وی همچنین اظهار داشت: این سند به عنوان محرک توسعه و زمینه ساز مشارکت بخش خصوصی و در راستای مردمی کردن اقتصاد استان تنظیم شد. امید می‌رود که اجرای این برنامه موجب ارتقای شاخص‌های زیربنایی، اقتصادی و تولیدی استان شده و آثار مستقیم آن در بهبود وضعیت رفاهی و معیشت مردم متبلور شود.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران خاطرنشان کرد؛ بر اساس سند بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی استان به ترتیب رشد بخش کشاورزی ۷.۸ درصد، بخش معدن ۱۱.۱ درصد، بخش صنعت ۱۰.۹ درصد و بخش خدمات نیز درصد و در مجموع رشد ارزش افزود ۷.۸ درصد برای استان هدف گذاری شده است.
فتح اله پور درباره طرح‌ها و پروژه‌های مؤثر بر رشد تولید در استان مازندران گفت: برنامه عملیاتی که به صورت مستقیم با رشد اقتصادی استان مرتبط هستند، در دو محور «زیرساختی و بسترساز» و «اقتصادی - تولیدی» در چهار بخش «کشاورزی»، «صنعت»، «معدن» و «خدمات» تدوین و ارائه خواهد شد و بر پایه آن نیز طرح‌ها و پروژه‌های پیشران شناسایی می‌شود.
وی ادامه داد: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند شد تا بر اساس منابع مختلف از جمله؛ اعتبارات عمومی ملی و استانی، تسهیلات بانکی، سرمایه بخش خصوصی، منابع صندوق توسعه ملی و اعتبارات و منابع سازمان‌های عمومی غیردولتی و سرمایه گذاری خارجی، تمهیدات لازم را برای تحقق این هدف مهم اتخاذ کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در مورد هدف گذاری اشتغال در سال ۱۴۰۱ گفت: برای اجرا و حمایت از برنامه‌های ایجاد فرصت‌های شغلی در استان، تسهیلات ویژه ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است که در این خصوص تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ و بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و تسهیلات توسعه اشتغال پایدار روستایی از مهمترین منابع پشتیبان سیاست‌های اشتغالزایی در سال جاری به شمار می‌رود.
وی درباره رویکردهای اصلی سازمان در اجرای سیاست‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: سازمان در راستای اجرای سیاست‌های دولت در اجرا، پیگیری و نظارت بر برنامه رشد اقتصادی و تحقق اهداف برنامه‌های اشتغالزایی اقدامات مهمی چون ارتقای بهره وری، تأمین مالی پایدار برای افزایش سرمایه گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری و مبارزه با فساد، اصلاح ساختار بودجه و تأمین مالی، اصلاح سیاست ارز ترجیحی، افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه عمومی برای تکمیل پروژه‌های ناتمام، کاهش رشد سهم حقوق و دستمزد از بودجه عمومی و اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین را در دستور کار قرار داده است.