به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در گفت‌وگویی اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری(ره) و تاکیدات رئیس قوه قضائیه و پیگیری سیاست آزادسازی حریم قانونی سواحل تا استیفای نهایی حقوق مردم، تلاش‌ها و اقدامات بسیاری صورت گرفت.

وی ادامه داد: از ۴۷۳ کیلومتر نوار ساحلی ریال ۳۱۸ کیلومتر آزاد و ۱۵۵ کیلومتر از گذشته تصرف شده بود که با پیگیری های مستمر وهمکاری نهادها و ارگان‌های مرتبط ۴۵.۲ کیلومتر که در تصرف نهادهای دولتی بود آزادسازی شد همچنین ۵۹.۷ کیلومتر در تصرف بخش خصوصی نیز آزادسازی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران استفاده از سواحل را حق همه مردم دانست و تاکید کرد:هم اکنون ۲۵.۶ کیلومتر همچنان تحت تصرف است که از این مقدار دو کیلومتر در تصرف نهادهای دولتی و ۲۳.۶ کیلومتر نیز در تصرف بخش خصوصی است و آزادسازی آن درحال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: همه مردم حق دارند به راحتی و در امنیت کامل از سواحل استفاده کنند و در مساله آزادسازی سواحل هیچ استثنایی وجود ندارد و این اقدام با تخریب ساخت‌وسازهای مراکز دولتی و قوه قضائیه آغاز شد.