به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، "احمد آبیار"  با اشاره به عملکرد این سازمان افزود: طبق ماده ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن جریان امور، و اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اداری کشور بر عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است و این سازمان براساس قانون وظایف بازرسی و نظارتی خود را به صورت نظارت مستمر، فوق العاده و موردی انجام می دهد.

وی خاطرنشان کرد: هرساله بر اساس توان و سرانه ابلاغی طبق بخشنامه های ریاست سازمان بازرسی برنامه های بازرسی مستمر از دستگاه های اجرایی بنا به فراخور موضوعات روز جامعه تعریف و براساس برنامه ریزی های انجام شده این نوه بازرسی  انجام می شود که به طور متوسط هر ساله بالغ بر ۴۰ بازرسی مستمر از دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و همچنین در خصوص نظارت موردی حسب اخبار و اطلاعیه و شکوائیه های واصله پرونده های موردی تشکی و موضوعات مورد رصد و بازرسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به این مطلب که به طور متوسط هر سال بالغ بر ۱۵۰ پرونده موردی در بازرسی کل استان کرمان مورد گزارش قرار می گیرد، ادامه داد: در رابطه با نظارت فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و دستور ریاست قوه قضائیه و یا ریاست سازمان بازرسی، بازرسی های فوق العاده ابلاغ و توسط استان انجام می شود که از این جمله می توان به موضوع بازرسی فوق العاده که به صورت ملی در سراسر کشور در سال گذشته با موضوع بررسی علل و عوامل بروز تخریب ناشی از سیل انجام شد، اشاره کرد.

مدیرکل سازمان بازرسی استان کرمان گفت: در بازرسی کل استان کرمان به طور متوسط هر ساله بالغ بر ۲۸۵۰ فقره شکوائیه موردی نیز مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد و برکات حاصله از اجرای این وظایف اثربخشی هایی است که منجر به وصول مطالبات دولتی، استرداد اموال دولتی و همچنین کوتاه کردن دست سودجویان از بیت المال می شود.

آبیار اظهار کرد: موضوعات نظارت و بازرسی بر اساس شناسایی آسیب ها و تجزیه و تحلیل عملکرد کلی دستگاه و مدیران و همچنین اخبار واصله به ستاد خبری بازرسی کل استان تهیه و تدوین می شود و در همین راستا تکالیف قانونی در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مشخص شده است؛ البته استفاده از بانک اطلاعات و نظرات کارشناسان صاحب نظر از جمله واحدهای نظارتی درون دستگاهی از ابزارهایی است که در این تصمیم اثرگذار می باشند.

بازرس کل استان کرمان در بخش دیگری از صحبت های خود به مهمترین پرونده های مطروحه در اداره کل بازرسی استان کرمان اشاره کرد و گفت: در راستای بازرسی های این بازرسی در سنوات هدف پرونده ای مربوط به شهرداری نجف شهر سیرجان تشکیل شده که در این خصوص شهردار، رئیس شورای شهر، کارپرداز و مدیردفار آن شهرداری به جرم های اختلاس، سرقت و معاونت در اختلاس جمعا به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان معرفی شدند.

آبیار به پرونده شرکت بیمه دانا، شعبه کرمان نیز اشاره و بیان کرد: در راستای بررسی عملکرد این شرکت، حول محوریت انعقاد قرارداد با شرکت کرمان موتور مشخص شد که قریب ۲۵۰ میلیارد ریال از حق بیمه نامه های صادره به حساب شخصی نماینده آن بیمه واریز شده و جهت سرمایه گذاری به کشور گرجستان منتقل شده است لذا مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان اعلام و عوامل دخیل در موضوع بازداشت شدند.

وی در تشریح پرونده دیگری نیز اظهار کرد : با بررسی عملکرد بخشدار سابق ماهان (فرماندار انار) مشخص شد در این پرونده این فرد به همراه دهیار لنگر به دلیل اختلاس به ترتیب مبالغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال و دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان معرفی شدند.

آبیار خاطرنشان کرد: مهمترین اقدامات برای مبارزه بهتر با فساد و کاهش حداقلی آن این است که ضمن کاهش اطاله دادرسی پرونده ها در مراجع قضایی، ایجاد ارتباط بیشتر با قضات و بازرسان، ایجاد عدالت خواهی در مدیران ارشد استان ها و افزایش روحیه نظارت پذیری آنان و شناسایی و حذف قوانین مزاحم در مباحث مختلف مد نظر قرار گیرد و در جهت رفع تنگناها تلاش شود.

بازرس کل استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم ضمن برشمردن برخی نقاط قوت در مسیر انقلاب اسلامی راه حل هایی را برای رفع نواقص بیان کردند که جهت رفع نواقص بیان شده نقش و جایگاه دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظایف ذاتی آن از همیت ویژه ای برخوردار است.

آبیار ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه ای که برای ورود انقلاب به پنجمین دهه حیات خود صادر کرده اند بخش مهمی را به مبارزه با فساد، بی عدالتی و تبعیض اختصاص داده اند و معظم له در این بیانیه یکی از مهمترین عیوب در بخش اقتصادی را "وجود هزینه های زائد و حتی مسرفانه در بخش های حکومتی" دانسته اند و همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است "دستگاه های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند" که برای به حداقل رساندن این دغدغه ها و عیوب، نقش و جایگاه سازمان بازرسی و واحدهای زیرمجموعه آن در پیشگیری و شناسایی متخلفین نسبت به سایر دستگاه های نظارتی دو چندان می باشد.

وی افزود: هر چند در سال های اخیر سازمان های بازرسی با توجه به وظایف ذاتی خود طبق امکانات موجود، اقدامات زیادی را در پیشگیری و مقابله با فساد انجام داده اند اما مکفی نبوده که در این زمینه باید یک تحول ایجاد شود که در مرحله اول بایستی شکاف های موجود نظیر کاهش اطاله دادرسی پرونده ها در مراجع قضایی، ایجاد ارتباط بیشتر با قضات و بازرسان، ایجاد عدالت خواهی در مدیران ارشد استان ها و افزایش روحیه نظارت پذیری آنان، ارتقاء به سطح دانس مدیریتی بازرسان و قضات، تعامل با دستگاه های اجرایی مشمول بازرسی جهت اعمال نظارت و سرعت بخشیدن به اهداف دستگاه و شناسایی و حذف قوانین مزاحم در مباحث مختلف برطرف شود تا در ادامه بتوان با رفع ایرادات، اقدامات و پیگیری های موثرتری توسط سازمان انجام داد.

بازرس کل استان کرمان خاطرنشان کرد: حذف فساد اداری از کشور نیاز به عزم ملی، همه جانبه و قاطع دارد و این نیز مسیر نمی شود تا وحدت و اقتدار بین زنجیره فعالیت دستگاه های متولی ایجاد شود.