تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فرهنگ
لینک : econews.ir/5x3175182
شناسه : 3175182
تاریخ :
رئیس ساترا و بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف: رسانه ملی پایه اصلی حاکمیت رسانه‌ای کشور اقتصاد ایران: وجود رسانه ملی قدرتمند در کنار پلتفرم‌های نمایشی داخلی، و صدالبته متاثر از عدم حضور رسمی ابرپلتفرم‌های نمایشی فراملی، فرصت کم‌نظیری را برای صنعت رسانه‌های نمایشی فراهم آورده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  سیدمحمدصادق امامیان رئیس ساترا و هم‌بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف یادداشت اختصاصی را در اختیار خبرگزاری قرارداده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

در سال‌های اخیر سبد جهانی مصرف رسانه‌ای بنفع رسانه‌های فراملی‌ دائماً در حال تغییر بوده به‌نحوی که سهم سرویس‌های اشتراک-محور نمایشی ( SVoD) عمدتا امریکایی در غالب کشورها به بیش از 90 درصد کل مشترکین رسیده است. بنابر گزارش نهاد ناظر صوت و تصویراتحادیه اروپا[1]، در سال 2020 مجموعا بیش از یکصدوچهل میلیون نفر مشترک پلتفرم‌های نمایشی در کل اتحادیه بوده‌اند و بازاری یازده میلیارد و ششصد میلیون دلاری را تشکیل داده‌اند. بر طبق آمار انجمن اقتصاد جهانی[2] در سال 2020 نتفلیکس با نزدیک به 204 میلیون مشترک و آمازون‌پرایم با 150 میلیون مشترک بزرگ‌ترین سرویس‌های رسانه‌ای ویدئویی آنلاین در جهان هستند. روندی که در دوران همه‌گیری کرونا هم جهشی استثنایی و مضاعف را تجربه کرد. بنحویکه علیرغم افول تاریخی میزان درآمد سایر رسانه‌های سنتی، سرویس‌های ویدئویی اشتراک-محور با افزایش درآمد و مصرف مواجه بودند.

در این بین اما نهادهای تنظیم‌گر رسانه بعنوان نگاهبانان منافع عمومی، هویت و فرهنگ ملی، با گذر از انگاره‌های سنتی فرهنگ جهانی و رسانه‌های بی‌مرز، زنگ هشدار را برای زوال حاکمیت ملی رسانه‌ای خود به صدا در آورده‌اند. در آخرین اجلاس جهانی تنظیم‌گران[3] در اوایل اکتبرامسال، بخش عمده‌ای از گفتگوها به چگونگی حفاظت از مرزهای رسانه‌ای کشورها در برابر این تهاجم ویرانگر اختصاص داشت. موارد زیر سعی در برشمردن اهم سیاست‌های مورد گفتگو دارد:

1- رسانه خدمت عمومی[4]: گرچه در پس دهه‌های 80 و 90 میلادی که خصوصی‌سازی با پیشران های مقررات زدایی و آزادسازی، به مثابه تنها الگوی پایدار جهانی به تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله رسانه‌ها تعمیم یافته بود، ولی در دنیای امروز کمتر دیدگاهی منکر ضرورت حیاتی وجود رسانه‌های خدمت عمومی بعنوان حافظ هویت، زبان و فرهنگ ملی و منبع «خرد عامه[5]» جامعه وجود دارد. این رسانه‌ها برخلاف رسانه‌های سود-محور بخش خصوصی،باید علاوه بر «نمایندگی جامع[6]» و بازنمایی«تنوع[7]» جامعه، جبران کننده «بی‌عدالتی رسانه‌ای[8]» ناشی از ظهور پدیده «سرمایه‌داری دیجیتال[9]»، با تقویت «همبستگی اجتماعی[10]» از «قطبی‌گرایی» سیاسی و اجتماعی[11] جامعه جلوگیری کنند، پیشران صنعت خلاق داخلی باشند، رگ حیات تولیدات «اصیل و باکیفیت[12]» را زنده نگاه‌ دارند، و از «انحصار رسانه‌ای[13]» توسط «ابررسانه‌های جهانی دروازه‌بان[14]» ممانعت به عمل آورند. 

هرچند رسانه‌های خدمت عمومی بنابر مطالعه‌ای که آفکام منتشر کرده[15]، عموماً همچنان مورد اقبال و اعتماد مردم بویژه در  دوران کرونا بوده اند، اما اساساً ادامه حیات آنها به واسطه تغییر ذایقه مصرف نسل جوان، جذابیت‌ها و منابع غیرقابل مقایسه غول‌های رسانه‌ای برآمده از دوگانه هالیوود و سیلیکون‌ولی[16]، دشواری‌های تأمین مالی عمومی،شکاف‌های اجتماعی و سیاسی، کاهش مشروعیت عمومی و پدیده «فرار استعدادها[17]» به صورت جدّی دچار ابهام و چالش جدّی شده است. از این‌رو این رسانه‌ها تلاش‌ مضاعفی را برای تقویت «تمایز[18]»، «تنوع پلتفرمی[19]»، «تعامل‌پذیری[20]»، سرمایه‌گذاری بر مزیت‌های «تقرب[21]» فرهنگی ،منطقه‌ای و پوشش جغرافیایی خود، و توسعه تولیدات«اصیل[22]» و متهورانه در دستور دارند.

به علاوه دولت‌ها و تنظیم‌گران رسانه هم با اتخاذ سیاست‌های ویژه‌ای، چتر حمایتی خود را پیرامون رسانه‌های خدمت عمومی توسعه داده‌اند. تضمین «رقابت‌پذیری[23]» صنعت رسانه، قواعد «بارزیت رسانه عمومی[24]» در پلتفرمها و ابزارها با هدف حفظ «دیده‌شدگی، دسترسی‌پذیری و کشف‌شدگی[25]» آن در انبوه تولیدات رسانه‌ای، تنوع منابع درآمدی، و توسعه نظام اولویت‌های دسترسی،زیرساختی‌ و تولیدی از جمله این سیاست‌هاست. از سویی دیگر با خلق مفاهیمی چون «محتوای خدمت عمومی»[26] در سپهر رسانه‌های دیجیتالی، علاوه بر حفظ، ابقا و احیای رسانه خدمت عمومی، سرویس‌ها و پلتفرم‌های بخش خصوصی را مستقلا در قبال گسترش این محتواهای غیرتجاری مسئولیت‌پذیر کنند.

2- تعادل سبد رسانه‌‌های نمایشی، تثبیت سهم رسانه‌های داخلی و تحدید رسانه‌های خارجی: علیرغم تفاوت‌های قابل توجه، در غالب کشورها کفه‌ترازوی سبد رسانه‌ای بنحو برگشت‌ناپذیری بنفع رسانه‌های نمایشی فراملی تثبیت شده است. بنابر اعلام نهاد ناظر اروپایی در تمام 27+1 عضو اتحادیه، سه پلتفرم اول ویدیوی اشتراکی امریکایی هستند. در گزارشی شوک‌آور حتی در کشور بریتانیا با سابقه دیرینه در نظام رسانه‌ای پایدار، برای اولین بار در سال 2021 نتفلیکس با کسب سهم 66% از سرویس محبوب و عمومی BBC iplayer -که بر سرمایه میراث محتوایی بی‌بی‌سی (BVoD) شکل گرفته است- سبقت گرفته و به رسانه اول آنلاین این کشور مبدل شده است. چین اما در این روند یک استثنای بزرگ محسوب می‌شود. سرویس‌های استریمینگ تنسنت ویدیو و IQIYI با بیش از یکصدمیلیون مشترک در گزارشات جهانی رتبه‌های سوم و چهارم پرمخاطب‌ترین را -صدالبته بدون تنوع جغرافیایی- از آن خود کرده‌اند. 

جدای از چین به مثابه یک استثنا، از منظر ایجابی تلاش‌های ناامیدانه‌ای ناظر به حفظ معدود رسانه‌های بومی با تمرکز بر مزیتهای محلی در دستور کار نهادهای تنظیم‌گر قرار دارد. در مقابل غالب کشورها تلاش‌های متنوعی با شدت و ضعف‌های متفاوت برای تحدید و قاعده‌مند‌سازی فعالیت ابررسانه‌های نمایشی فراملی آغاز کرده‌اند. از قواعد شکلی مانند لزوم تاسیس دفتر محلی، تا صدور اخطارهای محتوایی، و نهایتا استفاده از ابزارهای مالی و مقررات رقابتی، مجموعه بسته ابزارهای کشورها جهت اعمال حداقلی از حاکمیت بر این رسانه‌هاست.

3- محتوای بومی[27] : در پس استیصال ناشی از واگذاری رقابت در لایه سرویس و رسانه، آنچه نقطه اتکای اصلی تنظیم‌گران کشورها برای احیای حاکمیت در معرض زوال رسانه‌ای‌شان هست، حفظ سهم قابل قبولی از محتوای بومی است. ابررسانه‌های امریکایی نه تنها مجهز به فناوری‌های حاصل از کمپانی‌های سیلیکون‌ولی، بلکه با تکیه بر میراث صنعت محتوای هالیوودی عملا با پدیده «انفجار تولید[28]» امکان خاموشی کامل صنعت تولید محتوای نمایشی سایر کشورها را محتمل می‌نمایند. از این‌رو، مقرراتی نظیر حفظ «حداقل محتوای بومی[29]»برای فعالیت رسانه‌های فراملی بصورت جدی دنبال می‌شود. به رغم مناقشاتی که بر سر تعریف و تعیین محدوده محتوای بومی و محتوای اروپایی وجود دارد[30]، کف سی‌درصدی محتوای اروپایی در کنار مقررات کشوری برخی اعضای اتحادیه اروپا نمونه بارزی ازین تلاش‌هاست. همینطور معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی محرک جریان تولید محتوای بومی، که عملا رسانه‌های فراملی را به سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف متمایل می‌کند.  با این وجود بر طبق آمار 2021 آفکام به ترتیب بر روی دامنه بریتانیایی دو پلتفرم ویدئویی بزرگ جهان یعنی نتفلکیس و آمازون پرایم تنها 8% و 12% محتوای بومی بریتانیایی ارائه شده است. در حالیکه در سرویس بریتانیایی بریت‌باکس، بالای 90درصد محتوای بومی ارائه شده است.  

در کنار این سیاست‌ها، البته، افزایش رقابت و تمایل مردم به محتوای نمایشی بومی، عملا به توسعه استراتژی «بومی‌سازی محتوا[31]»توسط پلتفرمهای فراملی منجر شده است[32] و در پس آن ورود منابع مالی سرشار در کنار امکان دیده‌شدگی در بازاری جهانی، آینده‌ای اغواکننده را نمایان می‌کند. بر طبق آمار نتفلیکس، در آسیا 68% عناوین محتوایی دیده شده در ژاپن، 48% در کره جنوبی و 38% در هند محتوای بومی است. 

اما حتی این سیاست‌های ملی و استراتژی‌های بازاریابی بومی پلتفرم‌ها هم تضمین‌کننده ادامه حیات تولید محتوای بومی نیست. سرمایه‌گذاری روی بازارها و تولیدات منتخب -که لزوما تطابقی با واقعیتها و اولویت‌های فرهنگی بومی آن کشورها ندارد- در کنار برهم‌زدن تعادل بازار بومی و افزایش هزینه‌ها و ایجاد نوعی «تورم تولید[33]»، حتی فعالیت معدود پلتفرمهای نمایشی محلی و رسانه‌های عمومی را بشدت محدود می‌کند. ضمن آنکه در عمل تضمینی برای استمرار سرمایه‌گذاری و تولید محتوای، ولومنتخب، بومی در پس اضمحلال کامل صنعت رسانه‌ای ملی وجود ندارد.  

4- دورنمای همکاری رسانه‌ عمومی و خصوصی: در کشور ما اما وجود رسانه ملی قدرتمند در کنار پلتفرمهای نمایشی داخلی، و صدالبته متاثر از عدم حضور رسمی ابرپلتفرمهای نمایشی فراملی، فرصت کم‌نظیری را برای صنعت رسانه‌های نمایشی فراهم آورده است. هرچند عدم التزام به قوانین حق انتشار برای محتواهای خارجی بصورت اولیه بازار مصرف کشور را در اختیار انبوه محتواهای خارجی -که در اسرع وقت بصورت تقریبا مجانی در اختیار مخاطب ایرانی قرار می‌گیرد- قرارداده بودند، اما کشش بازار داخلی در کنار ورود سرمایه‌های خاص به این صنعت، در چند سال اخیر چرخه تولید محتوای نمایشی ایرانی، ورای رسانه ملی، را به حرکت دراورده است. با این وجود و علی‌رغم وجود دغدغه‌های فرهنگی-محتوایی، همچنان صنعت رسانه‌های نمایشی کشور تا تعادل مطلوب به نفع تولید محتوای بومی فاصله قابل توجه دارد.

یادآور می‌شوم که در سند شبکه ملی اطلاعات، مصوب شورایعالی فضای مجازی، رسانه‌های نمایشی باید در بازه سند به کف چهل‌درصدی محتوای ایرانی برسند. سبدی از سیاست‌ها چون تعیین کف محتوای بومی و الزام به سرمایه‌گذاری روی تولید، در کنار تغییر شیب بازار با هدف تحدید عرضه و مصرف محتوای خارجی، سازوکار تولید مشترک و تبادل محتوا بین پلتفرمهای نمایشی و رسانه‌ ملی، و اتخاذ «راهبرد سبز»[34] در اشتراک انباره پلتفرم های ایرانی و رسانه ملی با هدف بازتوزیع و گردش محتوای بومی، لازمه تحقق هدف بالادستی مذکور و مقوم حاکمیت رسانه‌ای کشور می‌باشند.