به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رفع ممنوعیت واردات خودرو یکی از 8 فرمان رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو بود که اسفند سال گذشته صادر شد.

در بند «4» از فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور ذکر شد که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401 حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات نسبت صادرات بر واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

پیرو دستور رئیس‌جمهور مباحثی برای آزادشدن واردات خودرو مطرح شد و در 21 اردیبهشت 1401 واردات خودرو در دولت به تصویب رسید، پس از آن نیز در 26 مرداد آئین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ 3 شهریور توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

اما ایراداتی از سوی مجلس به آئین‌نامه واردات خودرو مطرح شد و در تاریخ 18 مهر این ایرادات سه‌گانه به رئیس‌جمهور ابلاغ شد لذا مصوبه در دولت اصلاح و مصوبه نهایی در تاریخ 7 آبان ابلاغ شد.

بر اساس آئین‌نامه واردات خودرو، مقرر شد همه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شود، اما در مورد ساز و کار عرضه خودرو در بورس کالا جزئیاتی مطرح نشد و عنوان شد کارگروهی با مسؤولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را تعیین کند.

بر اساس اعلام وزارت صمت این کارگروه در تاریخ 29 آبان با حضور وزرای صمت و امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل  جلسه داد و ساز و کار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را تعیین کرد.

بر اساس تصمیمات این کارگروه، قیمت پایه عرضه در بورس کالا بر مبنای قیمت تمام‌شده واردکننده و سود منصفانه از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

همچنین در این نشست مقرر شد سود منصفانه، 15 درصد قیمت تمام‌شده خودرو باشد. این 15 درصد شامل سود واردکننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش،‌ توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده‌فروشی و توسعه شبکه است.

سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 و مابه‌التفاوت قیمت  کشف شده در بورس کالا با قیمت مصوب سازمان حمایت (قیمت پایه)، تعیین می‌شود.

حقوق ورودی، سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 و سایر هزینه‌های مرتبط با ترخیص در زمان ترخیص به صورت کامل توسط واردکننده پرداخت می‌شود. همچنین مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کالا، پس از فروش، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه دولت واریز می‌شود.

‌هیأت وزیران در تصویب‌نامه‌ 179373.ت 60475 هـ مورخ 7 آبان 1401 بند دوم تصویب‌نامه شماره 95240.پ 59860 هـ‌ مورخ 3 شهریور 1401 را به این شرح اصلاح کرده بود:‌ «خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت،‌معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده 19 آئین‌نامه داخلی هیأت دولت بگونه‌ای تعیین می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.»

پایان پیام/