به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی وضعیت ۴۰رشته فعالیت صنعتی و مرور وضعیت تجارت خارجی کشور اعلام کرد در صورتی می‌‌‌توان به رشد صادرات بخش صنعت در پنج‌سال آینده امیدوار بود که برجام احیا شود؛ سیاست صنعتی درست و بسامانی برای کشور طراحی شود و برنامه توسعه تجارت در بازار همسایگان با قدرت بیشتری اجرا شود. در عین حال، سیاست ارزی کشور به‌عنوان یک متغیر بسیار اثرگذار باید برخلاف گذشته تنظیم شده و به شکلی موثر بر رشد سرمایه‌گذاری صنعتی و افزایش استفاده از ظرفیت‌‌‌های کنونی تولید اثربگذارد.

 این گزارش با تحلیل وضعیت تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته و تحلیل سطح صادرات بخش صنعت کشور در ۹ماه نخست سال ۱۴۰۰ به سناریوپردازی درباره آینده تجارت صنایع کشور در دو افق زمانی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۵ پرداخته و صراحتا یادآوری می‌کند که صنایع کشور با لحاظ شرایط فعلی و سیاست‌‌‌های کنونی، توان زیادی برای صادرات ندارند. این گزارش با بررسی عملکرد کنونی کشور، پررونق‌‌‌ترین بازار هدف صادراتی بخش صنعت کشور در فاصله ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ را کشور هند اعلام کرده است.

صادرات صنعتی در دو افق زمانی

موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی در گزارشی با عنوان «پیش‌بینی صادرات صنعتی در سال ۱۴۰۱» با سناریوپردازی درباره میزان صادرات صنعتی سال ۱۴۰۱، حل چهار چالش، شامل کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش سطح تقاضای موثر، کاهش توان واردات بنگاه‌‌‌های تولیدی و کاهش قدرت رقابت‌‌‌پذیری را برای افزایش صادرات صنعتی حیاتی دانسته است. به عقیده نویسندگان این گزارش، رشد صادرات صنعتی و رفع این چهار چالش در گرو اجرای یک سیاست صنعتی است. توصیه نویسندگان گزارش این است که دولت در این سیاست صنعتی باید به تحولات نرخ ارز توجه ویژه داشته باشد؛ وگرنه صنعت‌‌‌زدایی که پدیده رایج دهه۹۰ بود، در سال‌های پیش‌‌‌رو دوباره تکرار خواهد شد و ایجاد اشتغال صنعتی که هدف مهم سیاستگذار بخش صنعت است، محقق نخواهد شد.

این گزارش با اشاره به عدم‌اشتغالزایی اقتصاد ایران در نتیجه شوک‌‌‌های قیمتی نفت، دلیل ناتوانی صنایع کشور در رشد و ایجاد اشتغال را وجود رانت، موانع ورود بسیار زیاد، وقوع پدیده بیماری هلندی، فقدان دسترسی به تکنولوژی و سطح مقیاس و تنوع تولید عنوان کرده است. عدم‌تعدیل به‌موقع نرخ ارز و ثابت‌ماندن آن در دهه‌های گذشته، موجب شد، صنعت از دو مسیر کاهش ظرفیت‌‌‌های موجود تولید و عدم‌ایجاد ظرفیت‌‌‌های جدید تحت فشار قرارگیرد. گزارش تاکید می‌کند که عدم‌ملاحظه دولت‌‌‌ها در اجرای سیاست‌‌‌های تدریجی و اصلاح قیمت‌های نسبی، اقتصاد کشور را در سال‌های مختلف دچار عوارض بیماری هلندی کرده است.

از آنجا که گزارش به رصد دقیق بازارهای صادراتی کشور پرداخته، بهترین مسیر رشد صادراتی صنعتی کشور تا سال ۱۴۰۵ را هند اعلام کرده که سالانه رشد ۷درصدی را تجربه خواهد کرد. پس از هند؛ چین، عراق، ترکیه و امارات هستند که تا ۱۴۰۵ بیشترین ظرفیت رشد صادراتی صنعتی کشور به آنها اختصاص دارد. در این گزارش البته تصریح شده است که رونق بازارهای صادراتی و رشد سهم ایران طی پنج‌سال آینده در کشورهای هدف، در گرو حل و فصل اثر نوسانات ارزی بر بخش تولید است.

نتایج مطالعه بازوی پژوهشی صمت نشان می‌دهد که در یک سناریو فعالیت‌‌‌های اصلی صادراتی ایران در حال حاضر به رونق‌‌‌ بازارهای اصلی واکنشی نشان نمی‌‌‌دهد و از این جهت، برآورد برای رشد صادرات صنعتی بسیار کم و معادل ۱۲میلیون دلار است. در سناریوی دوم نیز، پیش‌بینی شده طی پنج‌سال آینده با سناریوی پرش‌های ۳۸درصدی نرخ ارز در هر سال (متوسط پنج‌سال گذشته)، مجموع اشتغال ایجادشده در بخش‌‌‌های منتفع از این سناریو طی پنج‌سال ۶۶‌هزار نفر خواهد بود؛ عددی که با توجه به حجم بالای فارغ‌‌‌التحصیلان بیکار، دردی از دولت و سیاستگذاران علاقه‌مند به ایجاد اشتغال صنعتی دوا نخواهد کرد. سند تحلیلی موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی با اشاره به فایده اندک توسعه صنایع منابع‌‌‌پایه، تصریح‌کرد تا زمانی که تحریم رفع نشود و صنعت کشور از این تحول مثبت اثر نپذیرد، حجم صادرات کشور رشد قابل‌توجهی نخواهد داشت.

تحلیل این سند چنین است که اگر سیاستگذار به فکر ایجاد مشاغل صنعتی است، در کنار رفع تحریم و تعدیل ارز همسو با تورم داخلی و خارجی به جای توسعه صنایع منبع‌پایه که اشتغال آنها ناپایدار است، به سمت طراحی سیاست صنعتی پایدار و فراگیری برود که در آن صنایع بر چهار چالش تقاضای کم‌ خانوار، قدرت خرید کم افراد، توان وارداتی ضعیف شرکت‌ها و رقابت‌پذیری کم بنگاه‌‌‌ها غلبه کند.

تحلیل حاضر، اثر نوسانات اقتصاد جهانی (درآمد ۶ کشور مقصد صادراتی ایران) بر صادرات صنعتی ایران را بررسی کرده است. در این گزارش منظور از اقتصاد جهانی، شرکای عمده صادراتی ایران، چین، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و افغانستان است. استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی به بازارهای همسایه و همجوار به‌ویژه توسعه صادرات صنعتی طی سال‌های اخیر مورد توجه بوده است. در این استراتژی اصل بر این بوده که صادرات به همسایگان به ۵۰میلیارد دلار برسد. اما تا ۹ماه سال ۱۴۰۰ صرفا حدود ۱۸میلیارد دلار به ۱۵کشور همسایه صادر شده که حدود ۵۳درصد صادرات است. به عبارتی این راهبرد به لحاظ بازارهای هدف و مقادیر صادراتی از اهداف اصلی فاصله قابل‌توجهی دارد.

در سند تاکید شده است که در بین کشورهای همسایه سه‌کشور عراق و ترکیه و امارات مهم‌ترین بازارهای صادراتی هستند و از ظرفیت دیگر بازارها در جذب کالای ایرانی استفاده نشده است. سهم ارزشی مابقی ۱۲کشور همسایه کمتر از ۵‌درصد صادرات است. در واردات هم ۳۰‌درصد واردات از امارات بوده و سهم ترکیه حدود ۱۰‌درصد است. مابقی ۱۳کشور همسایه سهم حدود ۴‌درصدی در واردات دارند. بنابراین می‌توان گفت تا توسعه بازارهای تجاری منطقه فاصله زیادی داریم. در کنار کشورهای همسایه، ارزش صادراتی به چین و هند در ۹ماه سال‌جاری ۳۵‌درصد رشد کرده و به ۱۱میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار رسیده که ۳۳‌درصد کل صادرات است و ارزش وارداتی از آنها با ۲۲‌درصد افت وزنی، به لحاظ ارزشی ۹‌درصد رشد کرده و به ۵/ ۹میلیارد دلار رسیده که ۲۵‌درصد کل واردات است.

چالش صنایع با لنگر ارزی

حرف کلی گزارش این است که نرخ ارز، اثر چشمگیری بر صادرات صنعتی دارد و اگر این نرخ ثابت بماند و اصطلاحا سرکوب شود، در شرایط تورم بر توان صنایع ایران تاثیر سوئی گذاشته و واردات را تقویت می‌کند. شرکت‌های داخلی نیز در نتیجه افزایش واردات، بازی را به رقبای خارجی در بازار داخلی و عرصه‌‌‌های خارجی واگذار می‌کنند؛ این موضوعی است که «دنیای‌اقتصاد» بارها با اشاره به تبعات استفاده از لنگر ارزی، سیاستگذاران را از تکرار این خطا پرهیز داده است. گزارش بازوی پژوهشی وزارت صمت نیز در همین مسیر حرکت کرده است. چنان‌که در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی اشاره شده، در شرایط عادی اصل بر اثرگذاری نامتقارن نرخ حقیقی ارز بر صادرات کشور است؛ به این معنا که قطعا کاهش نرخ حقیقی ارز، تقاضای کالاهای صنعتی را در داخل و خارج کاهش داده و به عدم‌استفاده کامل از ظرفیت تولیدی منجر می‌شود و تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ حقیقی ارز و عاطل‌ماندن ظرفیت‌های صنعتی و واردات ارزان، تضعیف می‌شود. اما انتظار بر این است که با پرش‌‌‌های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد بازارهای موازی نامولد و انحراف جریان منابع سرمایه‌‌‌ای به خارج از بخش صنعت، رونق تقاضای سفته‌بازی، افزایش قیمت نهاده‌‌‌های وارداتی و اثرات تورمی، لزوما این افزایش موجب رشد میزان صادرات صنعتی نشود. تحلیل‌های کارشناسی برای اثرگذاری مثبت تعدیل‌های نرخ ارز حقیقی شرایطی مانند تدریجی بودن، بهنگام بودن و متناسب بودن را توصیه می‌کنند.

تحلیل صنایع از دو زاویه اشتغال‌زایی و تکنولوژی

گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی با نگاه به دو مساله تکنولوژی و اشتغال‌زایی، اثر ارز بر این دو موضوع در بخش صنعت را بررسی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که رونق بازارهای صادراتی، به‌ویژه بازارهای صادراتی اصلی، می‌‌‌تواند به زیربخش‌‌‌هایی که طی یک‌دهه گذشته شاهد کاهش اشتغال یا اشتغال‌زایی ضعیف بوده‌‌‌اند، کمک‌‌‌رسان باشد. به دلیل تحریم‌‌‌ها، در حال حاضر به جز در دو فعالیت تولید موتور و توربین و تولید کابل‌‌‌های فیبر نوری، کشش‌‌‌پذیری درآمدی زیادی نسبت به محصولات ایرانی دیده‌نمی‌شود. چهار زیربخشی که بیشترین کشش درآمدی را نسبت به رونق بازارهای صادراتی دارند، طی یک‌دهه گذشته دچار کاهش اشتغال بوده‌‌‌اند. تنها در خصوص فعالیت ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندان‌پزشکی حساسیت درآمدی پایین بازار هدف نسبت به محصول از وابستگی و نیاز بازار صادراتی به واسطه های‌تک بودن تولیدات حکایت دارد و برای سایر محصولات کشش‌‌‌پذیری پایین درآمدی می‌تواند علاوه بر تحریم، نشان‌دهنده وجود رقبای قوی در بازار صادراتی باشد که با افزایش درآمد تقاضای خریدار به سمت آنها می‌رود. در ازای رونق بازارهای صادراتی، به دلیل پایین بودن حساسیت درآمدی فعالیت‌‌‌هایی که در حال حاضر صادرات بالایی دارند، میزان افزایش صادرات ناشی از رونق این بازارها (ثبات سایر شرایط) است و صرفا طی پنج‌سال آینده ۱۲میلیون دلار به حجم صادرات فعالیت‌‌‌هایی اضافه می‌شود که در سال ۱۳۹۸ جمع صادرات آنها ۱۴۲میلیون دلار بوده است.

آینده صادرات صنعتی و ۵ بازار سنتی

شرایط برای صادرات بخش صنعت به عراق احتمالا چندان مناسب نخواهد بود؛ اما در برخی از کشورهای دیگر شرایط مساعد است. بر مبنای تحلیل این سند، ظرف سال‌های گذشته عموما اشتغال‌زایی منفی یا ضعیفی داشته‌‌‌اند، بنابراین اشتغال ناچیز ایجادشده نیز پایدار نخواهد بود. بر این اساس، تا زمان دستیابی به فضای مساعد بین‌المللی که ارتقای توان صادراتی در نتیجه بهبود شرایط درآمدی بازارهای هدف صادراتی را به همراه آورد، اتکای صرف به سناریوهای قیمتی به‌تنهایی چندان موثر نخواهد بود و ارتقای توان صادراتی نیازمند اتخاذ سیاست صنعتی پایدار و فراگیر است که سعی در رفع چالش‌‌‌های مهمی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش سطح تقاضای موثر، کاهش توان واردات بنگاه‌‌‌های تولیدی و کاهش قدرت رقابت‌‌‌پذیری در نتیجه بدتر شدن رابطه مبادله داشته باشد.

بازارهای اصلی صادراتی ایران طی پنج‌سال آتی همگی به جز عراق از رونق مناسبی برخوردار خواهند بود. نویسندگان این گزارش تاکید دارند که هند، پررونق‌‌‌ترین بازار صادراتی ایران تا سال ۱۴۰۵ خواهد بود. متوسط نرخ رشد هند طی پنج‌سال آینده حدود ۷‌درصد است که در میان بازارهای اصلی صادراتی بیشترین رشد است. بعد از هند، چین در جایگاه دوم است، پیش‌بینی‌‌‌ها بر آن است که رشد اقتصادی چین در سال‌های آتی روند نزولی خواهد داشت و انتظار می‌رود نرخ رشد ۸‌درصد فعلی این کشور تا سال ۱۴۰۵ به ۵‌درصد کاهش یابد؛ اما به طور متوسط اقتصاد چین طی پنج‌سال آینده سالانه ۹/  ۵‌درصد رشد خواهد کرد. عراق و ترکیه نیز به لحاظ متوسط رشد اقتصادی طی پنج‌سال آتی دو بازار مهم بعدی هستند که در رتبه‌‌‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرند؛ با این ملاحظه که نوسان رشد قابل‌توجهی برای این دو کشور پیش‌بینی می‌شود. امارات متحده عربی، در جایگاه پنجم قرار دارد و تا سال ۱۴۰۵ از نرخ رشد باثبات با متوسط ۹/ ۲‌درصد برخوردار خواهد بود.

به طور کلی و با در نظر گرفتن این وضعیت، نتایج مطالعه نشان داد که فعالیت‌‌‌های اصلی صادراتی ایران در حال حاضر به رونق بازارهای اصلی واکنشی نشان نمی‌‌‌دهند، بنابراین حجم برآوردشده از میزان افزایش صادرات صنعتی مقدار اندکی برآورد می‌شود. تا زمانی که فعالیت‌های اصلی صادراتی ایران در نتیجه رفع تحریم‌‌‌ها واکنش مناسبی نسبت به بازارهای صادراتی نداشته باشند، انتظار نمی‌رود تحولات مثبت جهانی اثر مثبت قابل‌توجهی بر ارزش صادراتی صنعتی ایران داشته باشد. همچنین در سناریوی ادامه پرش‌‌‌های ارزی، مشاهده شده که عموم اشتغال‌‌‌های جدید ایجادشده مربوط به فعالیت‌های منبع پایه تک‌محصولی به‌شدت متاثر از بازارهای جهانی است که پایداری چندانی ندارند.