وی افزود: در این جلسات آمارهایی از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه ارائه می‌شود و تیم کارشناسی هم در جلسات شورای عالی کار حضور دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم در روزهای آینده بتوانیم به جمع بندی نهایی برسیم، البته دولت در این جلسات تصمیم‌گیر نیست، بلکه به عنوان هماهنگ‌کننده حضور دارد و جریان کارگری و کارفرمایی با یکدیگر به مذاکره می‌پردازند.
عبدالملکی تصریح کرد: نمایندگان کارگری و کارفرمایی که در یک فرایند انتخابی مشخص شده‌اند، در جلسات شورای عالی کار با یکدگر مذاکره می‌کنند، البته اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است اما درنهایت قطعا به توافق می‌رسند.
وی در مورد اینکه حداقل مزد چگونه انتخاب خواهد شد که با تورم موجود بتواند قدرت خرید کارگر را حفظ کند؟ گفت: بر اساس قانون هم سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری مدنظر است و هم نرخ تورم کشور مورد توجه قرار می‌گیرد، اما تعیین حداقل مزد کارگران در نهایت به مذاکرات دوجانبه کارگری و کارفرمایی بستگی دارد، باید رقمی مشخص شود که هم به عدالت نزدیک باشد و رفاه کارگران را در نظر بگیرد و هم به نحوی باشد که کارفرمایان هم بتوانند بپردازند و هزینه تولید به اندازه‌ای اضافه نشود که کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو شوند و از طرفی حداقل دستمزد نباید به اندازه‌ای باشد که به تورم منجر شود یا القای تورم کند. بنابراین افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که تعادل بین دو گروه کارگری و کارفرمایی برقرار باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: همه تلاش ما این است که حداقل حقوق کارگران اوایل هفته آینده نهایی شود.
عبدالملکی همچنین در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بر اساس قوانین و اختیارات هیات امنا و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا می‌شود، البته در حال اجراست و به تناسب‌سازی حقوق منجر می‌شود.