- وجوه سازمان (بیمه های اجتماعی کارگران) را هیات مدیره به حسابهای خصوصی در بانکها میسپارد و ترتیب بکار انداختن ذخایر سازمان و بهره برداری از آنها به نحوی که تعهدات جاری معوق نماند و به کار انداختن بقیه درصورتی که بهره کافی داده و ارزش واقعی را حفظ نماید با تصویب شورایعالی (سازمان بیمه های اجتماعی کارگران که بصورت سه جانبه تشکیل می گردید) تعیین میگردد و در هر صورت دادن وام به اشخاص مطلقاً ممنوع است "

بعدها مقنن به فکر ایجاد یک بانک مختص سازمان بیمههای اجتماعی برای کارگران میافتد که ماموریت بانک مزبور انجام دریافتها و پرداختهای بیمه ای و بکار انداختن ذخایر و اندوخته های بیمه ای و ارائه خدمات بانکی به کارگران بوده است.

بر همین اساس تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 کل کشور اشعار می دارد:

"تبصره 39  دولت مجاز است از محل وجوه سازمان بیمه های اجتماعی کارگران، بانک تعاونی برای کارگران تاسیس نماید، اساسنامه بانک مزبور بنا به پیشنهاد وزارت کار باید به تصویب هیات وزیران برسد" نکته حائز توجه در این حکم، عبارت "بانک تعاونی" درخصوص ماهیت بانک رفاه کارگران است و نشان از تعلق آن به اعضای تعاونی یعنی همان بیمهشدگان شاغل و بازنشسته (مستمریبگیر) بوده است.

حکم مشابه و متناظر این تبصره بودجه نیز در ماده 38 قانون اصلاح قانون بیمه های اجتماعی کارگران (مصوب 21/02/1339) مجدداً درج می گردد. در این قانون بر لزوم محاسبه و منظور نمودن ذخیره های احتیاطی و فنی (ماده 37) تاکید و سپس در ماده 38 ترتیبات به کار انداختن این وجوه و ذخایر را مشخص می سازد:

"ماده 38- سازمان بایستی ذخایر خود را بوسیله بانک رفاه کارگران به کار اندازد، دادن وام از طرف سازمان به اشخاص مطلقاً ممنوع است".

بدینترتیب بانک رفاه کارگران از محل ذخایر سازمان که متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران بوده است، تاسیس و جزو لاینفک سازمان بیمههای اجتماعی است و سپس این موضوع بعدها نیز در ماده 53 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1354) تصریح و جزء وظایف ذاتی بانک رفاه کارگران قلمداد گردید.

"ماده 53 - ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد. بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیاتی با تصویب شورایعالی سازمان (هیات امناء) به کار خواهد انداخت."

به بیان دیگر اگر بانک رفاه کارگران در سال 1357 که سهواً و تسامحاً توسط شورای انقلاب به اشتباه ملی و دولتی نشده بود (در حالیکه ملیترین و تعاونیترین بانک بود و اصلاً مثل بانکهای خصوصی آن زمان متعلق به یک فرد سرمایهدار نظیر هژبر یزدانی و امثالهم نبود که بخواهد مصادره و ملی شود) عملاً سازمان تامین اجتماعی نیازی به ایجاد "شستا" نداشت. جالب اینکه در آن زمان سازمان تامین اجتماعی با کمک شرکت خانه‏سازی ایران و بانک رفاه کارگران دو بازوی سرمایه‏گذاری خود در جهت رفع نیازهای بیمهشدگان و مستمریبگیران گام برمیداشتند، هم در زمینه انبوهسازی مسکن کارگری (شرکت خانهسازی ایران) و هم در زمینه ایجاد صندوق پسانداز مسکن کارگران (بانک رفاه کارگران) و پر واضح است که تامین مسکن یکی از اقلام مهم در سبد هزینههای خانوار محسوب شده و میشود و اتفاقاً حرکت در حوزه انبوهسازی مسکن بلحاظ رونقی که به دهها زنجیره تولید کالا، محصولات و خدمات می دهد علاوه بر تامین نیاز کارگران، از جهت اشتغال زایی و افزایش بیمه شدگان نیز به نفع سازمان بوده است.

بهرتقدیر در مقطع سال 1357 که مقرر میشود بانکهای مربوط به سرمایهداران، درباریها و خارجیها در ایران ملی (دولتی) شود سهواً و اشتباهاً بانک رفاه کارگران (متعلق به بیمه‏شدگان و مستمریبگیران) و بانک سپه (متعلق به بیمهشدگان و مستمریبگیران لشگری) نیز دولتی شدند ولیکن بعدها دولت وقت متوجه این اشتباه شد و در دوره مدیرعاملی جنابان آقایان دکتر کرباسیان و دکتر ستاری فر مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی برگشت.

متاسفانه طی یک دهه اخیر، عده ای با یک تلقی غلط در این ارتباط که سازمان تامین اجتماعی،"شستا" و "بانک رفاه کارگران" را دولتی و مشمول حکم واگذاری طبق اصل 44 قانون اساسی می دانستند. با تصویب سه تغییر بر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و برخلاف نص صریح سیاستهای کلی اصل 44 حکم به دست اندازی در اموال بیمه شدگان و مستمری بگیران دادند. در متن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مالکیت سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی نظیر سازمان تامین اجتماعی بر 80% سهام مجاز دانسته شده است و اتفاقاً نهادهای عمومی از این قبیل را جزو مجموعه‏هایی محسوب کرده است که می توانند سهام واگذاری دولت در قالب اصل 44 را خریداری، تملک و تهاتر کنند. به تعبیر دیگر در سیاستهای کلی مزبور از کلمه "واگذاری" استفاده کرده است که میتواند شامل خرید، تملک و تهاتر هم بشود.

مگر می‌شود وقتی در اصل سیاستهای کلی، سازمان تامین اجتماعی مجاز شمرده شده است که شرکتهای مشمول ذیل اصل 44 را از دولت بخرد. خود این سازمان را نیز مشمول اصل 44 دانست و حکم به واگذاری بانک و شرکتهایش داد؟

بهرتقدیر از سال 93 تا 99 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 براساس طرحهایی که از سوی برخی نمایندگان ارائه میگردید در طی سه مرحله تغییر یافت و در هر بار مضایق و محدودیتهایی برای سازمانها و صندوقهای بیمه‏گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی ایجاد گردید که خلاصه آن بشرح زیر می‏باشد:

  1. منع واگذاری سهام از سوی دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی برای تادیه بدهی های دولت که این مشکل براساس بند الف ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه تا حدودی برطرف گردید ولیکن بر اساس همین تفسیر در قانون بودجه 1400 این منع مجدداً گذاشته شد.
  2. الزام به کاهش سهام شرکت ها تا حداکثر 40 درصد
  3. لزوم بورسی شدن بانک رفاه کارگران و کاهش سهام سازمان و توابع آن در بانک مزبور به حداکثر 10 درصد و با تعیین ضرب الاجل و اعمال جریمه های مالیاتی بسیار سنگین
  4. لزوم واگذاری 67% سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی و با تعیین ضرب الاجل یکساله و سلب مدیریت و تملک؟! سهام مازاد بر 33% از سازمان تامین اجتماعی

نکته حائز توجه اینکه در تبصره 2 ماده 5 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، حکم بسیار عجیبی لحاظ شده است و علاوه بر اعمال جریمه مالیاتی 100 درصدی، از مالک سلب حقوق مالکیت شده است و این بدان معنا است که دولت و بطرفیت آن وزارت امور اقتصادی و دارایی درصورت اجرای این تبصره، مالکیت و مدیریت 67 درصد سهام بانک رفاه کارگران را در اختیار خواهند داشت یعنی قانونی که قرار بود تصدیگری دولت را کاهش دهد با تصرف سهام غیردولتی منجر به افزایش تصدیگری دولت می شود؟!

ماده 5 اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (25/03/1387)

"ماده 5- مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (10%) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (10%) تا بیست‌درصد (20%) و بیش از بیست‌درصد (20%) تا سی‌و‌سه‌درصد (33%) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (10%) سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره 1- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می‌باشند.

تبصره 2- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر‌شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد‌درصد (100%) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌گردد. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به أخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود."

که باتوجه به مهلت یکساله قانون، این اتفاق بایستی در سال 1399 می افتاد ولیکن متعاقب این امر و براساس "طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی" که در سال 1398 ثبت شده بود (این طرح چند سال تهیه شده بود ولیکن متولیان وقت سازمان بجای پیگیری آن، بدنبال رایزنی با مجلس برای عدم طرح سوال نماینده درمورد پرونده بازرسی دوست خودشان و جمع آوری 165 امضاء برای ابقاء بودند) و در مراحل بررسی این طرح، مجلس شورای اسلامی 2 بار برای مستثنی شدن و یا اعطای مهلت طولانیتر به سازمان تامین اجتماعی مصوبه داد ولیکن با رایزنی برخی متولیان دولت قبل (بویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و...) شورای نگهبان با آن مخالفت و علی النهایه یک مهلت یکساله به سازمان تامین اجتماعی داده شد که این مهلت مهر ماه سال جاری به اتمام رسید.

قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (23/07/1399)

"ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود:

 تبصره۵ - حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲ - ۳) بند «الف» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی و سه درصد (۳۳%) میباشد. سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد (۳۳%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی درخصوص نسبت مجاز سرمایهگذاری، اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد اقدام نمایند. آخرین صورتهای مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی مییابد. سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می شود."

که این مصوبه یک پارادوکس شدید درونی دارد یعنی بموجب قانونی که قرار بود تصدیگری و بنگاهداری دولت را کاهش دهد، حکم به سلب مالکیت (غصب) و سلب مدیریت (معامله فضولی) از یک بانک غیر دولتی داده و مالکیت و مدیریت بانک رفاه کارگران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده است و در عمل تصدیگری و بنگاهداری دولتی را افزایش داده است که این امر خودش با سیاستهای کلی اصل 44 و قانون اجرای آن کاملاً مغایراست ؟!

جمع بندی و نتیجه گیری:

اگر بخواهیم آنچه که بر بانک رفاه کارگران گذشته است و قصه پر غصه آن را مرور کنیم، گزاره ها و اماره های زیر بخوبی بیانگر این موضوع است:

  1. بانک رفاه کارگران که در حکم تاسیس آن یک "بانک تعاونی" بوده و یکی از سهامی عام ترین مجموعه های اقتصادی کشور بوده است و به میلیونها نفر بیمه شده و مستمری بگیر تامین اجتماعی تعلق داشته، سهواً و تسامحاً در سال 1358 در کنار بانکهای خارجی و بانکهای متعلق به سرمایه داران، مصادره و دولتی می شود و با تلاش متولیان وقت، طی دهه هفتاد این اشتباه تصحیح و مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن (یعنی به سازمان تامین اجتماعی بصورت سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) اداره می شد) برمیگردد .
  2. براساس سیاستهای کلی اصل 44، نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله سازمان تامین اجتماعی می توانند تا 80% سهام شرکتهای دولتی را تملک و مدیریت کنند و این نهادها از مصادیق مجاز برای خرید و تملک سهام واگذاری دولت هستند ولیکن بعدها به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و اصلاحات چندباره آن، به غلط سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل 44 و مکلف به واگذاری سهام خود گردیده است و سقف تملک سهام به 40% محدود شده است (درمورد بانک رفاه کارگران ابتدابه 10 درصد و سپس به 33%).
  3. در حالی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 می بایستی منجر به کاهش تصدیگری دولت می گردید، براساس تغییراتی که در این قانون طی سالهای اخیر صورت گرفته است و بویژه تبصره های ماده 5 آن، قرار است تصدیگری و بنگاهداری دولت افزایش یابد ولی از محل "مال غصبی" با "معامله فضولی"؟! یعنی اینکه مقرر شده است 63% سهام بانک رفاه کارگران، تحت تملک و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
  4. طبق قوانین جاری و ساری فعلی (قانون بانکداری خارجی) یک تبعه کشور آمریکا یا آنگولا می تواند 99% سهام یک بانک را در ایران را تحت تملک و مدیریت خود داشته باشد، ولی 45 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی نمیتوانند مالک و مدیر بانکی باشند که از محل اندوخته های بیمه ای خودشان شکل داده اند. شاید بهتر باشد سازمان تامین اجتماعی برود یکی از کشورهای کوچک و جزیره ای را بخرد و سهام بانک رفاه کارگران را به یکی از اتباع آن کشور خارجی متعلق به خود واگذار کند؟!
  5. در حال حاضر بسیاری از بانکهای کشور توسط یک فرد یا یک نهاد، Take over شده و می شود (مثلاً بانکهای مربوط به شهرداری) ولی ظاهراً فقط و فقط مشکل نظام بانکداری کشور، همین بانک رفاه کارگران متعلق به میلیونها نفر از بیمه‏شدگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی است.
  6. این نوشتار در پی تائید تام و تمام عملکرد مدیران اسبق و سابق بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی نبوده و نیست، ولی بانک رفاه کارگران از ابتدا تاکنون همواره و حتی بیش از بانکهای دیگر مقید به رعایت قوانین بانکی و اعمال نظارت بانک مرکزی بوده و هست و اطلاعات مربوط به این بانک از مدتها قبل (از زمان دولت ماقبل) در کدال بورس بارگذاری شده و در دسترس می باشد.
  7. طرفداران خصوصی سازی بانک رفاه کارگران و بردن آن به بورس، بر روی کاغذ فوایدی را بر می شمارند کمااینکه همین فواید را برای بورسی شدن شستا هم مطرح می کردند. ولی این افراد پاسخ نمی دهند که ورود به کدام بورس؟! بورسی که هر هفته برای مدیریت آن (سرکوب عرضه و تشویق تقاضای سهام و بالعکس) در وزارت اقتصاد جلسه صبحانه کاری برگزار میشود؟! بورسی که در زیرزمین ساختمان آن تجهیزات ماینری و استخراج رمز ارز و یا تجهیزات مربوط به انجام معاملات الگوریتمی برای نوسان گیری از معاملات انجام می شود؟! بورسی که سهام شرکتهای بورس سهام، بورس کالا
    و ... آن در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است؟! بورسی که اعضای قبلی شورایعالی آن همزمان عضو هیات مدیره چندین شرکت بودند؟! و قس علیهذا.

مخلص کلام اینکه، اگرچه قصه پرغصه بانک رفاه کارگران تمامی ندارد ولی اینکه بانک مزبور که متعلق به کارگران است و قبلاً یکبار دولتی شده بود، مجدداً 67 درصد سهامش را دولت تملک کند، آن هم به اسم اجرای اصل 44 قانون اساسی و برای کاهش تصدیگری و بنگاه داری دولت، پارادوکس جالب توجه ولی بسیار تلخ است که به نظر نمی رسد نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور بتواند برای آن توضیح و یا توجیه مناسبی بیاورد؟! مگر می شود قانونی بنویسیم برای کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت و در آن حکم به تملک مال غیر (سهام غیر دولتی) توسط دولت را بدهیم و تصدیگری و بنگاهداری دولت را افزایش دهیم ؟!

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره