به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، ترویج خشونت، عقاید افراطی و نفرت پراکنی از معضلات اخلاقی است که سال های اخیر با بهانه هایی متفاوت در نقاط مختلف جهان حوادث متعددی را به همراه داشته است. با بررسی ریشه های اصلی هر یک از این حوادث مشخص شده است فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به عنوان بستری مرکزی برای گسترش این اتفاقات و دامن زدن به حوادث مشابه دیگر بوده است. رشد روزافزون ترویج خشونت، عقاید افراطی و نفرت پراکنی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و یکه تازی غول های رسانه ای جهان در سال های اخیر به اندازه ای ادامه پیدا کرده که واکنش دولت ها را در پی داشته است. بسیاری از کشورها تصمیم گرفته اند به هر وسیله از قانونگذاری گرفته تا جریمه و ممنوعیت مطالب مختلف، شبکه های اجتماعی و تأثیر آنها بر اجتماع را کنترل کنند. در اینجا به برخی از این نمونه ها اشاره می شود:

فرانسه و درخواست تعهد کتبی شبکه های اجتماعی

هشدارهای متعدد دولت فرانسه نسبت به استفاده از شبکه های اجتماعی آمریکایی مانند فیس بوک و اسنپ چت برای نفرت پراکنی و ترویج عقاید افراطی و نژاد پرستانه به عنوان یکی از نمونه های مورد توجه در مقابله با نفرت پراکنی و خشونت بوده که علیرغم شدت گرفتن این واکنش در جریان میزبانی فرانسه در اجلاس سران جی هفت در سپتامبر 2019 نتیجه ای در پی نداشت. قرار بر این بود که تعهد نامه ای موسوم به منشور اینترنت باز، ایمن و آزاد توسط مدیران شبکه های بزرگ اجتماعی آمریکایی در این زمینه به امضا برسد که با عدم حمایت و موضع گیری شفاف دولت آمریکا به نتیجه ای نرسید.

تلاش انگلیس برای پایان دادن به حکومت شبکه های اجتماعی

انگلیس نیز در این راستا قوانین پیشنهادی جدیدی برای نظارت بر اینترنت و مبارزه با گسترش خشونت، محتوای افراط گرایانه، اخبار جعلی و محتوای خطرناک برای کودکان ارائه کرده است. این پیشنهاد یکی از تهاجمی ترین اقدامات در جهان برای کنترل محتوای مخرب در شبکه های اجتماعی و فضای آنلاین به شمار می آید. این در حالی است که فشار سیاسی انگلیس بر شبکه های اجتماعی هر روز بیشتر از گذشته می شود. طرح به طور رسمی فیس بوک، گوگل و سکوهای بزرگ اجتماعی دیگر را هدف گرفته است. قانونگذاران معتقدند این سکوها سودآوری و گسترش را بر محدود کردن محتوای مخرب ترجیح می دهند.

دولت انگلیس خواهان یک سازمان قانونی ناظر بر اینترنت است که قدرت اعمال جریمه و مسدود سازی دسترسی به سایت ها در صورت لزوم را داشته باشد. چنین سازمانی می تواند مدیران ارشد شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری را شخصا مسئول انتشار محتوای مخرب در پلتفرم ها اعلام کند. در همین راستا چند دولت دولت دیگر نیز برای محافظت کاربران اینترنتی خود قوانین جدیدی را در ارتباط با مورد تایید بودن ارتباطات آنلاین تعریف می کنند.

جریمه 2 میلیون یورویی فیس بوک از طرف دولت آلمان

دولت آلمان هم شبکه اجتماعی فیس بوک را به دلیل نقض قانون مقررات و پخش یک سخنرانی با محتوای نفرت پراکنی به 2 میلیون یورو جریمه متهم کرد. وزیر دادگستری آلمان در این باره گفته بود: قتل، توهین و نفرت پراکنی تعریفی از آزادی بیان نیست. چنین نگرش های تحریک آمیزی باید مجازات شود.

قانون سنگاپور برای کنترل محتوای مخرب در اینترنت

سنگاپور در اکتبر 2016 میلادی «قانون عملکرد اینترنت»(Internet Code of Practice) را تصویب کرد که مبنایی برای وظایف سرویس‌های اینترنتی و تهیه کنندگان محتوا در سنگاپور فراهم می‌کند. علاوه بر آن «چارچوب نظارتی اینترنت»(Internet Regulatory Framework) در این کشور وضع شده ، که نمای کلی از رویکرد سنگاپور به مقررات آنلاین را نشان می‌دهد و با «قانون عملکرد اینترنت» نیز مرتبط است. قانون «حفاظت در مقابل محتوای اشتباه و دستکاری آنلاین» (POFMA) نیز در اکتبر 2019 در سنگاپور تصویب شده که مربوط به کنترل گسترش اخبار جعلی و مخرب و خشونت بار به وسیله دستورات اصلاح و حذف محتوا است. چارچوب قانونگذاری این کشور به طور خاص محتوای تروریستی آنلاین را هدف می‌گیرد. البته در این خصوص، ممنوعیت محتوای آنلاینی که نفرت را ترویج می‌کند نیز مبنایی برای حذف محتوا به حساب می‌آید.

کنترل فضای مجازی در هند با قانون فناوری اطلاعات

هند با 500 میلیون کاربر آنلاین و تاریخچه‌ای از گسترش اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان ها که گاهاً به خشونت منجر شده، یکی از کشورهایی است که بازبینی محتوا در آن اهمیت زیادی دارد. قانونمندسازی محتوا تحت قانونی به نام قانون فناوری اطلاعات(ITA) قرار دارد. در هند استفاده از اینترنت برای انتشار محتوای تروریستی تحت جرائم سایبری قانون فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد.

هرچند قانون ITA به طور واضح محتوای تروریستی را توضیح نمی‌دهد اما در سال 2015  میلادی مشخص شد استفاده از دستگاه‌های ارتباطی برای به اشتراک گذاری اطلاعاتی که به شدت اهانت آمیز است یا ماهیت تهدیدآمیزی دارد در کنار اخبار جعلی که نفرت و دشمنی به وجود می‌آورد، ممنوع است. در همین راستا شرکت‌های فناوری ملزم هستند در صورت دریافت دستور از دادگاه یا دولت، محتوای مذکور را حذف کنند.

واکنش سازمان ملل به محتوای مخرب و نفرت پراکنانه در شبکه های اجتماعی

در کنار واکنش دولت ها به محتوای افراطی، نهاد بین المللی سازمان ملل متحد نیز برنامه ای عملی را علیه افزایش پیام های نفرت بار در شبکه های اجتماعی ارائه کرد. دبیر کل این سازمان در مورد طرح مبارزه با نفرت پراکنی در اینترنت گفت: سخنان نفرت انگیز حمله مستقیم به ارزش های بنیادی حقوق بشری وکرامت انسانی مانند تحمل، محبت و احترام می باشد. باید دولت ها، جوامع مدنی، رسانه های و بخش خصوصی با یکدیگر علیه نفرت افکنی فعال شوند. سخنان نفرت بار، گروه های انسانی را علیه یکدیگر قرار می دهد و سرانجام به خشونت و بحران کشیده می شود که تلاش هایمان برای صلح، ثبات و توسعه دوام دار را نقش برآب می کند.

در برنامه عملی سازمان ملل، از شبکه های اجماعی خواسته است که احترام متقابل و آزادی اندیشه را ترویج کرده و با سخنان نفرت انگیز مقابله کنند.