این نهاد بین‌المللی از سال 2019 در اقدامی تأمل‌برانگیز به دنبال اتخاذ سیاست فشار حداکثری از سوی دولت ترامپ علیه ایران به یک باره رقم ذخایر ارزی ایران را از 122.47 میلیارد دلار در سال 2018 به 14.95 میلیارد دلار در سال 2019 کاهش داد و در توجیه اقدام خود اعلام کرد رقم ذخایر ارزی در دسترس دولت ایران را اعلام کرده است؛ یعنی ذخایری که آماده و تحت کنترل مقامات مالی کشور است و در خارج از دسترس تحریم‌ها قرار دارد.

این نهاد، ذخایر ارزیِ در دسترس ایران در سال 2020 را نیز کاهش داد و کل ارز در دسترس ایران طی این سال را 12.43 میلیارد دلار اعلام کرد.

اما به اذعان صندوق بین‌المللی پول از سال 2021 و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران روند نزولی ذخایر ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با شیب تندی به سمت بالا در حرکت بوده است به طوری که در این سال ذخایر ارزی در دسترس ایران 8.88 میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به 21.31 میلیارد دلار رسیده است.

در سال 2022 نیز بر اساس آمار انتظاری صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران با افزایش حدود 2 برابری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 41.39 میلیارد دلار رسیده است.

بر این اساس با روی کار آمدن دولت سیزدهم ذخایر ارزی در دسترس ایران رشد 232 درصدی داشته و از 12.43 میلیارد دلار در سال 2020 به 41.39 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده است.

رشد بیش از 3 برابری ذخایر ارزی در دسترس ایران در حالی رخ داد که با آغاز فعالیت دولت سیزدهم دیپلماسی فعالی در پیش گرفته شد و با هدف خنثی کردن تحریم‌ها توسعه تجارت با کشورهای همسایه، انجام مبادلات تجاری با پول‌های ملی و مبادلات مالی از طریق سازوکارهای محلی در اولویت قرار گرفت.