در این نامه آمده است:

متاسفانه آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بابت میزان قاچاق پوشاک کشور به هیچ عنوان با واقعیت منطبق نیست و تغییر رویکرد ستاد طی سال های 1399 و 1400 با استراتژی ارائه آمارهای غلط و عدم استمرار برخوردها، شرایط بازار پوشاک را بغرنج تر کرده و به تصور متخلفین مبنی بر مقطعی بودن طرح های برخورد، صحه گذاشته است.

گذشته از اینکه توسعه قاچاق در بازار و حجم حدود 2 میلیارد دلاری آن در بازار قابل مشاهده است، به دلایل زیر ارائه آمارهای کاهش قاچاق پوشاک ارائه شده از سوی ستاد قابل پذیرش نیست.
 

1-اصولا طی سالهای 1399 و 1400 برخورد خاصی در سطح عرضه صورت نگرفته و متاسفانه ساختارهای ستادی و اجرایی استانها جهت مقابله با قاچاق پوشاک تا حد زیادی از بین رفته و بازگشت پذیری قاچاق به سطح عرضه پیش از80 درصد است.

2- هیچکدام از قوانین موضوعه مربوط به واردات بی رویه کالا به کشور منجمله مسافری، ته لنجی، ملوانی، گذر مرزی، گمرکات و .... تغییر نیافته است بنابراین شیوه های ورود کالا به کشور همچنان دچار معضلات قبلی است.

3- اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس همچنان در دستور کار قرار ندارد و شیوه های قبلی ورود کالا از مناطق آزاد، پابرجاست.

4- مهمترین مطلب اینکه، طی دو سال گذشته تمام نهاده های تولید بیش از 120 درصد تورم داشته اند ولی نرخ ارز رسمی طی دو سال گذشته ثابت بوده است. این موضوع امکان رقابت پذیری تولیدات داخلی را از میان برده و در مواجهه با کالای قاچاق که ماهیتی استوک نیز دارد عملا رقابت را غیر ممکن کرده است.
اینکه با چه منطق و استدلالی آمارهای قاچاق پوشاک از سوی ستاد کاهشی اعلام می شود و همزمان برخوردها صورت نمی گیرد مورد پرسش و مطالبه جدی بخش خصوصی است.

اظهارات مسئولین محترم ستاد، مبنی بر ارائه آمار بر اساس شکاف بین عرضه و تقاضا و ایرانی بودن بخش زیادی از کالای قاچاق مکشوفه، هم اکنون منطبق بر واقعیات موجود نیست و بر نحوه ارائه آمار و همچنین راستی آزمایی تولید داخل بودن پوشاک مکشوفه، می بایست بازنگری و اقدامات اساسی صورت پذیرد. چرا که اصولا با کاهش تقاضای پوشاک به جهت کوچک شدن جیب مردم، لزوما تغییری در میزان قاچاق پوشاک صورت نمی گیرد و اتفاقا با توجه به استوک بودن کالا، می بایست افزایش قاچاق را متصور بود. بنابر این استفاده از فرمول شکاف عرضه و تقاضا در شرایط فعلی لزوما درست نیست و می بایست شیوه های دیگری را نیز پیش بینی نمود.

جناب آقای مویدی! نیک مستحضرید که جدای از به خطر افتادن اشتغال مستقیم بیش از 85 هزار واحد صنفی و هزار واحد صنعتی پوشاک و تعداد بسیار زیادی مشاغل خانگی، قاچاق پوشاک، ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد و انفعال و ترک فعل در مبارزه با قاچاق پوشاک چه در ابعاد فرهنگ سازی، چه در ابعاد سیاستگذاری، چه در زمینه برنامه ریزی و چه در حوزه اجرا، تبعات جبران ناپذیری برای این شاخه مهم و اشتغالزای صنعتی و صنفی کشور در پی خواهد داشت.

لذا تشکلهای صنعتی و صنفی نساجی و پوشاک کشور ضمن تاکید بر برخوردهای موثر و مستمر با قاچاق پوشاک و منسوجات، مطالبات ذیل را از تمامی دستگاه های مسئول در این حوزه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعنوان مسئول هماهنگی این دستگاه ها مطرح می نمایند.

- ادامه طرح متوقف شده مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه از طریق پایش مراکز تجاری برخورد شده و اضاقه شدن مجتمع های تجاری جدید در کل استان ها بصورت مستمر

- آغاز مرحله دوم طرح با تمرکز بر پایش عملکرد برندهای غیرمحرز پوشاک خارجی در سطح عرضه و اندازه گیری چگونگی انجام تعهدات ایشان در حوزه تولید

- تدبیر و رفع موانع قانونی شناسایی کالای قاچاق با هدف جلوگیری از اظهار تولید داخل کالای قاچاق، با تسریع در ابلاغ تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه پوشاک و منسوجات جهت جلوگیری از صدور احکام برائت در اکثر پرونده های اکتشافی

- پیگیری اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی

- پیگیری و برنامه ریزی جهت جلوگیری از واردات بی رویه در حوزه های ملوانی، ته لنجی و گذرمرزی

- پیگیری استقرار تدریجی شفافیت در زنجیره تامین از طریق اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل زنجیره های ناقص مالیات بر ارزش افزوده با تکیه بر منطق مالیات بر مصرف

موکدا تصریح می نماید، تنها راه به نتیجه رسیدن اقدامات دستگاه های ذیربط با هماهنگی ستاد، استمرار طرح های پیش بینی شده و اصلاح روندهای پیش بینی نشده در اجرای قانون است که می تواند حجم قاچاق رو به گسترش دومیلیارد دلاری پوشاک را کاهش داده و به تبع منجر به افزایش تولید و اشتغال این حوزه گردد.